أقام ائتلاف الأحزاب اليمينية في إيطاليا، أمس، والذي يرجح أن يحقق فوزا بسهولة في الانتخابات التشريعية، بعد غد، تجمعا انتخابيا مشتركا، في ختام حملة قد توصل للسلطة معجبة سابقة بالدكتاتور الفاشي بينيتو موسوليني. وبعد تخصيص الاتحاد الأوروبي مبلغا لتمويل تعافيهم بعد الجائحة، يتوقع أن يصبح مصير الإيطاليين في أيدي جورجيا ميلوني، زعيمة حزب «أخوة إيطاليا» (فراتيلي ديتاليا) ذو الجذور الفاشية. ويتابع الاتحاد الانتخابات التشريعية الإيطالية عن كثب، بعدما فاز اليمين واليمين المتطرف بالانتخابات التشريعية السويدية، إذ قد تُصبح ميلوني أول امرأة تتولى رئاسة أول حكومة يمينية متشددة بروما. ويضم الائتلاف اليميني حزب «فراتيلي ديتاليا» (أخوة إيطاليا)، وحزب «ليغا» (الرابطة) اليميني المتشدد المناهض للهجرة بزعامة ماتيو سالفيني، و«فورتزا إيطاليا» (الى الأمام إيطاليا) اليميني الوسطي بزعامة سيلفيو برلسكوني. ويتوقع أن يحصل الائتلاف على الأغلبية المطلقة بمجلس النواب ومجلس الشيوخ، متقدما بسهولة على الحزب الديموقراطي (يسار وسط) بزعامة إنريكو ليتا، والذي فشل في تحقيق وحدة بين الوسط واليسار. واستحضرت ميلوني اقتباسا للمهاتما غاندي، في تغريدة نشرتها أمس الأول، وأرفقتها بصورة تظهر فيها وهي تقوم بعلامة النصر بإصبعين، وكتبت: «كان غاندي يقول في البداية يتجاهلونك، ثم يشوهون سمعتك، بعدها يحاربونك. وفي النهاية، تفوز». ويمكن الاستناد إلى آخر الاستطلاعات التي نُشرت لتوقع نسب الفوز في الانتخابات التشريعية، علما أن إجراء الاستطلاعات يتوقف في الأسبوعين السابقين للاقتراع. وترجح الاستطلاعات حصول «فراتيلي ديتاليا» على ما يتراوح بين 24 و25% من نوايا التصويت، مقابل بين 21 و23% من نوايا التصويت للحزب الديموقراطي، وبين 13 و15% لـ«حركة 5 نجوم» الشعبوية، و12% لحزب «ليغا»، و8% لـ«فورتزا ايطاليا»، وقد يحصل ائتلاف اليمين واليمين المتطرف على 45 إلى 55% من المقاعد بالبرلمان. لكن حتى لو يبد الفوز الساحق للمحافظين محتما، يذكر مارك لازار، الأستاذ المحاضر في جامعة «سيانس بو» الفرنسية وجامعة «لويس» في روما، بأن نتائج الانتخابات في الماضي «تناقضت مع الاستطلاعات». ومن المتوقع أن ينخفض معدل المقترعين في هذه الانتخابات إلى أدنى مستوياته تاريخيا بإيطاليا، أي إلى ما دون 70%، ويرى المحلل فلافيو شيابوني من جامعة بافيا أن الحملة الانتخابية هذا الصيف كانت «إحدى أسوأ الحملات في فترة ما بعد الحرب»، لافتا إلى أنه باستثناء مواجهة بين ميلوني وليتا ستبثها القناة التلفزيونية التابعة لصحيفة كورييري ديلا سيرا، «لم تحصل أي مواجهة بشأن أفكار ورؤى كل منهما». ويدعو اليمين إلى تخفيف البيروقراطية وإغلاق الحدود ورفع نسب الولادات والتخفيف من تدفق المهاجرين وتعزيز «القيم المسيحية» وتخفيض الضرائب، لكن كل طرف يتعهد بالعمل على مسائل محددة أكثر من الآخر، فرغم تعهد ميلوني وسالفيني بإغلاق حدود إيطاليا من أجل حمايتها من «الأسلمة» وبوضع «الإيطاليين أولا»، تؤمن ميلوني بالتدخل الاقتصادي للدولة فيما يدعو سالفيني وبرلسكوني إلى تحديد ضريبة ثابتة تبلغ 15% و23% على التوالي. في المقابل، تدعم ميلوني، المنحدرة من عائلة سياسية تأسست على مناهضة الشيوعية، العقوبات المفروضة على روسيا، على خلفية غزوها أوكرانيا، فيما يعارضها سالفيني المؤيد لبوتين، معتبرا أنها تضر بالإيطاليين خصوصا وسط أسعار الطاقة بالنسبة لهم. وقد تهدد الخلافات الشخصية بين ميلوني وسالفيني فوزهما بالأغلبية. وتقول آنا بونالوم، مؤلفة كتاب «شهر مع شعبوي» عن سالفيني، إن ميلوني قارنت نفسها «براهب تيبيتي لتبدو متوازنة وقادرة على قيادة الأمة» وطمأنة القادة ودوائر الأعمال في ايطاليا وفي الخارج. في المقابل، «رفع» سالفيني المعروف باسم «إل كابيتانو» نبرته. أما اليساري إنريكو ليتا فقام بحملته حصرا «بطريقة دفاعية، وكأنه هُزم بالأساس»، فيما كانت تجول ميلوني في جميع أنحاء إيطاليا وكأنها أصبحت رئيسة الوزراء، حسبما يرى فلافيو شيابوني. ويقدم إنريكو ليتا نفسه، الذي ترأس الحكومة الإيطالية لفترة وجيزة قبل عقد تقريبا، على أنه من سيضمن تجذر ايطاليا في أوروبا أكثر من أي وقت مضى، ما يشكل نقطة قوة له بعد منح الاتحاد الأوروبي نحو 200 مليار يورو من المساعدة لايطاليا لتمويل إنعاش اقتصادها بعد الجائحة. لكن غالبا ما يغري الإيطاليين شكل من أشكال «إسقاط النظام». لذلك، تبدو ميلوني التي لم تشارك في أي حكومة منذ 2011، بعيدة عن الوعود الكاذبة للسياسيين الإيطاليين.