أوصى خبراء وأكاديميون شاركوا في ندوة النخيل الخامسة، والمنعقدة في جامعة الملك فيصل في الأحساء، بتضمين التمور في المخزون الاستراتيجي الغذائي الوطني، واستحداث وحدة للتقنية الحيوية للنخيل والتمور في مركز التميز البحثي في النخيل والتمور في الجامعة، وتأمين الموارد المالية اللازمة لها، بالإضافة إلى إعداد لوائح وضوابط لمنتجات التقنية الحيوية من الجهات المختصة، وبما يتفق مع الضوابط الدولية. وأكد المشاركون في الندوة التي افتتحها وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري، على أن التقنية الحيوية تعد من أقوى الأدوات لمواجهة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة مع شح الموارد والتغيرات المناخية التي تواجه المملكة وباقي الدول المنتجة للتمور. وكذلك التأكيد على الاهتمام بجودة التمور ووضع المواصفات والمقاييس الخاصة بالتسويق المحلي والعالمي. واستحداث قيمة مضافة من خلال إدخال التمور في منتجات الألبان والأغذية الأخرى. وكذلك الاستفادة من التقنيات الحيوية في منظومة الإدارة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء، وإيجاد بدائل آمنة وفعالة لـ «بروميد الميثيل» في مكافحة آفات التمور. وتشجيع البحوث الخاصة باستخدام التقنية الحيوية في التشخيص المبكر لأهم آفات النخيل. والتوجه نحو استخدام المبيدات الحيوية في مكافحة آفات النخيل ترشيدًا لاستخدام المبيدات الكيميائية المصنّعة. ودعم وتطوير أبحاث التقنيات الهندسية الوراثية بهدف إدخال جينات مقاومة لأهم الآفات والجفاف والملوحة لدى النخيل. وضرورة التأكد من مطابقة النخيل المكاثر نسيجيًا للصنف عن طريق استخدام تقنيات البصمة الوراثية. وتوصيف أصناف التمور بتقنيات البصمة الوراثية بدلاً من الاقتصار على التعريف «المورفولوجي» والتوسع في أبحاث إكثار النخيل باستعمال التقنيات الحديثة كـ «البروتوبلاست»، والإكثار المكثف بالخلايا المعلقة والأوساط السائلة. وأشاروا إلى دعم وتبني الاستثمار في مجال التقنية الحيوية من خلال بناء القدرات مع التركيز على التعليم والتدريب والبحث العلمي التطبيقي. والاستفادة من الاتفاقيات الدولية في نقل وتوطين التقنية الحيوية لتطوير قطاع النخيل والتمور. وتعظيم الاستفادة من التمور ذات القيمة الاقتصادية المنخفضة في إنتاج سلع ذات طلب محلي وعالمي مرتفع وضرورة التقييم الاقتصادي لمنتجات التقنية الحيوية من التمور وعدم الاكتفاء بالإنتاج على مستوى المعمل لتمكين المستثمرين من تبني الاستثمار في هذه الأنشطة. كما أوصوا بالتركيز على التطور الرأسي في قطاع النخيل لزيادة الإنتاجية مع أهمية التوسع في استخدام الوسائل الحديثة في الري. وأكدوا على ضرورة الاستمرار في عقد هذه الندوة في رحاب جامعة الملك فيصل بصفة دورية كل أربع سنوات، لما لقيته والندوات السابقة، من نجاح، وما أحدثته من أثر ملموس في خدمة هذه الشجرة المباركة. يذكر أن جلسات الندوة جاءت في 11 جلسة علمية وحلقة نقاش. وبلغ عدد البحوث التي تم عرضها ومناقشتها 66 بحثاً علمياً خلال أيام الندوة في جلسات صباحية. وصاحب الندوة معرض متخصص في مجال زراعة النخيل وصناعة التمور ساهمت فيه العديد من الشركات والمؤسسات الوطنية والجهات الحكومية المعنية في هذا المجال. وتضمنت الندوة ستة محاور رئيسة، هي: التنوع البيولوجي لنخيل التمر. ووراثة وفسيولوجيا نخيل التمر. ووقاية نخيل التمر. والتقنيات الحيوية في تصنيع التمور. واقتصاديات المنتجات الحيوية من التمور. وآفاق الابتكارات والتقنيات الحديثة لنخيل التمر.