عندما خلط نقيب المحامين التونسيين السابق عبد الستار بن موسى، بسبب «زلة لسان»، بين «الحوار الوطني» السياسي بين المعارضة والحكومة و«الحمار الوطني»، في مؤتمر عقد في صائفة 2013، لم يكن أحد يتوقع أن يوصل «الحمار» التونسيين إلى عاصمة النرويج «أوسلو»، وأن يفوز من نوه بـ«الحمار» ضاحكا مع قادة من منظمات من المجتمع المدني التونسي بجائزة نوبل للسلام لعام 2015. وتهكّم مئات الآلاف من التونسيين والتونسيات طوال أسابيع في المواقع الاجتماعية على مؤتمر «الحمار» الوطني.. وكلما اشتدت الخلافات السياسية بين الإسلاميين والعلمانيين رددوا مقولة «وقف الحمار عند العتبة».. ونشرت في الصحف والمجلات صور كارتون (كاريكاتير) تتهكم على راكبي «الحمار» باسم «الحوار».. لكن «الاستثناء التونسي» نجح في تكذيب «الساخرين»، لأن ساسة تونس المجتمعين في قاعات البرلمان والفنادق توصلوا إلى «توافقات مقنعة» توقع كثيرون أن إنجازها سيكون مستحيلا بين أغلبية يتزعمها قادة حركة النهضة الإسلامية، ومعارضين شرسين لهم من جهة ثانية. تناسى الناس نوادر «الحمار الوطني»، وانتصر «التوافق بين العلمانيين والإسلاميين المعتدلين».. فنالت تونس أول جائزة نوبل للسلام الدولية تسند إلى ممثلين عن المجتمع العربي. ويدور في كواليس الدبلوماسيين وصناع القرار في تونس أن فوز تونس بجائزة نوبل للسلام لعام 2015 كان رسالة سياسية من صناع القرار في العالم الديمقراطي لكل الشعوب والدول العربية خاصة منها دول (الربيع العربي)، التي يحاول الفرقاء فيها حسم الخلافات بينهم عبر العنف والاقتتال والحروب. بل لقد ذهب كثير من الساسة والدبلوماسيين والمحللين - مثل زهير بن يوسف الأكاديمي ونائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان - إلى حد الإشارة إلى كون «المستهدف» بالجائزة لم يكن شعب تونس فقط، بل كل الشعوب والدول المجاورة له والتي ارتفعت فيها أصوات المدافع ومختلف أسلحة القتل والدمار.. بخلاف الساسة والنقابيين التونسيين الذين اختلفوا وتبادلوا الشتائم، لكنهم تمسكوا بالمنهج السياسي السلمي وبالتوافق على الاحتكام من جديد إلى صناديق الاقتراع.. ورفعوا شعار «بالانتخاب لا بالانقلاب». * لا للعنف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي تحدث بطريقته عن فوز منظمات من المجتمع المدني التونسي بجائزة نوبل للسلام. واعتبر قائد السبسي الفوز «تكريما» يرمز إلى «التنويه بالمنهج السلمي للتغيير وخيار التوافق بين الأقلية والأغلبية في تونس».. والحوار «الهادئ والعقلاني» الذي جرى بين رموز من القوى السياسية المختلفة، وبينها زعماء اليسار وحركة النهضة الإسلامية واليسار الاشتراكي المعتدل والنقابات. واعتبر قائد السبسي، في كلمة توجه بها بالمناسبة إلى الشعب التونسي وإلى الرأي العام الدولي بعد نحو عام من انتخابه وفوز حزبه بالمرتبة الأولى في البرلمان، أن هذا التكريم - أي إسناد جائزة نوبل للسلام لعام 2015 إلى تونس - ليس تكريما «للرباعي الراعي للحوار» فقط، بل هو تكريم «لكل التونسيين والتونسيات وللمنهج السياسي الذي اختارته تونس وهو اعتماد الحلول التوافقية لحل المشاكل والخلافات». وسارت في المنحى نفسه وداد بوشماوي، رئيسة منظمة رجال الأعمال التونسيين، التي كانت واحدة من بين الفائزين الأربعة بجائزة نوبل للسلام مع نقابة العمال ومنظمتي المحامين وحقوق الإنسان. وقد نوهت وداد بوشماوي بدور الحوار الذي قادته مع رفاقها في إجهاض سيناريوهات «العنف» و«الاقتتال»، و«استبعاد فرضية اللجوء إلى العسكر» لحسم الخلافات المستفحلة وقتها بين «حكومة غالبيتها من الإسلاميين ومعارضة غالبية قادتها من بين العلمانيين الليبراليين واليساريين والقوميين». * لقاء «الشيخين» في السياق نفسه، اعتبر محمد الفاضل محفوظ، عميد المحامين التونسيين، وبوعلي المباركي، الأمين العام المساعد لاتحاد العمال، وعبد الستار بن موسى، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن «إسناد جائزة نوبل للسلام إلى ممثلين عن المجتمع المدني بتونس كان رسالة سياسية دولية لمنهج التوافق السياسي التونسي الذي سمح لبلد صغير ومحدود الثروات الطبيعية والموارد المادية مثل تونس بأن ينجح في مسار الانتقال الديمقراطي وفي تنظيم 3 انتخابات تعددية في ظرف عامين بخلاف دول أخرى من (بلدان الربيع العربي)». وسجل حقوقيون ونقابيون تونسيون أهمية «انتصار تونس عام 2015 في البرهنة على الرهان على معركة الصناديق وليس على الاقتتال والصدامات العنيفة»، على حد تعبير زهير بن يوسف نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وزراء من حكومات تونس بعد الثورة - بينهم نور الدين البحيري الوزير المستشار السياسي لرئيس الحكومة في 2013 ووزير العدل في 2012 - اعتبروا أن جائزة نوبل كانت فعلا من أبرز أحداث 2015 لأنها توجت مسارا طويلا للتوافق بين كبار ساسة تونس منذ ثورة يناير (كانون الثاني) 2011 خاصة منذ «لقاء الشيخين» في باريس في صائفة 2013، في إشارة إلى لقاء زعيم حزب النهضة الإسلامي راشد الغنوشي وزعيم المعارضة الليبرالية آنذاك الباجي قائد السبسي في باريس، وإعلانهما عن خريطة طريق تكرس توافقهما السياسي حول حسم الخلافات السياسية عبر حوار يقوده ممثلو المجتمع المدني التونسي، مع استبعاد سيناريو تدخل العسكر أو الزج بالبلاد في العنف والعنف المضاد على غرار ما جرى في دول عربية عديدة. * انتقادات ومعارضون واعتبر السفير خميس الجهيناوي، مستشار الرئيس التونسي، أنه رغم الانتقادات وتحفظات بعض المعارضين لخيار التوافق بين العلمانيين والإسلاميين فإن «تونس قدمت للمنطقة وللعالم نموذجا للتعايش السلمي بين الأطراف السياسية والاجتماعية، وبرهنت على إمكانية التوافق بين أصحاب مرجعيات فكرية وسياسية مختلفة شريطة احترام الجميع لقيم الدولة المدنيّة وتقديم المصلحة الوطنية العليا وتبادل التنازلات على الأقل في مرحلة الانتقال الديمقراطي والحلول الوقتية». وتوقع رفيق عبد السلام، وزير خارجية تونس في عهد حكومة «الترويكا» عام 2012 ومطلع 2013، أن يبرهن «الاستثناء التونسي» ومن ورائه جائزة نوبل على قدرة النخب والساسة في الدول العربية على تبادل التنازلات خدمة لمصالح بلادهم العليا، وإن كان الثمن استقالة حكومة تدعمها أغلبية برلمانية - مثلما كان عليه الأمر بالنسبة لحكومة «الترويكا» في نهاية 2013 برئاسة علي العريض، الذي قدم استقالته لفائدة تشكيل «حكومة كفاءات مستقلة» مقابل الحصول على ضمانات لتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية تعددية شفافة ونزيهة.. وهو ما تحقق فعلا. وسجل الأكاديمي لطفي زيتون أن «ساسة تونس ما كانوا ليصلوا إلى نوبل وإلى أوسلو لو لم يقدم زعماء الحزبين الكبيرين في البلاد - النداء والنهضة - تنازلات تستوجبها إكراهات الحكم». * لا تعارض بين الديمقراطية والإسلام في السياق نفسه، توج عام 2015 بالنسبة لتونس وبقية «بلدان الربيع العربي» وكل دول المنطقة باعترافات بـ«نجاح النموذج التونسي» من قبل القائمين على معهد ومركز نوبل للسلام والمسؤولين النرويجيين في مراسم تسليم الجائزة يوم العاشر من شهر ديسمبر (كانون الأول) في أوسلو. كلماتهم ذكرت بالصفحات المضيئة في التاريخين التونسي والعربي، من عبد الرحمن بن خلدون إلى شباب ثورة «الشعب يريد» في يناير 2011. تلك الكلمات التي تابعها شعب تونس والنخب في العالم أجمع أكدت لقادة الدول العربية والغربية في الوقت نفسه على أنه «لا تعارض بين الديمقراطية والإسلام، ولا بين قيم الحداثة والمرجعيات الفكرية والعقائدية الدينية». وكانت الرسالة أكثر وضوحا عندما أعلنت رئاسة مؤسسة «نوبل» مرارا أن من بين أهداف التكريم لتونس و«لصناع الاستثناء التونسي» تأكيدهم على أنه لا يمكن لأي طرف سياسي أن ينفرد بالسلطة ولا يمكن لأي حزب أن يحكم وحده. صدى جائزة نوبل كان أن نوه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مجددا بـ«حكمة» شريكه في إنجاح خيار الحوار رئيس «النهضة» راشد الغنوشي. وكان المنعرج لما اختلف الغنوشي مع رفيقيه القديمين، رئيس الجمهورية آنذاك المنصف المرزوقي ورئيس البرلمان الانتقالي مصطفى بن جعفر، فرفض في صائفة 1993 تمرير مشروع قانون «العزل السياسي» لرموز الحكم في عهد زين العابدين بن علي وبورقيبة - وهو قانون كان سيحرم الرئيس قائد السبسي وعشرات من كوادر الدولة الحالية من الترشح للانتخابات التي نظمت قبل نحو عام. وقد رد قائد السبسي «الجميل» لشركائه في الحكم والمعارضة - وبينهم قادة حركة النهضة الإسلامية - فرفض إقصاءهم من الحكم ومن الحياة السياسية، بعد فوزه وحزبه بالأغلبية رغم الضغوطات التي مارسها عليه بعض المقربين منه وتسببت في انشقاقهم. يذكر أن هيئة «الحوار الوطني» التي فازت بجائزة نوبل تضم 4 من كبرى المنظمات التونسية وهي: نقابة العمال (الاتحاد العام التونسي للشغل)، ونقابة رجال الأعمال (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية)، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي أقدم منظمة عربية وأفريقية للدفاع عن الحريات العامة والفردية (تأسست منذ 1977).. بما يعكس أن النخب التي صنعت «الاستثناء التونسي» بدأت تجارب ثرية في النضال والتوافق قبل نحو 40 عاما من الفوز بـ«نوبل».