مسقط- الرؤية شارك جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في الاجتماع السابع لأصحاب السعادة الوكلاء أو المساعدين أو من يقوم مقامهم بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي انطلق أمس من المملكة العربية السعودية عبر الاتصال المرئي، وترأس وفد الجهاز سعادة أحمد بن سالم الرجيبي نائب رئيس الجهاز للرقابة المالية‏ والإدارية على الجهاز الإداري للدولة. وتناول الاجتماع عددًا من المحاور المتعلقة بمجالات تعزيز النزاهة، حيث تم استعراض عدد من القوانين والأدلة الاسترشادية التي تم إعدادها بواسطة الأجهزة الأعضاء ومراجعتها من قبل لجنة المختصين بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس، ومن أبرزها نظام (قانون) حماية المال العام لدول المجلس، ودليل حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا ومن في حكمهم لدول المجلس، علاوةً على دليل المساعدة القانونية المتبادلة واسترداد الموجودات المتعلقة بجرائم الفساد لدول المجلس. واستعرض أصحاب السعادة الدليل المقترح من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة حول بحث بلاغات وشكاوى الفساد المالي والإداري لدول المجلس، علاوةً على مناقشة الدليل الاستراتيجي المعني بالتنسيق والتعاون بين الهيئات والأجهزة واللجان الوزارية بمجلس التعاون في إطار وضع وتنفيذ آليات منع ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى استعراض عدد من الأدلة التخصصية المتعلقة بمجالات عمل اللجنة، ومنها تعزيز النزاهة ومنع تضارب المصالح في الوظيفة العامة، ودليل تعزيز النزاهة في التعاقدات الحكومية، ودليل الكشف عن الذمة المالية، ودليل تعزيز النزاهة في الشركات المملوكة للدولة لدول المجلس، ودليل توظيف التقنية في مكافحة الفساد. واختتم الاجتماع أعماله باستعراض لائحة جائزة المجلس للتميز في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وبحث آلية عمل لمراجعة الأنظمة (القوانين) أو الأدلة الاسترشادية في إطار عمل لجنة المختصين في الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد، إلى جانب إعداد مشروع جدول أعمال الاجتماع الثامن للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمؤمل انعقاده منتصف أكتوبر المقبل.