ظاهرة مجتمعية أخلاقية شرعية ظهرت على الساحة القضائية لتشهد أروقة المحاكم على عقوق الأبناء لآبائهم وتسجل المحاكم نسباً مرتفعة في القضايا الخاصة بذلك، حيث استقبلت المحاكم العامة في السعودية خلال العام الماضي وبداية العام الحالي 337 دعوى عقوق من قِبل الآباء والأمهات ضد أبنائهم، وذلك وفق أرقام حصلت عليها "المدينة" من وزارة العدل. وتصدرت منطقة جازان القائمة بواقع 85 دعوى عقوق سجّلتها المحاكم العامة، تلتها الشرقية بـ58 دعوى لدى المحاكم، ثم عسير بـ41 دعوى، وحائل بـ30 دعوى، فيما سجّلت محاكم الرياض ومكة المكرمة العامة 28 دعوى لكل منهما، واستقبلت محاكم الباحة العامة 18 دعوى، وسجّلت نجران والحدود الشمالية 12 دعوى لكل منهما، بينما سجّلت المدينة المنورة خلال العام المنصرم وبداية العام الحالي 10 دعاوى عقوق لدى محاكمها العامة، وسجلت القصيم 9 دعاوى، وأخيراً سجلت الجوف 4 دعاوى، كما سجلت تبوك دعوتي عقوق. يشار إلى أن قضايا العقوق تعتبر من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بقرار وزير الداخلية 1900، فعندما يتعرض أحد الوالدين للعقوق من ابنه عليه أن يتقدم إلى المحكمة الجزائية بدعوى عقوق، وبعد تثبت القاضي يمكن أن يحكم على الابن العاق بعقوبة تعزيرية شديدة تصل إلى السجن والجلد، ويمكن أن يحكم بعض القضاة بعقوبة بديلة كأن يعمل الابن في إحدى دور العجزة.