أكدت مستشار وزارة الخارجية الأميركية ديريك شوليت أن القادة الليبيين بحاجة ماسة إلى العمل مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي بشأن المسار الذي تقوده ليبيا لإجراء الانتخابات من دون تأخير. جاء ذلك خلال لقاء جمع مستشار وزير الخارجية الأميركية مع وزير الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بحسب تغريدة للمستشار الأميركي بموقع «تويتر». وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أنه جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، كما جرى التأكيد على أهمية دعم الجهود لإنجاح المسار السياسي، وصولاً إلى الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن، لتحقيق الاستقرار والازدهار للشعب الليبي بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية. وفي سياق آخر، دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أمس، إلى التفكير في «حلول بديلة» للأزمة السياسية في بلاده، متهماً مجلسي النواب والأعلى للدولة بتعمد عدم إصدار «القاعدة الدستورية» بهدف تأخير الانتخابات والتمديد لهما. وقال الدبيبة، خلال اجتماع لمجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس: «يجب أن نفكر في حلول بديلة حال استمرار تعطيل إصدار القاعدة الدستورية، وعدم تعليق مصير ليبيا على طرفين اختلفا في مادة أو مادتين دستوريتين». وتعطل إصدار «قاعدة دستورية» للانتخابات جراء خلافات بين أعضاء لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة. واتهم الدبيبة المجلسين بالاتفاق على تأخير الانتخابات والذهاب في طريق التمديد لولاية المجلسين. وتابع: «نخشى أن يخلق تعطل إصدار القاعدة الدستورية انقساماً آخر حولها بين مؤيد ورافض لها». وأردف: «لذلك يجب التفكير في إكسابها مشروعية حقيقية من خلال الشعب لكي تكون الانتخابات على قاعدة متينة وليس عبر أجسام تآكلت شرعيتها بسبب الزمن والتمديد غير الشرعي». وزاد أن «المجتمع الدولي أصبح أكثر تفهماً لضرورة إيجاد خريطة طريق مختصرة لا مسار فيها إلا الانتخابات ولا مجال فيها للتمديد ولا يستطيع أي طرف احتكارها». وجدد الدبيبة دعوته كلا من رئيسي البرلمان عقيلة صالح، والمجلس الأعلى الدولة خالد المشري، إلى إصدار «القاعدة الدستورية» قائلاً: «أطالبهم بالتوصل إلى قاعدة عادلة ليست مفصلة لتمكين طرف أو منع طرف آخر». ومنذ مارس الماضي تتصارع في ليبيا حكومتان الأولى برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب، والأخرى برئاسة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب لإنهاء كل الفترات والأجسام الانتقالية بما فيها حكومته. ويأمل الليبيون أن يقود إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية إلى نقل السلطة وإنهاء نزاع مسلح عانى منه بلدهم لسنوات.