وفي ختام زيارة الى بيروت تخللتها لقاءات مع عدد من المسؤولين، قال ارنستو راميريز ريغو الذي ترأس وفد الصندوق في بيان "على الرغم من الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات من أجل معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة في لبنان، فإن التقدم في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها...لا يزال بطيئاً للغاية". وفي نيسان/أبريل، أعلن الصندوق توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات. لكن تطبيقها مرتبط بالتزام الحكومة تنفيذ إصلاحات مسبقة وإقرار البرلمان لمشاريع قوانين ملحة، أبرزها قانون "كابيتال كونترول" الذي يقيّد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية من المصارف، ومشروع قانون موازنة 2022، إضافة الى إقرار تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون السرية المصرفية. واعتبر ريغو أن "غالبية الاجراءات المسبقة لم يتم تنفيذها" على رغم كونها مع إصلاحات أخرى "حاسمة لبدء تعافي الاقتصاد اللبناني". وحذّر من أن "تأخير تنفيذها لا يؤدي إلا إلى زيادة التكاليف على الدولة وسكانها" مشدداً على أن اتمام الإصلاحات "ضروري لكي ينظر مجلس إدارة الصندوق في طلب برنامج مالي" لدعم لبنان. وحثّ وفد الصندوق خلال لقاءاته المسؤولين في بيروت على المسارعة إلى إقرار الإصلاحات قبل الانتخابات الرئاسية، وفق ما أفاد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام الذي التقى الوفد الثلاثاء. وقال سلام في تصريحات لوكالة فرانس برس الأربعاء إن الوفد وجه رسالة مفادها "الانتباه الى حساسية الوقت، وضرورة إقرار القوانين الأربعة المطلوبة قبل الدخول في الاستحقاق الرئاسي". وأضاف "كان الوفد واضحاً أنه بمجرد أن نقرّها، سنصبح أقرب الى اتفاق نهائي" مع الصندوق. وتنتهي ولاية الرئيس الحالي ميشال عون في 31 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، من دون التوافق بعد على مرشح، ما يثير خشية من دخول البلاد في مرحلة من الفراغ الرئاسي. ولم تثمر مساعي رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في تشكيل حكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في منتصف أيار/مايو، في بلد يقوم نظامه على تقاسم الحصص بين المكونات السياسية والطائفية. ورغم أن البرلمان ينظر في إقرار بعض مشاريع القوانين الإصلاحية، إلا أنه لم يتم التوافق بعد على صيغة نهائية لأي منها. وتم الأسبوع الماضي إرجاء جلسة إقرار موازنة العام 2022 الى مطلع الأسبوع المقبل. وتُعتبر الأزمة الاقتصادية المتمادية الأسوأ في تاريخ لبنان. وتترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ تدابير تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر.