شركة رقمي
نقل من موقع 
بقلم: كريس هدجس { لا أحد، بما في ذلك أكثر مؤيدي أوكرانيا تفاؤلاً، يتوقع أن تنتهي حرب الأمة مع روسيا قريبًا. فقد تحول القتال إلى مناوشات مدفعية عبر مئات الأميال من الخطوط الأمامية والتقدم والتراجع الزاحف. أوكرانيا، على غرار ما حدث لأفغانستان، سوف تنزف أوكرانيا فترة طويلة جدًا. هذا الضبط ما خطط له الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لاستنزاف روسيا ومعها الصين والحيلولة دون قيام نظام عالمي جديد. في 24 أغسطس، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي بايدن حزمة مساعدات عسكرية ضخمة أخرى لأوكرانيا تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات دولار. سوف يستغرق وصول هذه المعدات العسكرية إلى أوكرانيا شهورًا، وفي بعض الحالات سنوات. وفي إشارة أخرى إلى أن واشنطن تفترض أن الصراع سيكون حرب استنزاف طويلة، فإنها ستطلق اسمًا على مهمة المساعدة العسكرية الأمريكية في أوكرانيا وتجعلها قيادة منفصلة يشرف عليها جنرال ذي نجمتين أو ثلاث نجوم. منذ شهر أغسطس 2021، وافق بايدن على أكثر من 8 مليارات دولار من عمليات نقل الأسلحة من المخزونات الحالية، والمعروفة باسم عمليات السحب، ليتم شحنها، بما في ذلك المساعدة الإنسانية، وتجديد مخزون الأسلحة الأمريكية المستنفد وتوسيع وجود القوات الأمريكية في أوروبا. كذلك وافق الكونجرس على أكثر من 53.6 مليار دولار (13.6 مليار دولارًا دولار في مارس و40.1 مليار دولار أخرى في مايو) منذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير. تعتبر الإدارات الأمريكية الحرب لها الأسبقية على أخطر التهديدات الوجودية التي نواجهها. تبلغ الميزانية المقترحة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في السنة المالية القادمة (2023) 10.675 مليارات دولار بينما تبلغ الميزانية المقترحة لوكالة حماية البيئة 11.881 مليار دولار. إن مساعدتنا المعتمدة لأوكرانيا هي أكثر من ضعف هذه المبالغ. أما العسكريون الذين شنوا حربًا دائمة كلفت تريليونات الدولارات على مدى العقدين الماضيين فقد استثمروا بكثافة في السيطرة على الرأي العام ونوعية الخطاب الإعلامي. فالعدو، سواء كان صدام حسين أو فلاديمير بوتين، هو دائما مثال الشر، وهو يسمى هتلر الجديد. أولئك الذين ندعمهم هم دائمًا مدافعون بطوليون عن الحرية والديمقراطية ومنهم أوكرانيا ورئيسها. كل من يشكك في وجاهة القضية يتهم بأنه عميل لقوة أجنبية وخائن. تنشر وسائل الإعلام الجماهيرية هذه السخافات الثنائية بجنون في دورات إخبارية على مدار 24 ساعة. نادرًا ما يحيد مشاهيرها وخبراؤها، الذين ينتمون عالميًا إلى مجتمع الاستخبارات والجيش، عن الخطاب الاعلامي المعتمد. ليلا ونهار، طبول الحرب لا تتوقف أبدا عن القرع. فهدفها هو إبقاء مليارات الدولارات تتدفق إلى أيدي صناعة الحرب ولوبيات صناعة السلاح الباحثين دائما عن الأسواق ومنع الجمهور من طرح أسئلة غير مريحة. في مواجهة هذ الخطاب الإعلامي الغربي لا يسمح بأي معارضة. استسلمت شبكة سي بي إس الإخبارية للضغط وتراجعت عن بث فيلمها الوثائقي الذي جاء فيه أن 30 في المائة فقط من الأسلحة المشحونة إلى أوكرانيا كانت تصل إلى الخطوط الأمامية، مع نقل الباقي إلى السوق السوداء، وهو اكتشاف تم الإبلاغ عنه بشكل منفصل من قبل الصحفية الأمريكية ليندسي سنيل. أقرت شبكة CNN بعدم وجود رقابة على الأسلحة بمجرد وصولها إلى أوكرانيا، التي تعتبر منذ فترة طويلة الدولة الأكثر فسادًا في أوروبا. وفقًا لاستطلاع للرؤساء التنفيذيين المسؤولين عن معالجة الاحتيال أجرته شركة Ernst & Young في عام 2018، احتلت أوكرانيا المرتبة التاسعة بين الدول الأكثر فسادًا من بين 53 دولة شملها الاستطلاع. لا يوجد سبب ظاهري لفرض الرقابة على منتقدي الحرب في أوكرانيا. فالولايات المتحدة ليست في حالة حرب مع روسيا. لا توجد قوات أمريكية تقاتل في أوكرانيا كما أن انتقاد الحرب في أوكرانيا لا يعرض أمننا القومي للخطر. لا توجد روابط ثقافية وتاريخية طويلة الأمد مع أوكرانيا، كما هو الحال مع بريطانيا العظمى. لكن إذا كانت الحرب الدائمة، مع الدعم الشعبي الضعيف المحتمل، هي الهدف الأساسي، فإن الرقابة تصبح منطقية بل وضرورية. الحرب هي العمل الأساسي لإمبراطورية الولايات المتحدة وهي حجر الأساس للاقتصاد الأمريكي. يكرس الحزبان السياسيان الحاكمان منطق وخطاب الحرب الدائمة، حيث يقومان ببرامج التقشف، والصفقات التجارية، والمقاطعة الضريبية الافتراضية للشركات والمراقبة الحكومية على الأثرياء بالجملة، فضلا عن عسكرة الشرطة، والحفاظ على أكبر نظام سجون في العالم. إن الحزبين الجمهوري والديمقراطي يذعنان لإملاءات العسكريين الذين أقاموا دولة داخل دولة. هذه النزعة العسكرية، كما كتب سيمور ميلمان في كتابه «اقتصاد الحرب الدائم: الرأسمالية الأمريكية في تراجع»: «... تتناقض بشكل أساسي مع تشكيل اقتصاد سياسي جديد قائم على الديمقراطية، بدلاً من التسلسل الهرمي، في مكان العمل وبقية المجتمع». كتب ميلمان يقول: «أصبحت فكرة أن اقتصاد الحرب يجلب الرخاء أكثر من مجرد وهم أمريكي.... عند ما يتم تحويلها، كما كانت، إلى أيديولوجية تبرر عسكرة المجتمع والانحلال الأخلاقي، كما هو الحال في فيتنام، فإن إعادة التقييم النقدي لهذا الوهم أمر ملح وضروري أيضا». إنها مسؤولية أساسية تقع على عاتق الأشخاص المفكرين الملتزمين بالقيم الإنسانية أن يواجهوا ويستجيبوا لاحتمال أن تدهور الاقتصاد والمجتمع الأمريكي، بسبب ويلات اقتصاد الحرب، يمكن أن يصبح أمرًا لا رجعة فيه». إذا أردنا وقف الحرب الدائمة، كما كتب ميلمان، فلا بد من تحطيم السيطرة الأيديولوجية على صناعة الحرب. يجب أن يتوقف تمويل صناعة الحرب للسياسيين ومراكز الأبحاث ومراكز الفكر، فضلاً عن هيمنتها على الخيارات والتوجهات الإعلامية. كتب ميلمان يقول: «... يجب توعية الجمهور بكيفية دعم الحكومة الفيدرالية لنفسها كمديرية لأكبر إمبراطورية صناعية للشركات في العالم؛ وكيف يتم تنظيم اقتصاد الحرب وتشغيله بالتوازي مع السلطة السياسية المركزية - غالبًا ما يتعارض مع القوانين الكونغرس والدستور نفسه؛ كيف تحول إدارة اقتصاد الحرب المشاعر المؤيدة للسلام لدى السكان إلى أغلبية مؤيدة للحرب في الكونغرس ؛ كيف يتم التلاعب بالأيديولوجية والمخاوف من فقدان الوظائف لحشد الدعم في الكونغرس وعامة الجمهور من أجل اقتصاد الحرب ؛ كيف تستخدم إدارة اقتصاد الحرب سلطتها لمنع التخطيط للتحول المنظم إلى اقتصاد السلام». إن النزعة العسكرية المتفشية وغير المضبوطة، كما يشير المؤرخ أرنولد توينبي، «كانت إلى حد بعيد السبب الأكثر شيوعًا لانهيار الحضارات». يتم تسريع هذا الانهيار بسبب تسطيح وتوحيد الخطاب العام. إن التلاعب بالرأي العام، وهو ما يسميه والتر ليبمان «صناعة الموافقة»، أمر حتمي لأن العسكريين يمسكون بالبرامج الاجتماعية؛ في ظل استمرار تدهور البنية التحتية المتهالكة للبلاد؛ كما أنهم يرفضون رفع الحد الأدنى للأجور؛ ويسعون للحفاظ على نظام رعاية صحية غير كفء هدفه الربح، وهو ما يفسر أن 25 في المائة من وفيات كوفيد العالمية حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية - على الرغم من أننا سكان الولايات المتحدة الأمريكية يمثلون أقل من 5 في المائة من سكان العالم. وسعيا لإقناع الجمهور يقومون بخفض التصنيع لكنهم لا يفعلون أي شيء للحد من السلوك الجائر للبنوك والشركات أو الاستثمار في برامج كبيرة لمكافحة أزمة المناخ. أما النقاد الذين تم استبعادهم بالفعل من وسائل الإعلام الرئيسية فهم يتعرضون للهجوم بلا هوادة وتشويه سمعتهم وإسكاتهم بسبب قولهم الحقيقة التي تهدد سكون الجمهور بينما يتم نهب الخزانة الأمريكية من قبل صناعة الحرب وتفكيك الدولة. إن صناعة الحرب، التي تؤلهها وسائل الإعلام، بما في ذلك صناعة الترفيه، لا تُحاسب أو تساءل أبدًا على الأخطاء العسكرية، وتجاوزات التكاليف، وأنظمة الأسلحة الفاشلة، والنفايات الباهظة. وبغض النظر عن عدد الكوارث - من فيتنام إلى أفغانستان - فهي تغمرها بمبالغ أكبر تفوق حجم الأموال الفيدرالية، أي ما يقرب من نصف إجمالي الإنفاق التقديري للحكومة. أدى احتكار الجيش لرأس المال إلى رفع ديون الولايات المتحدة إلى أكثر من 30 تريليون دولار، أي بزيادة قدرها 6 تريليونات دولار عن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة البالغ 24 تريليون دولار. تبلغ تكلفة خدمة هذا الدين 300 مليار دولار في السنة. نحن ننفق على الجيش 813 مليار دولار للسنة المالية 2023 أكثر من الدول التسع التالية، بما في ذلك الصين وروسيا، مجتمعين. تعتبر منظمة مثل NewsGuard، التي ظلت تصنف ما تقول أنها مواقع جديرة بالثقة وغير جديرة بالثقة استنادًا إلى تقاريرها عن أوكرانيا، واحدة من العديد من أدوات التلقين في صناعة الحرب. المواقع التي تثير ما يُعتبر تأكيدات «كاذبة» حول أوكرانيا، بما في ذلك أن هناك انقلابًا مدعومًا من الولايات المتحدة في عام 2014 وأن القوات النازية الجديدة هي جزء من هيكل القوة والجيش الأوكراني، تم تصنيفها على أنها غير موثوقة. أعطيت مواقع إخبارية مثل Consortium News و Daily Kos و Mint Press و Grayzone علامة تحذير حمراء. أما المواقع التي لا تثير هذه القضايا، مثل CNN ، فهي تحصل على التصنيف «الأخضر» للحقيقة والمصداقية. (بعد تعرضها لانتقادات شديدة لمنح Fox News تصنيف الموافقة الخضراء في يوليو 2022، قامت NewsGuard بتعديل تصنيفها لقناة Fox News و MSNBC ، ومنحتهم ا التصنيف الأحمر. مثل هذه التصنيفات تعسفية. حصلت The Daily Caller، التي نشرت صورًا عارية مزيفة لألكسندريا أوكاسيو كورتيز، على تصنيف أخضر، إلى جانب منفذ إعلامي تملكه وتديره مؤسسة هيريتيج فاونديشن. تمنح NewsGuard ويكيليكس علامة حمراء «للفشل» في نشر التراجعات على الرغم من الاعتراف بأن جميع المعلومات التي نشرها ويكيليكس حتى الآن دقيقة. ما كان من المفترض أن يتراجع عنه ويكيليكس لا يزال لغزا. حصلت صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست، اللتان تشاركتا في جائزة بوليتزر في عام 2018 لتقريرهما عن تواطؤ دونالد ترامب مع فلاديمير بوتين للمساعدة في التأثير على انتخابات عام 2016، وهي نظرية مؤامرة فندها تحقيق مولر، على درجات مثالية. هذه التصنيفات لا تتعلق بتمحيص الصحافة، بقدر ما أنها تصنيفات ترمي إلى فرض الامتثال على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية. تأسست NewsGuard في عام 2018 وهي من «شركاء» وزارة الخارجية والبنتاغون ضمن شركات أخرى مثل مايكروسوفت، ويضم مجلسها الاستشاري المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي الجنرال مايكل هايدن. أول مدير للأمن الداخلي في الولايات المتحدة توم ريدج وأندرس وفوغ راسموسن، الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي. لا شك أن القراء الذين ينتقلون بانتظام إلى المواقع المستهدفة قد لا يهتمون كثيرًا إذا تم وضع علامة عليها بعلامة حمراء. ولكن ليس ذلك المقصود. فالهدف هو تقييم هذه المواقع بحيث يتم تحذير أي شخص لديه ملحق NewsGuard مثبت على أجهزته من زيارته. يتم تثبيت NewsGuard في المكتبات والمدارس وعلى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالجنود في الخدمة الفعلية، حيث يظهر تحذير على المواقع المستهدفة نصه: «توخ الحذر: يفشل موقع الويب هذا عمومًا في الحفاظ على المعايير الأساسية للدقة والمساءلة». ستؤدي التقييمات السلبية إلى إبعاد المعلنين، وهذا هو الهدف. إنها أيضًا خطوة قصيرة جدًا من وضع هذه المواقع في القائمة السوداء إلى فرض الرقابة عليها، كما حدث عندما قام YouTube بمحو ست سنوات من عرضي On Contact الذي تم بثه على RT America و RT International. ولم يكن هناك عرض واحد عن روسيا. ولم ينتهك أحد إرشادات المحتوى التي يفرضها موقع يوتيوب. لكن الكثيرين درسوا شرور العسكرية الأمريكية. { صحفي حائز على جائز بولتيزر من آخر مؤلفاته كتاب بعنوان «أمريكا: جولة الوداع». كومونز
مشاركة :
