في محاولة لإنقاذ الاقتصاد من آثار التضخم المتوحش، أعلن بنك إنجلترا، أمس (الخميس)، رفع معدل الفائدة إلى 2.25%، ليصل بذلك لأعلى مستوى منذ الأزمة المالية عام 2008، وقال إنه سيمضي قدماً في «الرد بقوة، وحسبما تقتضي الضرورة» في مواجهة التضخم، على الرغم من دخول الاقتصاد مرحلة ركود. وذكرت شبكة «سكاي نيوز» أن البنك قرر رفع معدل الفائدة بنسبة 0.5%. وأفادت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية بأن البنك كان قد توقع نمو الاقتصاد خلال الربع المالي الحالي، ولكن قال إنه يعتقد الآن أن الاقتصاد سوف ينكمش بنسبة 0.1%. ويأتي هذا بعد انكماش الاقتصاد بنسبة 0.2% خلال الربع الثاني، مما يعني أن الاقتصاد دخل مرحلة الركود الفعلي. وقالت لجنة السياسة النقدية إنه من غير المتوقع أن يرتفع معدل التضخم بنفس القدر الذي كان متوقعاً سابقاً، عقب أن أعلنت الحكومة عن خطط تجميد أسعار الطاقة بالنسبة للأفراد مطلع هذا الشهر. ومن المتوقع الآن أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين ليبقى عند «أقل من 11% في أكتوبر (تشرين الأول)». وفي غضون ذلك، قال خبراء في مركز أبحاث بريطاني إن النمو الاقتصادي في بريطانيا سيحظى بدفعة قوية إذا ألغى وزير الخزانة الجديد كواسي كوارتينغ، الزيادة المقررة في ضريبة الشركات، في حين إصلاح المخصصات الرأسمالية يمكن أن يحقق فائدة أكبر للاقتصاد. وحسب تقرير صادر عن مركز دراسات السياسة الذي أسسته رئيسة الوزراء الراحلة مارغريت تاتشر، فإن التراجع عن الزيادة المقرر تطبيقها في الضرائب اعتباراً من شهر أبريل (نيسان) المقبل، مع التخفيضات الضريبية التي وعدت بها رئيسة الوزراء ليز تراس، يمكن أن يؤدي إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.2% على المدى الطويل، وزيادة الاستثمارات بنسبة 2%، ورفع الأجور بنسبة 1.1%. وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن تقرير المركز البريطاني وتقرير مؤسسة الضرائب البحثية الموجود مقرها في الولايات المتحدة، يتناقضان مع تقرير نشره أول من أمس، معهد أبحاث السياسة العامة ذو التوجهات اليسارية، والذي قال إن التخفيضات الحادة في الضرائب على أرباح الشركات خلال السنوات الـ13 الماضية لم تؤدِّ إلى زيادة كبيرة في الإنفاق الاستثماري... وأشار المعهد إلى أن الشركات في بريطانيا تنفق أقل مما تنفقه الشركات في الدول الأخرى الأعضاء في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى. ويقول مركز دراسات السياسة الذي يتبنى أفكار السوق الحرة، إن الزيادة في إجمالي الناتج المحلي قد تصل إلى 2.5%، إذا تحرك وزير الخزانة لتحفيز الشركات من خلال السماح لها بخصم تكلفة أي استثمار جديد بالكامل من التزاماتها الضريبية، مع ضم الإنفاق على المباني والهياكل إلى قائمة النفقات المخصومة من الضرائب.