تراجعت أسعار النفط يوم أمس الأربعاء في التعاملات الآسيوية لتواصل خسائر اليوم السابق، وسط أنباء ارتفاع مخزونات النفط الخام والوقود الأمريكية، بينما يستعد المستثمرون لرفع أسعار فائدة آخر من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بينما يخشون أن يؤدي إلى الركود وتراجع الطلب على الوقود، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 90.36 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0040 بتوقيت جرينتش بعد أن هبطت 1.38 دولار في اليوم السابق. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83.74 دولارًا للبرميل، بانخفاض 20 سنتًا أو 0.2 ٪. وانتهى عقد التسليم لشهر أكتوبر بانخفاض 1.28 دولار يوم الثلاثاء بينما خسر عقد نوفمبر الأكثر نشاطًا 1.42 دولار. وقال توشيتاكا تازاوا، المحلل في شركة فوجيتومي للأوراق المالية المحدودة: "ظلت نبرة السوق هبوطية بسبب المخاوف من أن التشديد النقدي القوي في الولايات المتحدة وأوروبا سيعزز احتمال حدوث ركود وتراجع في الطلب على الوقود". وقال "بما أن أسعار النفط كانت تنخفض تحسبا لارتفاع أسعار الفائدة، فقد ترتفع لفترة وجيزة بعد الإعلانات، لكنها ستعود على الأرجح إلى الاتجاه الهبوطي مرة أخرى بسبب مخاوف من ضعف الطلب". ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي في سعيه لكبح جماح التضخم. وهذه التوقعات تلقي بثقلها على الأسهم، والتي غالبًا ما تتحرك جنبًا إلى جنب مع أسعار النفط، وستجتمع البنوك المركزية الأخرى، بما في ذلك بنك إنجلترا، هذا الأسبوع أيضًا. ودعمت أسعار الفائدة المرتفعة الدولار، الذي اقترب من أعلى مستوى له في عقدين يوم الثلاثاء، مما جعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. في غضون ذلك، ارتفعت مخزونات النفط الخام والوقود الأمريكية بنحو مليون برميل للأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء. وزادت مخزونات البنزين بنحو 3.2 ملايين برميل، فيما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.5 مليون برميل. تراجع إنتاج التحالف وتراجع إنتاج تحالف أوبك بلس إلى مستوى قياسي بلغ 3.58 ملايين برميل يوميًا أقل من أهدافها، أو حوالي 3.5 ٪ من الطلب العالمي. يسلط هذا النقص الضوء على ضيق العرض الأساسي في السوق، حتى مع مخاوف الركود التي تدفع الأسعار إلى الانخفاض، وأظهرت بيانات من تحالف أوبك بلس، أن النقص في أغسطس، كان بمستوى قياسيًا وأعلى بنسبة 24 ٪ عن يوليو الذي كان عند 2.89 مليون برميل يوميا. وبعد إعلان أوبك العجز ارتفعت أسعار النفط إلى ما فوق 92 دولارًا، يوم الثلاثاء، لكنها تتجه إلى تراجع شهري رابع قبل زيادة أخرى متوقعة في أسعار الفائدة الأمريكية والتي قد تكبح النمو الاقتصادي والطلب على الوقود، وهناك عاملان رئيسان كانا يعرقلان قدرة أوبك بلس على تحقيق أهدافها الإنتاجية: مشكلة مزمنة مع نقص الاستثمار بين أعضاء معينين مثل نيجيريا وأنغولا، ومؤخراً تأثير العقوبات الغربية على الإنتاج الروسي. وانخفض إنتاج نيجيريا من النفط الخام إلى أقل من مليون برميل يوميًا في أغسطس، بحسب أرقام من منظمتها، في الوقت الذي تصارع فيه الدولة عمليات سرقة متفشية من خطوط الأنابيب وسنوات من نقص الاستثمار. وقال رئيس عملاقة الطاقة بالعالم، شركة أرامكو السعودية م. أمين الناصر في مؤتمر دولي يوم الثلاثاء إن السبب الجذري للمشكلة هو استمرار نقص الاستثمار في الهيدروكربونات في وقت لا تزال فيه بدائل الوقود الأحفوري غير متاحة بسهولة. وقال إن الصراع في أوكرانيا أدى بالتأكيد إلى تكثيف آثار أزمة الطاقة، لكنه ليس السبب الجذري". وقال "للأسف، حتى لو توقف الصراع اليوم كما نتمنى جميعا، فإن الأزمة لن تنتهي". وقال م. الناصر الذي روقب حديثة على صدى واسع، إن خطط أوروبا لوضع حد لفواتير الطاقة للمستهلكين وفرض ضرائب على شركات الطاقة ليست حلولا طويلة الأجل أو مفيدة لأزمة الطاقة العالمية، وقال "إن تجميد أو وضع حد لفواتير الطاقة قد يساعد المستهلكين على المدى القصير، لكنه لا يعالج الأسباب الحقيقية وليس الحل طويل الأجل. ومن الواضح أن فرض ضرائب على الشركات عندما تريد منهم زيادة الإنتاج ليس مفيدًا". واستثمرت الحكومات في جميع أنحاء أوروبا مئات المليارات من اليورو في التخفيضات الضريبية والإعانات والدعم لمعالجة أزمة الطاقة التي أدت إلى ارتفاع التضخم مما أجبر الصناعات على إغلاق الإنتاج ورفع الفواتير قبل الشتاء. وبموجب خطط الاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، سيتم اقتطاع الأرباح المفرطة من شركات الطاقة وإعادة توزيعها لتخفيف العبء على المستهلكين. وتستثمر أرامكو لزيادة الطاقة النفطية للمملكة إلى 13 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2027، لكن م. الناصر حذر من أن الاستثمارات العالمية في الهيدروكربونات لا تزال "قليلة جدًا ومتأخرة جدًا وقصيرة المدى". ويأتي نقص الاستثمار في وقت تكون فيه الطاقة الإنتاجية الفائضة ضعيفة والطلب "سليم إلى حد ما" على الرغم من الرياح الاقتصادية المعاكسة القوية. وقال رئيس أكبر منتج ومصدر للنفط والطاقة، الناصر، إن الطاقة الاحتياطية العالمية الفعالة تبلغ نحو واحد ونصف في المئة من الطلب العالمي ومخزونات النفط منخفضة لكن "عامل الخوف" لا يزال يمنع استثمارات النفط والغاز الهامة ويتسبب في "انكماش" المشاريع طويلة الأجل، مبيناً إن أزمة الطاقة لا تعني أن الأهداف المناخية يجب أن تتغير ولكن العالم بحاجة إلى خطة أكثر قابلية للتطبيق لتحول الطاقة.