قرر قادة مجموعة دول غرب فرض عقوبات تدريجية على المجلس العسكري الحاكم فى غينينا خلال اجتماعهم في ختام قمة استثنائية تم عقدت أمس الخميس في نيويورك، جاء ذلك نتيجة رفض المجلس العسكري إعادة السلطة إلى المدنيين سريعا. وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، عمر عليو توراي، خلال حديثه لوكالة فرانس برس في أعقاب القمة التي عقدت خلف أبواب مغلقة في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة "لقد قررنا فرض عقوبات على غينيا"، مؤكدا أن "زمن الانقلابات ولّى". وقال قادة دول غرب إفريقيا في مقررات قمتهم "ندين توقيف العسكريين العاجيين. سترسل إيكواس يوم الثلاثاء في 27 سبتمبر إلى مالي رؤساء غانا وتوغو والسنغال للتوصّل لإطلاق سراحهم". وبحسب وثيقة اطلعت عليها "فرانس برس" وتضمنت أبرز ما خلصت إليه القمة فقد "تقرر فرض عقوبات تدريجية على أفراد وضد المجلس العسكري الغيني". كما قررت القمة أن "يعد سريعا جدا الرئيس الدوري لإيكواس ورئيس مفوضية إيكواس قائمة بالأشخاص الذين ستفرض عليهم عقوبات، وبشكل تدريجي، تطبيق هذه العقوبات". ويقود غينيا مجلس عسكري يرأسه الكولونيل مامادي دومبويا منذ انقلاب أطاح بالرئيس ألفا كوندي في سبتمبر 2021. وتعهد المجلس العسكري الحاكم في غينيا تسليم السلطة لمدنيين منتخبين بعد فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، معلنا أنه يعتزم خلال الفترة الانتقالية "إعادة تأسيس الدولة" وصياغة دستور جديد ومكافحة الفساد وإصلاح النظام الانتخابي وتنظيم انتخابات ومصالحة الغينيين المنقسمين.