بحث وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مكتبه مساء أمس (الإثنين) مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وذكرت "وكالة الأنباء السعودية" (واس) أن الجبير أوضح في تصريح صحافي عقب الاستقبال أن "هذا اللقاء يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين، وعلى هامش مجلس التنسيق السعودي - المصري، لتبادل الآراء ووجهات النظر في العديد من القضايا التي تهم البلدين، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، وأهمية إيجاد حل للنزاع يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف، إضافة إلى الأوضاع في سورية والعراق واليمن وليبيا". وتابع أنه "تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين التي تتعلق بالتنسيق والتشاور والاستثمارات وغيرها، إضافة إلى آخر التطورات المتعلقة بالتدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة والأعمال السلبية التي تقوم بها"، معرباً عن شكره لوزير الخارجية المصري على هذه الزيارة، متطلعاً إلى مزيد من التشاور. وأوضح الجبير أن "السعودية ستبذل جهودها كافة، لإبراز الدور السلبي الإيراني وانتهاكات طهران للقوانين والأعراف الدولية"، مشيراً إلى أن "هناك ترتيبات لاجتماعات وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزراء خارجية الدول العربية، وتحركات في الأمم المتحدة".. وحول مبادرة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لإيجاد حل سياسي بين الرياض وطهران، أوضح أنه لم يطلع على المبادرة ولا ما تحتوي عليه. وقال الجبير إن "الانتهاكات والتحركات العدوانية جاءت من طرف واحد وليس من طرفين، فالمملكة على مدى 35 عاماً لم تقم بأي عمل عدواني تجاه إيران، ولكن طهران على منذ الثورة الإيرانية وهي تتحرك في شكل سلبي وعدواني تجاه المملكة، وتتدخل في شؤون المنطقة وتدعم الإرهاب وتجند أبناء هذه المنطقة ليعملوا ضد مجتمعاتهم". وأضاف ان "إيران تهرب السلاح والمتفجرات إلى دول المنطقة من أجل زعزعة الأوضاع الأمنية في المنطقة وهذه الأمور غير مقبولة، فهي تحرض على الإرهاب والعنف والتطرف وتحمي إرهابيين وأشخاص متهمين بالإرهاب وتعطيهم جوازات إيرانية ولا تحترم القوانين والأعراف الدولية، خصوصاً في ما يتعلق بحماية البعثات الدبلوماسية". وأكد الجبير أن "التصعيد والعمل العدواني والشر كله جاء من إيران وليس من المملكة، ولذلك إذا أرادت إيران أن يكون لها دور إيجابي وطبيعي في المنطقة فعليها أن تكف من هذه الأعمال العدوانية وتتصرف مع دول المنطقة كما تتصرف أي دول تسعى لحسن الجوار فالأمر يعود إليها، والمملكة ودول المنطقة ترحب لو أحسنت طهران التصرف". من جانبه قال الوزير المصري إن "العلاقة مع المملكة علاقة استراتيجية وعلاقة إخاء ومصير مشترك، ونعمل بكل ما لدينا لتدعيم هذه العلاقة على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي والأعمال التي تضطلع بها لجنة التنسيق وما تسفر عنه من نتائج هي خير دليل على عزم البلدين على تحقيق هذه المصلحة المشتركة". وأشار إلى أن "هذه الزيارة فرصة لتفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال الجلسة الثانية من إطار تشاوري كثيف ومستمر بين وزيري خارجية البلدين للاطلاع على آخر المستجدات على المستوى الإقليمي والدولي، وخصوصاً موجة التحديات التي نتعرض لها والتي نعمل سوياً على درء المخاطر الخاصة بدولنا وبالمنطقة وبالأمن العربي وحول الموقف المصري تجاه إيران بعد إعلان المملكة طرد سفيرها وقطع العلاقات معها، قال شكري: "اتخذنا قراراً بقطع العلاقات مع إيران منذ 27 عاماً، نظرا للأوضاع في ذلك الوقت، ونرفض التدخل في الشأن الداخلي للمملكة الذي لا تقره أي من القوانين والأعراف الدولية، ونجد في القرار الذي اتخذته السعودية ما يلبي سيادتها ويلبي مصالحها". وأضاف: "أكدنا مراراً، نحن مع الموقف الثابت الذي نعمل مع أشقائنا في المملكة وغيرها من دول الخليج على إقراره وتأكيده في كل مناسبة، وهو أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن مصر ونرى أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن المملكة". وفي إجابة حول اتخاذ قرار جماعي من جامعة الدول العربية تجاه النظام الإيراني وتدخلاته في المنطقة قال شكري: "أبلغنا أمس بالطلب الذي تقدمت به المملكة لعقد المجلس الوزاري للجامعة العربية، وكانت مصر في طليعة الدول التي أيدت هذا الطلب وسنتشاور وننسق مع المملكة في مخرجات الاجتماع". وحول اجتماع مجلس التنسيق السعودي - المصري، وعدد الاتفاقات التي ستبرم بين البلدين قال الوزير المصري، إن "هناك اتفاقين على الأقل اليوم، وربما يزيد وفق المشاورات الجارية، وهناك اتفاقات لها طابع فني يحتاج إلى تشاور وتوافق، لكن اللجنة تعمل بكل جهد حتى يتم التوقيع والانتهاء من أكبر عدد ممكن من الاتفاقات ومذكرات التفاهم ولا يزال هناك عدد من الاجتماعات المقبلة لإنجاز ما يتبقى من هذه الاتفاقات". من جهته، قال الجبير: "أعتقد أنه يجب النظر إلى هذه الاتفاقات بأنها مرحلة انطلاق وليس مرحلة وصول، فالعمل دائماً مستمر في ما يتعلق بإيجاد فرصة استثمار إضافية وإيجاد آفاق إضافية للتعاون، فالبلدين والحكومتين حريصين جداً على أن يكون هناك تكثيف في التعاون في كل المجالات، ولن نبخل في محاولة إيجاد مزيد من الفرص لتعزيز هذا التعاون القائم والقوي بين البلدين، وأعتقد أن هناك ربما 14 اتفاقاً ينظر فيها الآن".