إن العالم قد يتجه نحو ركود اقتصادي في 2023 وسلسلة من الأزمات المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ستسبب لها ضررا دائما، وذلك مع قيام البنوك المركزية في أنحاء العالم بزيادات متزامنة لأسعار الفائدة لمكافحة التضخم. وتشير الدراسة الجديدة التي أعدها مختصون اقتصاديون من البنك الدولي إلى أن البنوك المركزية في أنحاء العالم أقدمت على رفع أسعار الفائدة هذا العام بدرجة من التزامن، لم تشهد خلال العقود الخمسة الماضية، وهو اتجاه من المرجح أن يستمر في العام المقبل. لكن المسار المتوقع حاليا لزيادة أسعار الفائدة والإجراءات الأخرى على صعيد السياسات، قد لا تكفي للنزول بمعدلات التضخم العالمية إلى المستويات التي كانت سائدة قبل تفشي جائحة كورونا. ويتوقع المستثمرون قيام البنوك المركزية في العالم برفع أسعار الفائدة الأساسية إلى نحو 4 في المائة خلال 2023، وهي زيادة تربو على نقطتين مئويتين عن متوسط أسعار الفائدة في 2021. وما لم ينحسر تعطل سلاسل الإمدادات، وضغوط أسواق العمل، فإن تلك الزيادات لأسعار الفائدة قد تفضي إلى ارتفاع معدل التضخم الأساسي على مستوى العالم "ماعدا الطاقة" في 2023 إلى نحو 5 في المائة، أي ما يعادل تقريبا ضعفي المتوسط في الأعوام الخمسة قبل الجائحة. ووفقا للنموذج الذي اعتمدت عليه الدراسة، فإنه لخفض التضخم العالمي إلى المستويات المستهدفة، قد يتعين على البنوك المركزية زيادة أسعار الفائدة نقطتين مئويتين إضافيتين. وإذا صاحبت هذه الإجراءات زيادة الضغوط في الأسواق المالية، فإن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي سيتراجع إلى 0.5 في المائة في 2023، وهو انكماش قدره 0.4 في المائة من حيث متوسط نصيب الفرد من النمو يوافق التعريف الفني لركود عالمي. "يشهد النمو الاقتصادي العالمي تراجعا حادا، ومن المرجح زيادة تباطؤ النشاط الاقتصادي مع انزلاق مزيد من الدول في غمرة الركود. وما يثير قلقي البالغ هو احتمال أن تستمر هذه الاتجاهات، وما لها من تداعيات طويلة الأمد ذات آثار مدمرة للشعوب في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ولتحقيق معدلات تضخم منخفضة، واستقرار العملات، وتسريع وتيرة النمو ينبغي لواضعي السياسات تحويل تركيزهم من تخفيض الاستهلاك إلى تعزيز الإنتاج... يتبع.