تباينت ردود الأفعال في الأوساط السياسية الإسرائيلية بين مؤيد ومعارض بشأن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد تأييده حل الدولتين مع الفلسطينيين خلال خطاب ألقاه اليوم (الخميس) في الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال لابيد إنه "على الرغم من كل العوائق، حتى اليوم غالبية كبيرة من الإسرائيليين يؤيدون رؤية حل الدولتين وأنا واحد منهم". وأضاف "لدينا شرط واحد فقط، وهو أن تكون الدولة الفلسطينية المستقبلية سلمية"، مشددا على أن الاتفاق القائم على دولتين لشعبين هو الشيء الصحيح لأمن إسرائيل. وتعقيبا على ذلك، قال وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان منتقدا تصريحات لابيد إن "كل الحديث عن إقامة دولة فلسطينية هو بمثابة رضوخ للإرهاب". وأضاف ليبرمان في تغريدة عبر ((تويتر)) أن "تصريحات من هذا النوع من جانب القيادة الإسرائيلية تساعد (الرئيس الفلسطيني) محمود عباس والأجهزة الأمنية الفلسطينية على التملص من واجبهم في محاربة الإرهاب". فيما وصف وزير القضاء الإسرائيلي جدعون ساعر أي دولة فلسطينية في الضفة الغربية بأنها "دولة إرهابية". وقال ساعر، في بيان، إن "إقامة دولة إرهابية في الضفة الغربية سيعرض أمن إسرائيل للخطر"، مضيفا أن "غالبية الشعب في إسرائيل وممثليهم لن يسمحوا بحدوث ذلك". من جهتها، رأت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد أن رئيس الوزراء لابيد ليس "لديه شرعية" في إطلاق مثل هذه التصريحات لأنه يقود حكومة انتقالية. وقالت في تغريدة عبر ((تويتر)) إن "رئيس الحكومة الانتقالية لابيد، ليس لديه شرعية عامة لتوريط إسرائيل بتصريحات من شأنها إلحاق الضرر بالبلاد". واعتبرت أن "لابيد يمثل نفسه فقط في هذا البيان وليس الحكومة"، مشددة على أن إقامة دولة فلسطينية ستشكل "خطرا" على دولة إسرائيل. ورأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتناوب نفتالي بينيت أنه "لا فائدة من إعادة تفعيل فكرة الدولة الفلسطينية". وقال بينيت، في بيان، إنه "لا مكان لدولة أخرى بين البحر والأردن، ليس فقط بسبب حقنا في الأرض، أيضا على المستوى العملي، ليس هناك احتمال لتحرك سياسي مع الفلسطينيين". أما عضو الكنيست عن حزب الصهيونية الدينية (هتسيونوت هدتيت) إيتمار بن غفير فقد رأى أن لابيد يحاول إقامة اتفاقية أوسلو جديدة مع الفلسطينيين. وقال بن غفير في تغريدة "انتفاضة جديدة على الأرض، ولابيد يتنافس مع (وزير الدفاع) غانتس ليجلب لنا أوسلو 2"، مشددا على ضرورة "الانتصار" في الانتخابات البرلمانية المرتقبة في مطلع نوفمبر من أجل "اليمين". وتخوض إسرائيل خامس انتخابات برلمانية في ظرف أربع سنوات في نوفمبر المقبل. وهاجم حزب (الليكود) في بيان تصريحات لابيد قائلا إنه بعد تشكيل لابيد أول حكومة إسرائيلية فلسطينية (يقصد الحكومة الحالية بسبب ضمها حزبا عربيا)، فإنه يريد الآن إقامة دولة فلسطينية. وأضاف الحزب، والذي يقوده بنيامين نتنياهو، أنه "على مدار سنوات تمكن نتنياهو من إخراج القضية الفلسطينية من الأجندة العالمية، بينما أعاد لابيد عباس إلى الواجهة في أقل من عام". في حين رأى وزير شؤون القدس زئيف إلكين أن رؤية لابيد في إقامة دولة فلسطينية هو "إنجاز صعب وخطر كبير على أمن دولة إسرائيل ومواطنيها". وقال إلكين، في بيان، إن هذا الأمر "ليس من الخطوط الأساسية لهذه الحكومة ولن يكون من الخطوط الأساسية للحكومة المقبلة". وتتعارض تصريحات لابيد الذي يقود حزب (يوجد مستقبل) الوسطي مع تصريحات سابقة له في يناير 2022 قبل توليه رئاسة الوزراء، قال فيها إنه لن يتفاوض مع الفلسطينيين حتى بعد استلامه رئاسة الوزراء. وقال لابيد آنذاك إنه "بعد حدوث التناوب، ليس لدي نية كرئيس للوزراء لإجراء مفاوضات سياسية مع الفلسطينيين"، مستبعدا أن يلتقي الرئيس محمود عباس بداعي عدم وجود سبب سياسي لذلك. إلا أنه في يوليو 2022 أجرى لابيد اتصالا هاتفيا مع عباس هو الأول لرئيس وزراء إسرائيلي مع عباس منذ 2017. ومنذ العام الماضي، التقى عباس مع عدد من الوزراء الإسرائيليين من بينهم وزير الدفاع بيني غانتس. وفي المقابل، دافعت عضو الكنيست ميخال روزين من حزب (ميرتس) اليساري عن تصريحات لابيد وقالت في تغريدة إن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإسرائيل لتبقى دولة يهودية وديمقراطية". وأضافت "أهنئ رئيس الوزراء لابيد، صحيح أنه سينقل الرسالة بوضوح فوق منصة الأمم المتحدة، ميرتس سيكون هناك في الحكومة المقبلة للترويج لتحرك سياسي تاريخي معه". كما أيد وزير الأمن الداخلي عومير بارليف تصريحات لابيد قائلا إن "من لا يفهم أن حل الدولتين هو الحل الوحيد فهو يدفن رأسه في الرمال". وأضاف بارليف، في بيان، "إذا انفصلنا عن الفلسطينيين إلى دولتين، فإننا نتجنب تعريض دولة إسرائيل للخطر وتحويلها إلى دولة واحدة ثنائية القومية". وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في نهاية مارس العام 2014، ويطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية التي سيطرت عليها إسرائيل عام 1967 بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية. وقالت النائبة العربية في الكنيست الإسرائيلي عن القائمة المشتركة عايدة توما سليمان إن "لابيد يعلن أنه يؤيد قيام دولة فلسطينية لكنه في إسرائيل يقود تعميق الاحتلال". وأضافت في تغريدة "لقد سئمنا من التصريحات الدعائية، الاختبار هو أن يلتزم لابيد بأن تكون المفاوضات السياسية والسعي لإنهاء الاحتلال جزء من الخطوط الأساسية لأي حكومة". وطلبت عايدة توما من لابيد التصريح بدولة فلسطين من منصة الكنيست. بدوره، قال أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة، في بيان، "لقد اعتاد قادة البلاد على حب عملية السلام ولكن ليس السلام نفسه، والتحدث بشكل جيد عن العالم وتنفيذ احتلال قبيح في الوقت نفسه"، معتبرا أن "الاختبار الحقيقي في هذا المجال هو تطبيق ذلك السلام".