اجتمعت اليوم لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري لاتخاذ عدة قرارات مهمة تخص السياسة النقدية للقطاع المصرفي في مصر. بيان صحفي عقب الاجتماع قد أصدرت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري عقب الاجتماع بيانا صحفيا جاء فيه "ان لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي بعد اجتماعها اليوم قد قررت الإبقاء على أسعار العائد الأساسية " من خلال الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪. نسبة الاحتياطي النقدي بالبنوك قرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتكون 18% بدلا من 14%. وسيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي. توقعات النشاط الاقتصادي وأوضح أيضا على الصعيد العالمي ان نتيجة الازمة الأوكرانية الروسية انخفضت توقعات النشاط الاقتصادي واستمرار البنوك المركزية بدول الخارج في تقييد السياسات النقدية برفع أسعار العائد وتقليل برامج شراء الأصول حتى تساعد على الحد من ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم وقد أثر هذا نسبيا وانخفضت أسعار بعض السلع عالميا مثل البترول وهذا أيضا لانخفاض الطلب عليه عالميا بسبب توقعات الركود. نمو الناتج المحلي. وأشارت اللجنة إنه على الجانب المحلي قد سجل الناتج المحلي نمو بمقدار 3.2% خلال الربع الثاني من العام 2022 مسجل معدل نمو بلغ 6.6% خلال العام المالي 2021-2022 مقارنة بالعام المالي السابق له والذي كان قد بلغ نسبة 3.3%; وقد جاء النمو من الناتج المحلي الإجمالي وفقا للبيانات التفصيلية للأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2021-2022 متضمنا مساهمة من القطاعي العام والخاص  مساهمات القاع العام والقطاع الخاص بالناتج المحلي. القطاع العام قد جاء النمو مدفوعا بمساهمة كل من قطاعات قناة السويس والغاز الطبيعي والحكومة العامة ومساهمة القطاع الخاص جاءت بشكل أساسي وبالأخص كل من قطاعات السياحة والتجارة وقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية وما زالت بعض المؤشرات الأولية تسجل معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث هذا العام ولكن نتيجة للتداعيات السلبية على الصعيد العالمي وحالة عدم اليقين يتوقع ان ينمو النشاط الاقتصادي بشكل بطيء عما كان متوقع سابقا. البطالة وسوق العمل. وفيما يخص سوق العمل والبطالة فقد استقر معدل البطالة عند 7.2% في الربع الثاني من عام 2022 ويرجع ذلك إلى زيادة اعداد المشتغلين وزيادة قوة العمل بنفس المقدار. التضخم. اما بالنسبة لمعدل التضخم العام فقد ارتفع في الحضر بشهر أغسطس 2022 إلى 14.6% مقارنة بشهر يوليو 2022 حيث قد بلغ معدل 13.6%وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 16.7% في أغسطس 2022 وفي يوليو 2022 سجل 15.6% ـــ ويتم احتسابه عن طريق استبعاد مجموعة الخضراوات والفاكهة الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا ـــ ويرجع هذا الارتفاع نتيجة إلى ارتفاع الأسعار عالميا وبالرغم من هذا الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم إلا إنه سجل نسبة اقل مقارنة باعلي مستوي له في شهري مارس وابريل 2022. قرارات ونتائج لجنة السياسات النقدية بناء على ما ورد بالاجتماع.  تري لجنة السياسة النقدية ان تثبيت أسعار العائد الأساسية الحالية مع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري تتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وستواصل اللجنة تقييم تأثير قرارتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدي المتوسط، آخذة في الحسبان إنه لا يزال أثر قرارتها السابقة برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس خلال عام 2022 ينتقل إلى الاقتصاد. أما فيما يخص معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، فإنه من المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم عنه. ويؤكد البنك المركزي التزامه بتحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط وهو شرط أساسي لتحقيق معدلات نمو مستدامة.  وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.