أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مساء أمس قطع العلاقات الديبلوماسية مع إيران، وطرد ديبلوماسييها من المملكة. أعلن القرار خلال مؤتمر صحافي عقده الوزير في وزارة الخارجية لشرح ملابسات الاعتداء على السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مدينة مشهد. وقال الجبير إن "الاعتداء على السفارة السعودية يُعد انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية" مشيراً الى أن النظام الإيراني يحمل سجلاً طويلاً من الاعتداء على السفارات، حيث أن الإيرانيين اعتدوا من قبل على السفارتين الأميركية والبريطانية. وأشار الى أن "المملكة تطلب مغادرة جميع أفراد البعثة الديبلوماسية الإيرانية والمكاتب التابعة لها خلال 48 ساعة". وتم استدعاء السفير الإيراني لإبلاغه بذلك. وجاء القرار بعد إجلاء البعثة الديبلوماسية السعودية من طهران ووصولهم الى دبي ليل أمس. وكانت السعودية أعربت عن استهجانها واستنكارها الشديدين ورفضها القاطع لـ «التصريحات العدوانية»، الصادرة عن النظام الإيراني، الذي اعتبرته «راعياً للإرهاب» ومداناً من الأمم المتحدة ودول عدة، كما قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، التي استدعت قبل ذلك السفير الإيراني وسلمته مذكرة احتجاج، ضد تصريحات زعماء ومسؤولين إيرانيين انتقدوا السعودية بحدة. وكان مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية دانا الاعتداءات على السفارة السعودية في طهران، وقنصليتها في مدينة مشهد، وحملا السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن تلك «الأعمال الإرهابية». واعتبر المصدر المسؤول وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) «أن تصريحات النظام الإيراني تكشف وجهها الحقيقي المتمثل في دعم الإرهاب، والتي تعد استمراراً لسياساتها في زعزعة أمن دول المنطقة واستقرارها»، مشيراً إلى أن «نظام إيران بدفاعه عن أعمال الإرهابيين وتبريره لها، يعتبر بذلك شريكاً لهم في جرائمهم، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن سياسته التحريضية والتصعيدية». وأضاف المصدر، أن «نظام إيران آخر نظام في العالم يمكن أن يتهم الآخرين بدعم الإرهاب، باعتباره دولة راعية للإرهاب، ومداناً من الأمم المتحدة والعديد من الدول، ويؤكد ذلك إدراج عدد من المؤسسات الحكومية الإيرانية على قائمة الإرهاب في الأمم المتحدة، إضافة إلى توفير ملاذ آمن على أراضيه لعدد من زعامات القاعدة منذ العام 2001، علاوة على توفير الحماية لأحد المتورطين السعوديين في تفجيرات الخبر التابع لما يسمى بـ «حزب الله الحجاز» منذ عام 1996، والذي قُبض عليه العام الماضي، وهو يحمل جواز سفر إيرانياً». وكانت طهران نددت بإعدام نمر النمر في أعقاب تنفيذ السلطات السعودية أول من أمس حكم «الإعدام» في حق 47 شخصاً دينوا بالإرهاب والقتل والخطف والتحريض، كان من بينهم النمر، الذي دانت إيران إعدامه، بسبب خلفيته المذهبية. وأشار المصدر إلى أن «تدخلات النظام الإيراني السافرة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق واليمن ولبنان، وسورية، التي تدخلت فيها في شكل مباشر من خلال الحرس الثوري، والميليشيات الشيعية من لبنان ودول العالم، ونجم عنها مقتل أكثر من 250 ألف سوري بدمٍ بارد، وتشريد أكثر من 12 مليوناً، يضاف إلى ذلك القبض على خلايا تابعة لنظام إيران هرَّبت المتفجرات والأسلحة إلى البحرين والكويت، والقبض على خلية تابعة لنظام إيران في السعودية، في ممارسات استهدفت المملكة ودول مجلس التعاون». واعتبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني «فشل إيران في حماية السفارة السعودية في طهران، والقنصلية السعودية في مدينة مشهد، أمام الاعتداءات الهمجية، يمثل إخلالاً جسيماً بالتزامات إيران لحماية البعثات الديبلوماسية بموجب اتفاق فيينا لعام 1961 والقانون الدولي، محملاً السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية»، واصفاً ما قامت به بـ «التدخل السافر في الشؤون السعودية، وأن تصريحات مسؤوليها، مشجعة للاعتداء على البعثات السعودية». مؤكداً أن «دول مجلس التعاون الخليجي تقف صفاً واحداً مع السعودية في استنكارها الأعمال الإرهابية التي استهدفت بعثتها في إيران». وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في بيان أمس أن الاعتداء على السفارة السعودية في طهران يعد انتهاكاً صارخاً للمواثيق والأعراف الدولية، وحمّل الحكومة الإيرانية مسؤولية حماية هذه المقار وفقاً للمواثيق الدولية. وزارة الخارجية العمانية، من خلال حسابها الرسمي في «تويتر» تضامنت مع مجلس التعاون في موقفه من الاعتداءات الإيرانية، ونفت ما تردد عن وزير خارجيتها بالقول إن إعدام نمر النمر لا يخدم الوضع الإقليمي، مؤكدة أن «الخبر، مختلقٌ وعارٍ من الصحة». واستدعت وزارة الخارجية الإماراتية السفير الإيراني فيها وسلمته مذكرة احتجاج خطية على خلفية التدخل الإيراني في الشأن السيادي للسعودية، والاعتداءات التي وقعت على مقار البعثات الديبلوماسية السعودية في طهران ومدينة مشهد وما يمثله ذلك من انتهاك للمواثيق والأعراف الدولية. دولة قطر والكويت والبحرين دانت واستنكرت الاعتداء الذي قامت به جموع من المتظاهرين ضد سفارة السعودية، وحملت السلطات الإيرانية مسؤولية الوفاء بالتزاماتها لحماية مقر السفارة وسلامة موظفيها. وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، تضامن مع السعودية ضد التدخل الإيراني وشدد الوزير على حرمة البعثات الديبلوماسية، وضرورة صونها، وتوفير الحماية لها التزاماً بالقانون الدولي واتفاق جنيف. كما أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية عن إدانة مصر لحادثتي إحراق السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مدينة مشهد بإيران، مؤكداً ضرورة احترام حرمة مقار البعثات الديبلوماسية والقنصلية وسلامة الأفراد العاملين بها، والتي كفلتها اتفاقات فيينا للعلاقات الديبلوماسية والقنصلية. وفي ردود الفعل، أعربت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقها من تفاقم التوتر الطائفي في المنطقة. ودعا الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية جون كيربي مسؤولي المنطقة إلى «مضاعفة جهودهم لتخفيف حدة التوترات الإقليمية»، فيما طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بـ «الهدوء وضبط النفس... والسعي إلى تفادي تفاقم التوتر الطائفي». وأعربت ألمانيا وفرنسا عن رفضهما لعقوبة الإعدام، وحذرتا من «خطر التصعيد». وطالبت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان المسؤولين في المنطقة بـ «بذل كل الجهود لتفادي تأجيج التوتر الطائفي والديني»، فيما أعربت ألمانيا عن قلق «حيال توتر متصاعد في المنطقة». وقال مكتب وزير خارجية النمسا سيباستيان كيرتز أمس بعد اتصالين هاتفيين أجراهما مع نظيريه السعودي والإيراني أن «لا أحد يرغب في مزيد من التصعيد». وفي طهران، شن المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي هجوماً حاداً على السعودية، وهدد بـ «أثر سريع» لإعدام النمر الذي اعتبره «خطأ سياسياً»، فيما تظاهر أكثر من ألف شخص في طهران بعد ظهر أمس قرب السفارة السعودية، رغم حظر أصدرته الحكومة لتجنب أي تصعيد جديد بعد الهجوم الذي وقع خلال الليل على مبنى السفارة وأحرق جزء منه. واعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني الهجومين في طهران ومشهد «غير مبررين على الإطلاق»، وحمل مسؤوليتهما لـ «مجموعة من المتطرفين»، فيما أعلن مسؤول إيراني توقيف 40 متظاهراً بعد الهجوم على السفارة. ودان المرجع الشيعي علي السيستاني إعدام النمر، واعتبره «مصاباً جللاً»، فيما أعربت وزارة الخارجية العراقية عن «استنكارها وشجبها». ونظمت تظاهرات في بغداد وكربلاء والكويت بمشاركة مسؤولين ورجال دين، وشهدت هجوماً عنيفاً على السعودية، ومطالبات بغلق سفارتها. واعتبر الأمين العام لـ «حزب الله» اللبناني حسن نصر الله أمس أن إعدام النمر «ليس حادثة يمكن العبور عنها»، متوعداً المملكة بعبارات شديدة اللهجة. واندلعت مواجهات أمس بين الشرطة البحرينية ومتظاهرين من الشيعة يحتجون على إعدام النمر، ما تسبب بسقوط عدد من الجرحى. وأوضح شهود أن «مواجهات عنيفة تدور في بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية في المنامة».