تستضيف العاصمة أبوظبي مؤتمر «إنفستوبيا» السنوي بنسخته الثانية في يومي 1و2 مارس 2023، تحت عنوان: «استشراف الفرص في عصر التغيرات». وأعلن معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات، عن النسخة الجديدة من «إنفستوبيا 2023» خلال ملتقى الأعمال الذي نظمته «إنفستوبيا» بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي، بحضور شركاء «إنفستوبيا» وعدد من كبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين من القطاعين العام والخاص. وسيُناقش «إنفستوبيا 2023» التحولات التي يشهدها قطاع الاستثمار العالمي في ظل التطوّرات والتي أوجدت مفاهيم اقتصادية جديدة تتعلق بالواقع الافتراضي والاقتصاد المستدام والأخضر. وقال معالي عبد الله بن طوق المري: «لقد أثبتت التحديات، التي تواجه اقتصادات العالم حالياً، أن هناك حاجة استراتيجية إلى تطوير مزيد من الحلول التنموية عبر قطاعات اقتصادية جديدة، قادرة على استيفاء متطلبات التنمية المستدامة وتوليد فرص النمو. وسيتناول مؤتمر "إنفستوبيا" السنوي في نسخته الجديدة العام المقبل، جيلاً جديداً من الفرص الاستثمارية في تكنولوجيا النقل والمناخ والغذاء والطاقة والتي باتت تشكل رهاناً حقيقياً للتنمية المستدامة وركائز أساسية لاقتصادات المستقبل». وأكد معالي ابن طوق أن دولة الإمارات وضعت هدفاً طموحاً للخمسين عاما المقبلة، للانتقال نحو نموذج تنموي جديد أكثر انفتاحاً على العالم وأكثر تطوراً، وقائم على التكنولوجيا المتقدمة وأصحاب المواهب والإبداع والأفكار الناشئة، مشيراً إلى أن «إنفستوبيا» هي إحدى المبادرات الرائدة التي تدعم الطموحات الوطنية من جانب، ومن جانب آخر تقدم مساحة جديدة لتعزيز الحوار الاستثماري العالمي والمساهمة في إطلاق أفكار مبتكرة تصنع فرص نمو جديدة ومستدامة. وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «تأتي مشاركتنا في تنظيم مؤتمر "إنفستوبيا" ضمن جهودنا لتعزيز سمعة دولة الإمارات كمركز عالمي للاستثمار، وتكريس مكانة أبوظبي كوجهة مزدهرة ومفضلة للأعمال والاستثمارات». واختتم الشرفاء قائلاً: «نجحت أبوظبي في تأسيس بيئة اقتصادية داعمة، وإنجاز بنية تحتية واتصالات بمستويات عالمية، وتتميز برؤية ومنهج لريادة الأعمال، لتوفير فرص النمو للمستثمرين. ونرى أن مؤتمر "إنفستوبيا" الذي تعد إحدى المبادرات الاستراتيجية الرئيسية ضمن مشاريع الخمسين، منصة ملائمة لمناقشة التوجهات الاقتصادية الحالية والمستقبلية، وسبل تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني».