جدّد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، الثلاثاء، في نيويورك، التزام المغرب بإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، يقوم على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وذلك في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة. وأوضح أخنوش، في كلمة باسم المغرب أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن «المملكة المغربية تجدد التزامها بإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، يقوم على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع، وذلك في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة». وذكر أن هذه «المبادرة الجادة والواقعية تحظى، منذ تقديمها عام 2007، بدعم مجلس الأمن وأكثر من 90 دولة». وأبرز أخنوش، من جانب آخر، أنه «على أرض الواقع، تواصل الأقاليم الجنوبية للمملكة ديناميتها التنموية التي لا رجعة فيها، في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه الملك محمد السادس عام 2015»، لافتاً إلى أن «سكان المنطقة يشاركون بشكل كامل في جميع مراحل تنزيل هذا النموذج الطموح، من خلال ممثليها المنتخبين ديمقراطياً في مجالس جهتي الصحراء المغربية». وسجل أن «المشاركة الفاعلة لساكنة الصحراء المغربية في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تشهد على تشبثها بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وبمغربية الصحراء». وأضاف أن «المملكة المغربية تجدد، كما جاء في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء، دعمها الكامل لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي لإعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة بنفس الصيغة ونفس المشاركين، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم، مبني على التوافق وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار الأخير رقم 2602». وأكد أخنوش أن «مشاركة الجزائر بجدية وبحسن نية في مسلسل الموائد المستديرة، بقدر مسؤوليتها الثابتة في خلق واستمرار هذا النزاع المفتعل، تعتبر الشرط الأساسي للتوصل لتسوية سياسية نهائية لهذه القضية»، معرباً عن قلق بلاده البالغ «إزاء الوضع الإنساني الكارثي وغياب حكم القانون الذي يعيشه سكان مخيمات تندوف (جنوب غربي الجزائر)؛ حيث فوّضت الجزائر، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، مسؤولياتها عن هذا الجزء من ترابها إلى ميليشيات انفصالية مسلحة ذات روابط موصولة وثابتة بشبكات إرهابية خطيرة في منطقة الساحل». كما جدد أخنوش دعوة المجتمع الدولي إلى العمل من أجل حث الجزائر على الاستجابة لنداءات مجلس الأمن منذ 2011 لتمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من إحصاء وتسجيل الساكنة (اللاجئون) المحتجزة في مخيمات تندوف. من جهة أخرى، أبرز رئيس الحكومة المغربية جهود المغرب في مجال تحقيق الأمن الغذائي، وذلك في إطار التعاون جنوب - جنوب، وفي مواجهة الأثر السلبي لأزمة المناخ، خاصة على القارة الأفريقية. وأوضح أن «المغرب يواصل الاستثمار في قطاع الزراعة لجعله قادراً على التكيف مع تغير المناخ، خاصة من خلال تعزيز التعاون جنوب - جنوب مع القارة الأفريقية». وبعد أن لاحظ أخنوش أن القارة الأفريقية تتوفر على نحو نصف الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، التي لم يتم استغلالها حتى اليوم، سجل أنه سيكون للاضطرابات العالمية أثر سلبي على الجهود التي بذلت لتحقيق الأمن الغذائي، إذا لم تعمل الدول على تطوير قدراتها الداخلية بشكل يتناسب مع الواقع الجديد. وأضاف أن المغرب يواصل تنزيل استراتيجية «الجيل الأخضر»، وفقاً لتوجيهات الملك محمد السادس، بما يخدم تحقيق الأمن الغذائي. وأكد رئيس الحكومة المغربية، من جانب آخر، أن المملكة المغربية ما فتئت تنبه لأثر أزمة المناخ على القارة الأفريقية التي تعتبر الأكثر تضرراً من آثارها، معتبراً أن «تحدي المناخ يستدعي حلولاً عاجلة وتدخلاً من مختلف الفاعلين، بعيداً عن خطابات النوايا، مشدداً في هذا الصدد على أن عدم احتواء هذا التحدي بشكل ناجع ومستعجل، يهدد مسار التنمية في مناطق كثيرة من العالم، وينذر بانتشار خطر المجاعة والتشرد وازدياد النزوح البيئي». وذكّر أخنوش بأن المملكة المغربية قررت رفع مساهمتها المحددة وطنياً للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45.5 في المائة بحلول العام 2030.