قرر قاضي التحقيق بالقطب (المجمع) القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس، اليوم (الأربعاء) تأجيل التحقيق مع رئيس حركة النهضة الإسلامية، ورئيس البرلمان المنحل، راشد الغنوشي في ملف قضية "تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر"، إلى شهر نوفمبر القادم مع ابقائه في حالة سراح. وقال سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، في تدوينة نشرها مساء اليوم في صفحته الرسمية على شبكة ((فيسبوك))، إن قاضي التحقيق "قرر بعد ظهر اليوم تأجيل الاستماع إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى يوم 28 نوفمبر القادم مع إبقائه في حالة سراح". وأكد من جهة أخرى، أن قاضي التحقيق المكلف بهذه القضية وجه استدعاء إلى القيادي في حركة النهضة، نور الدين البحيري، الذي تولى وزارة العدل خلال الفترة ما بين 2011 و2014، وعدد آخر من المحامين المحسوبين على حركة النهضة للتحقيق معهم في هذه القضية. وكان راشد الغنوشي (81 عاما) قد وصل صباح اليوم إلى مقر القطب (المجمع) القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس، وذلك بعد التحقيق معه حتى فجر اليوم في مقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب والجرائم الماسة بالتراب الوطني، حيث قررت النيابة العامة الإبقاء عليه في حالة سراح. وأمرت النيابة العامة في المقابل، بالاحتفاظ بنائب رئيس حركة النهضة علي العريض (67 عاما) وتحويله إلى القطب (المجمع) القضائي لمكافحة الإرهاب في حالة إيقاف. وبدأ قاضي التحقيق بالقطب (المجمع) القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس، اليوم الاستماع إلى المشتبه بهم في هذه القضية وسط إجراءات أمنية مُشددة، خاصة بعد أن تجمع العشرات من أنصار حركة النهضة، ومن عائلات ضحايا عمليات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر. وبلغ عدد المشتبه بهم في هذا الملف 22 شخصا، بينهم نائب رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق، علي العريض، ورجل الأعمال والنائب السابق بالبرلمان عن الحركة محمد فريخة، ووزير الشؤون الدينية الأسبق نور الدين الخادمي، والقيادي بحركة النهضة الإسلامية الحبيب اللوز وعدد من الكوادر الأمنية. وأكد المحامي سمير بن عمر عضو هيئة الدفاع عن عدد من المشتبه بهم في هذه القضية، اليوم، أن قاضي التحقيق بالقطب (المجمع) القضائي لمكافحة الإرهاب قرر تأجيل التحقيق مع موكليه نور الدين الخادمي والحبيب اللوز مع ابقائهما بحالة سراح. وكتب في تدوينة مقتضبة نشرها بصفحته على موقع "فيسبوك"،" قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب يؤجل استنطاق كل من نور الدين الخادمي والحبيب اللوز مع ابقائهما بحالة سراح". وخضع نور الدين الخادمي والحبيب اللوز اليوم إلى التحقيق لعدة ساعات في هذه القضية التي فتح القضاء التونسي ملفها منذ أسابيع قليلة بناء على شكوى كانت رفعتها في ديسمبر 2021 النائبة البرلمانية السابقة فاطمة المسدي، وقد شملت حتى الأن 127 شخصا. وقد تم توقيف عدد من الشخصيات السياسية والأمنية في علاقة بهذا الملف، وذلك بشبهة "التورط في شبكات تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر والإرهاب خارج البلاد". يشار إلى أنه مع اندلاع الحرب في سوريا في 2011، توجه الآلاف من التونسيين للقتال في صفوف فصائل إسلامية، حيث انضم العديد منهم إلى تنظيمات متطرفة، منها "جبهة النصرة" وتنظيم "داعش". وفي العام 2014 اتهم سياسيون وعدد من نواب في البرلمان حركة النهضة الإسلامية، بـ "تيسير وتسهيل عمليات تسفير الشباب التونسي نحو تركيا ومنها إلى سوريا للقتال، عندما تولت الحكم بعد انتخابات2011". وتنفي حركة النهضة الإسلامية أي صلة لها بهذا الملف، وكثيرا ما رددت أنها تهم كيدية، علما وأن السلطات الرسمية التونسية كانت قد قدرت في العام 2017 عدد التونسيين الذين سافروا للقتال في سوريا بنحو ثلاثة آلاف شاب.