بحثت وزارة الطاقة والبنية التحتية ووفد رفيع المستوى من ولاية «يوتا» الأميركية أطر تنمية الشراكة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل، وتوسيع آفاق التعاون وتنويع مجالاته لخدمة مستهدفات التنمية المستدامة. وأشادت المهندسة حصة آل مالك مستشار معالي وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري، خلال اللقاء الذي حضره عدد من مسؤولي الوزارة، بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية والتي شهدت تقدماً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية بفضل دعم القيادة الحكيمة في البلدين والثقة المتبادلة والاحترام والمصالح المشتركة، مؤكدة أن هذه الزيارات تعد امتداداً للشراكة التاريخية بين البلدين. وناقش الوفد الأميركي، الذي ترأسه جي ستيوارت آدامز رئيس مجلس الشيوخ بولاية «يوتا»، سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع الدولة وفرص التعاون في مختلف المجالات وخاصة في مجالات تخطيط النمو السكاني والبنية التحتية للمياه والتقنيات الحديثة للتنقية، والتعاون بشأن التخطيط المتميز لنمو النقل والاحتياجات المستقبلية والحلول التي تعزز مكانة البلدين في المجال البحري اللوجستي وسبل تنميتها نحو آفاق أكثر ازدهاراً. وأطلعت المهندسة حصة آل مالك الوفد على التطورات التي شهدها إسكان المواطنين في الدولة والمبادرات والمشاريع الرائدة التي أطلقتها، في إطار رؤيتها المستقبلية وجهود التحول نحو الطاقة النظيفة واستراتيجية الإمارات للأمن المائي 2036 الهادفة إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية أو الطوارئ القصوى. وأبدى الوفد الأميركي اهتمامه باكتشاف الفرص الطموحة لتنمية التعاون مع موانئ الدولة والتبادل المعرفي مع الجامعات الوطنية، وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.. موضحاً أن الروابط بين بلاده وبين دولة الإمارات تمثل أحد المرتكزات الرئيسة للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. أخبار ذات صلة «سيتريد البحري 2023» يناقش الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد «الطاقة والبنية التحتية» تبحث التعاون مع مجلس الطاقة العالمي تجارب متميزة عبر جي ستيوارت آدامز عن إعجابه بمستوى الجهد المبذول لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة في دولة الإمارات، ومدى التطور الذي لمسه في مجالات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل الذي أهلها لتبوؤ مراكز متقدمة عالمياً، مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس أهمية التعاون والاستفادة من التجارب المتميزة وأفضل الممارسات الحكومية والتي يتم من خلالها تقديم خدمات نوعية ترقى إلى تطلعات حكومة البلدين.