اختتمت أسعار النفط تعاملات يوم الخميس على ارتفاع واحد بالمئة تقريبا، لتقلص المكاسب السابقة مع تركيز السوق على مخاوف إمدادات النفط الروسي وانتعاش الطلب الصيني وقيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة أقل مما توقعه البعض. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 90.46 دولار بعد أن ارتفعت بأكثر من دولارين في وقت سابق من الجلسة. وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعا 55 سنتا، أو 0.7٪، عند 83.49 دولار، بعد أن ارتفع بأكثر من ثلاثة دولارات في وقت سابق من الجلسة. ومضت روسيا قدما في أكبر عملية تجنيد لها منذ الحرب العالمية الثانية، مما أثار مخاوف من أن تصعيد الحرب في أوكرانيا قد يضر بالإمدادات. وقال جون كيلدوف، الشريك في شركة "أجين كابيتال" في نيويورك، "خطاب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين العدواني هو ما يدعم هذه السوق". وقال محللون إن قيود الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أضافت مزيدا من الدعم. في غضون ذلك، قال دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي يفكر في فرض سقف لأسعار النفط وقيود أكثر صرامة على صادرات التكنولوجيا الفائقة لروسيا ومزيد من العقوبات على الأفراد، ردا على ما ندد به الغرب باعتباره تصعيدا في حرب موسكو في أوكرانيا. وتدرس هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية أيضا وقفا مؤقتا لمشتقات الطاقة مع ارتفاع الأسعار في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير. وقالت إن معايير مثل هذه الآلية يجب أن توضع على مستوى الاتحاد الأوروبي لتطبق على جميع المنصات التي تتاجر في مشتقات الطاقة. ويتعافى الطلب على النفط الخام في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بعد أن تراجع بسبب القيود الصارمة التي فرضتها لاحتواء كوفيد-19. ورفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس إلى 2.25 في المئة وقال إنه سيواصل "التصدي بقوة، وحسب الضرورة" للتضخم. وخفض البنك المركزي التركي بشكل غير متوقع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 12 في المئة، بينما تتحرك معظم البنوك المركزية حول العالم في الاتجاه المعاكس. وبعد رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة رفعا حادا بلغ 75 نقطة أساس يوم الأربعاء، عمدت البنوك المركزية في سويسرا والنرويج وإندونيسيا وجنوب إفريقيا أيضا إلى زيادة أسعار الفائدة على نحو قوي وسريع. وأثر رفع أسعار الفائدة بهدف كبح جماح التضخم على الأسهم، التي غالبا ما تتحرك جنبا إلى جنب مع أسعار النفط. ويمكن أن تؤدي زيادة أسعار الخام إلى تقليص النشاط الاقتصادي والطلب على الوقود.