أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور بيروت حاليا ارنستو راميرز اليوم (الأربعاء) رغبة إدارة الصندوق في استمرار التعاون مع لبنان ودعمه برغم كل التأخير الذي حصل في تحقيق العديد من الإجراءات الإصلاحية. جاء ذلك في بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية عقب اجتماع الرئيس اللبناني ميشال عون مع راميرز ووفد من صندوق النقد تناول نتائج الاتصالات التي أجراها مع عدد من المسؤولين اللبنانيين والمعنيين في قطاعي المال والمصارف. واستغرب راميرز "الغموض الذي ساد على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية، لا سيما لجهة القيام بما يلزم من اصلاحات للنهوض بالاقتصاد اللبناني، خصوصا أن كل تأخير يؤدي إلى خسارة لبنان الوقت والنتائج". وشدد وفد الصندوق، بحسب البيان الرئاسي على "ضرورة استعادة الثقة بالقطاع المالي والمصرفي المتمثل بمصرف لبنان المركزي والمصارف، نظرا لفقدان الثقة بهذين القطاعين". ولفت الوفد إلى أنه "كان يأمل أن يحقق لبنان تقدما في مجال الإصلاحات بعد الانتخابات البرلمانية للتمكن من توقيع الاتفاق النهائي التمويلي في أواخر سبتمبر الجاري أو أوائل أكتوبر المقبل". وشدد الوفد على ضرورة توحيد سعر صرف الليرة اللبنانية والإسراع في اعداد مشروع موازنة 2023 بعد إقرار موازنة العام الحالي. وتشهد سوق الصرف 4 أسعار للدولار، حيث يبلغ سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة لبنانية، فيما تصرف المصارف دولار الوديعة المصرفية بقيمة 8 آلاف ليرة وبنحو 29 ألفا على منصة "صيرفة" فيما يتجاوز 38 ألفا في السوق السوداء. بدوره، أبلغ الرئيس عون الوفد أنه "كان ينتظر تحقيق العديد من الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد، الا أن بروز عراقيل من أطراف داخلية اخر تحقيق ما كان مطلوبا والذي يشكل بداية لعملية النهوض الاقتصادي في البلاد، لا بل أن هذه العراقيل عمقت نسبة التراجع في الوضع الاقتصادي". وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في 7 إبريل الماضي توصله إلى "اتفاق مبدئي" مع لبنان لتمويل بقيمة 3 مليارات دولار يصرف على مدى 4 سنوات، وفق برنامج يوضح ما يجب على لبنان فعله على مدى السنوات الأربع المقبلة بهدف إعادة بناء الاقتصاد واستعادة الاستدامة المالية. ويشترط صندوق النقد لتوقيع الاتفاق النهائي مع لبنان اتخاذ عدد من الإجراءات بينها إقرار مشروع قانون موازنة العام 2022 ومشروع قانون "الكابيتال كونترول" (ضبط رأس المال) إضافة إلى إقرار تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل القانون المتعلق بالسرية المصرفية. ويحول الانقسام السياسي والخلافات في وجهات النظر دون إقرار الإصلاحات المطلوبة كما تعيق خلافات القوى السياسية حول تقاسم الحصص والحقائب الوزارية عملية تشكيل حكومة في البلاد برغم تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة منذ 23 يونيو الماضي. ويعاني لبنان منذ العام 2019 من أزمة مالية واقتصادية حادة تجسدت في شح العملة الأجنبية وانهيار قيمة الليرة اللبنانية وفرض قيود على سحب الودائع المصرفية وتوقف الحكومة عن سداد الديون الخارجية والداخلية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتضخم ونقص الوقود والأدوية وحليب الأطفال، وصنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.