وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الجهة الوطنية المسؤولة عن التقييس بدولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع نظيرتها الكورية، الوكالة الكورية للتكنولوجيا والتقييس، بهدف تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات مع الجانب الكوري في مجالات أنشطة التقييس، لتسهيل التبادل التجاري بين الجانبين، بما يدعم توجه الدولة نحو فتح أسواق جديدة، وتعزيز التعاون مع دول العالم، من خلال وضع آليات وبرامج تساعد في دعم الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وإزالة العوائق الفنية أمام التجارة. ووقع المذكرة كل من عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسانغون لي، رئيس الوكالة الكورية للتكنولوجيا والتقييس، على هامش أعمال الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس (ISO) 2022، الذي ينعقد في أبوظبي هذا الأسبوع.  وحضر توقيع المذكرة الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات، والسيدة يونغيون لي، الأمين العام للوكالة الكورية للتكنولوجيا والتقييس، إلى جانب عدد من المسؤولين لدى الجانبين.  وتتماشى الاتفاقية مع جهود الوزارة للتعاون مع شركاء عالميين في مجال التقييس كجزء من عملها في مجال التوافق مع أفضل الممارسات والمواصفات الدولية. وسيتعاون الطرفان بموجب المذكرة من أجل مواءمة المواصفات والمشاركة في تبادل المعرفة والخبرة الفنية ودعم برامج تقييم المطابقة بهدف إزالة العوائق الفنية أمام التجارة بين البلدين.  وبهذه المناسبة قال عمر السويدي: «نأمل من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين بهدف تبادل التجارب الناجحة وتعزيز التجارة بين بلدينا»، وأضاف: «إن المواصفات القياسية تشكل دعامة أساسية لتعزيز التجارة العالمية، وهو محور تركيز الوزارة، حيث تلتزم بدعم التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات من خلال دعم المنظومة الصناعية، والتي تعتبر البنية التحتية للجودة جزءاً أساسياً منها». مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم بين الوزارة والوكالة الكورية للتكنولوجيا والتقييس، تعكس الجهود الوطنية لتسهيل التجارة ونقل التكنولوجيا من خلال مواءمة المواصفات الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية. بدوره قال سانغون لي: «نتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، وتبادل التجارب الناجحة معها في مجال التقييس، وتعزيز التعاون لتوفير بيئة تنافسية تساعد على تسهيل ممارسة الأعمال»، مؤكداً أهمية الشراكات في دفع تطوير البنية التحتية للجودة في كلا البلدين لتحفيز النمو الاقتصادي والصناعي المستدام. دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتتماشى مذكرة التفاهم مع الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الإمارات، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. ومن الركائز الأساسية لهذه الاستراتيجية تعزيز البنية التحتية الوطنية للجودة للمساعدة في تسهيل التجارة ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يواكب استراتيجية التنويع الاقتصادي للدولة. وبموجب بنود الاتفاقية، ستتعاون وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والوكالة الكورية للتكنولوجيا والتقييس في أنشطة مشتركة بمجال التقييس. وسيقوم الطرفان بتبادل وجهات النظر حول المواصفات الوطنية، ودعم التعاون التقني والعلمي، وتبادل المعلومات والمعرفة وأفضل الممارسات في مجال التقييس، فضلاً عن التدريب والتأهيل الفني للموارد لدى كلا الطرفين. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المزيد من مذكرات التفاهم في الاجتماع السنوي لـ ISO، الذي تستضيفه أبوظبي في الفترة من 19 إلى 23 سبتمبر الجاري. ويشارك في الحدث أكثر من 5000 شخص من ممثلي المنظمات والهيئات الوطنية والدولية والخبراء من أكثر من 120 دولة. وتعكس استضافة الاجتماع في دولة الإمارات، العضو في مجلس المنظمة، الدور الرائد الذي تلعبه في مجال التقييس، ومكانتها الرائدة كمركز صناعي راسخ ومعترف به عالمياً يوفر للمستثمرين الدوليين فرصاً صناعية جذابة وعروضاً استثمارية فريدة من نوعها. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App