أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية ضد شركة لاستقدام العمالة المنزلية المساعدة، طالب فيها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 50 ألف درهم كتعويض مادي ومعنوي وإلزامها بالرسوم والمصاريف. وقال شارحاً لدعواه إنه قام بتسليم الشركة المشكو عليها مبلغ 19 ألف درهم لاستقدام خادمة بالمواصفات التي طلبها وبعد ذلك قامت بتسليمه خادمة، وبعد قيامه بإنهاء إجراءات الإقامة هربت منه بإيعاز من المشكو عليها، وبعد مراجعته لها لم تقم برد المبلغ ولم توفر له خادمة بديلة فقام بقيد شكوى جزائية ضد المشكو عليها وصدر حكم بإدانتها وتبين أنه غير مصرح لها بالعمل في مجال استقدام الخدم. من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية أن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، مشيرة إلى أن البين من الحكم الجزائي المرفق بالأوراق أن المشكو عليها أخلت بما تم الاتفاق عليه مع الشاكي بتوفير خادمة له حسب المواصفات المتفق عليها أو رد المبلغ الذي سبق وأن تسلمته من الشاكي. ونوهت بأن الثابت للمحكمة بموجب الإيصال المرفق بالأوراق ومن ثم فإن المحكمة تستخلص خطأ المشكو عليها المتمثل في عدم توفير عاملة للشاكي أو رد المبلغ له، ما يجعل أركان المسؤولية العقدية تتوافر في حق المشكو عليها وتبني المحكمة حكمها على هذا الأساس سيما وأن المشكو عليها لم تمثل بالرغم من إعلانها لتدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى. وعن طلبات الشاكي بالتعويض والتي هي في مجملها طلب تعويض مادي ومعنوي عن الأضرار التي أصابته بسبب استلام المشكو عليها لمقابل استقدام خادمة له وعدم تنفيذها لما هو واجب عليها، أشارت المحكمة إلى أن الثابت بموجب سند القبض الصادر من المشكو عليها أنها استلمت من الشاكي مبلغ 19 ألف درهم مقابل استقدام خادمة من جنسية آسيوية وكان الثابت أيضاً أن الشاكي استخرج للخادمة التي هربت منه لاحقاً إقامة ما ترى معه المحكمة أن تعويض الشاكي عن كافة تلك الأضرار المادية والمعنوية المتمثلة فيما أصابه في شعوره من حزن كافٍ في مبلغ عشرين ألف درهم. وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغ 20 ألف درهم وألزمتها بالرسوم والمصاريف. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App