أكد الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير عبدالله بن مساعد على أن الأندية السعودية تعيش أزمة مالية حقيقية، تعرضها للعقوبات الشديدة محليا ودوليا وأن الإجراءات التي اتخذتها إدارته للحد من الديون ستجبر هذه الأندية على الحد من التعاقدات الخارجية بدءا من الموسم المقبل حيث ستكون الفترة الشتوية الحالية آخر فرصة للأندية للتعاقدات وفق الحال القائم جاء ذلك في مؤتمر صحفي أمس أعلن فيه موافقة الرئاسة على طلبي نادي النصر والهلال باقتراض 90 مليون ريال، 50 منها للنصر و40 للهلال موضحا أن صرف هذه المبالغ سيكون لسداد ديون حالية، حل أجل سدادها وذلك لتجنيب الأندية القرارات الدولية بالحسم من النقاط، أو إنزال الفرق إلى درجات أدنى كما كان حال فريق الاتحاد قبل القرض، أو لسداد مستحقات محلية واجبة التنفيذ وذلك بشروط 3 هي: - أن يقدم النادي قوائمه المالية بكل شفافية وأن تكون هذه الديون مستحقة وعاجلة وأن يتم الصرف من خلال لجنة ثلاثية تضم أمين صندوق النادي، ممثلا عن رعاية الشباب، وعضو شرف محايد، مما يعني أنه لا يحق لرئيس النادي التصرف بها في شراء عقود لاعبين جدد أو غيرها، وأن هذه القروض ستوفر للأندية ما يزيد على 20% من حجم الديون، وأن سدادها سيتم على مدى 5 سنوات بما يتراوح بين 10 - 12.5 مليون سنويا. وبين سموه أن القرض يتم لمرة واحدة فقط إذ لا يمكن للنادي طلبه مرة ثانية، وأن هذه الخطوات تعمل على تنظيف الأندية من الديون وتهيئتها للخصخصة المتوقع أن تكون هذا العام. مشددا على أن القوائم المالية والشفافية ستكون حاضرة في شهر يونيو المقبل سواء تمت الخصخصة أم لم تتم لأنه لا يمكن الاستمرار في الوضع الحالي، واستشهد سموه بوضع نادي الاتحاد أكثر من مرة فيما يخص معالجة الديون وتقريب وجهات النظر بين الأدارة وأعضاء الشرف الممثلين بعضو محايد في اللجنة الثلاثية للصرف. مؤكدا على أن لدى الرئاسة 3 إلى 4 إجراءات أشد قسوة لمواجهة التجاوزات المالية في الأندية في حال أن التجربة الحالية بوضع سقف أعلى للديون لم تنجح لكنه لم يفصح عنها. وردا على سؤال آخر لـ»المدينة» كشف الأمير عبدالله عن وجود إستراتيجية لدى رعاية الشباب لما ستكون عليه الأندية في المستقبل سواء كانت أندية عامة أو خاصة وأنه سيقوم بالإعلان عنها قريبا بهدف إصلاح الوضع وإبعادها عن الأزمات المالية. وفي رده على سؤال «المدينة» عن موقف رعاية الشباب من مشاركة الأندية السعودية في دوري الأبطال الآسيوي أمام الفرق الإيرانية قال الأمير عبدالله بن مساعد: إننا ننتظر طلب الأندية وسنتشاور معهم ومع اتحاد كرة القدم لاتخاذ موقف موحد من هذه القضية. من جانبه قال عبداللطيف الهريش وكيل الرئيس العام لشؤون الرياضة إن الموافقة على طلبات القروض تحتاج إلى تبيان وشفافية كاملة من النادي بالمديونية المراد سدادها والقرارات الملزمة التنفيذ، وأن يقلل سداد هذه الديون بما يزيد على 20 بالمئة من قيمة الدين المراد سداده، وعند الموافقة تكون اللجنة الثلاثية مطالبة قانونا بتقديم محاضر وقوائم بهذه المديونيات لأن المبالغ سيكون لها انعكاس على الدين العام وسيحسب ضمن الخمسين مليون الموضوعة كحد أعلى للديون عن التقييم في نهاية الموسم الرياضي الحالي.