الاقتصاد اللبناني ما يزال يعاني من الركود الشديد في ظل استمرار حالة الجمود بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها مع ارتفاع حالة عدم اليقين. واعتبر أن تأخير تنفيذ الإصلاحات، "لا يؤدي إلا إلى زيادة التكاليف على الدولة وسكانها.. يلزم استكمال الإجراءات المسبقة لمجلس صندوق النقد الدولي للنظر في طلب برنامج مالي مع لبنان". وبعد أكثر من عام على طلب لبناني الدخول في برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي، لم تنفذ البلاد حتى اليوم رزمة إصلاحات تسبق الموافقة على قرض مالي. وشدد الصندوق على وجوب حماية صغار المودعين بشكل كامل، مضيفا: "يجب الاعتراف بالخسائر الكبيرة في القطاع المصرفي ومعالجتها مقدما". وانكمش الاقتصاد اللبناني بأكثر من 40 بالمئة منذ عام 2018، في وقت يسجل التضخم رقما من ثلاث خانات، فيما احتياطيات العملات الأجنبية آخذة في الانخفاض، وسعر الصرف الموازي وصل إلى 38 ألف ليرة لكل دولار. وزاد الصندوق: "ميزانية 2022 لم يوافق عليها البرلمان بعد.. يجب أن يتحول التركيز الآن إلى إعداد موازنة 2023 ذات المصداقية والموافقة عليها.. يجب أن يستند هذا إلى افتراضات واقعية للاقتصاد الكلي". وقال: "يتسبب وجود أسعار الصرف المتعددة في حدوث تشوهات كبيرة في النشاط الاقتصادي، ويقوض عمليات القطاع العام، ويخلق فرصا للفساد، مما يؤدي إلى ضغوط مفرطة على احتياطيات العملات الأجنبية". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.