نيويورك - دافع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مجلس الأمن الدولي الخميس عن الحرب التي تشنها موسكو في أوكرانيا، في الوقت الذي حذرت فيه الأمم المتحدة موسكو من ضم مناطق أوكرانية ودعا الوزراء الغربيون إلى المحاسبة عن فظائع ارتُكبت. حضر لافروف إلى القاعة فقط لإلقاء خطابه في اجتماع المجلس المكون من 15 عضوا، والذي حضره نظيراه الأمريكي أنتوني بلينكن والصيني وانغ يي. ولم يستمع لافروف إلى خطابات أي شخص آخر. وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أمام اجتماع مجلس الأمن بشأن المحاسبة في أوكرانيا "لاحظت اليوم أن الدبلوماسيين الروس يفرون على نحو ملائم مثل القوات الروسية". ولم يتمكن المجلس، الذي كان يجتمع بشأن أوكرانيا للمرة العشرين على الأقل هذا العام، من اتخاذ إجراء مهم لأن روسيا عضو دائم وتتمتع بحق النقض إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين. واتهم لافروف كييف بأنها تهدد أمن روسيا و"تدوس بوقاحة" على حقوق الروس والمتحدثين بالروسية في أوكرانيا، مضيفا أن كل ذلك "يؤكد ببساطة أن قرار القيام بالعملية العسكرية الخاصة كان حتميا". وقال كوليبا "كمية الأكاذيب القادمة من الدبلوماسيين الروس غير عادية بالمرة". وقال لافروف إن الدول التي تزود أوكرانيا بالسلاح وتدرب جنودها هي أطراف في الصراع، موضحا أن "إشعال الغرب مجتمعا هذا الصراع عمدا لا يزال دون عقاب". وتعهد بلينكن بأن تواصل واشنطن دعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها. وقال أمام المجلس، الذي عقد اجتماعه خلال الاجتماع السنوي لزعماء العالم في الجمعية العام للأمم المتحدة، "النظام الدولي الذي نجتمع هنا لدعمه يتمزق أمام أعيننا. لا يمكننا ترك الرئيس بوتين يفلت بهذا". ولم يكن لافروف في القاعة لسماع هذه التصريحات. مخاوف بشأن الاستفتاءات قُتل الآلاف وتحولت مدن أوكرانية إلى أنقاض منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير شباط. وهدد الرئيس فلاديمير بوتين يوم الأربعاء باستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن روسيا، وتحرك لضم مساحات من الأراضي الأوكرانية. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا الخميس إن الحديث عن صراع نووي "غير مقبول بالمرة"، وإنه قلق إزاء خطط ما يطلق عليه "استفتاءات". وقال جوتيريش "ضم أي دولة لأراضي دولة أخرى عبر التهديد أو استخدام القوة هو انتهاك لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي". ومن المنتظر إجراء استفتاءات بشأن الانضمام إلى روسيا من الجمعة وحتى يوم الثلاثاء في عدة مناطق تسيطر روسيا على معظمها في شرق أوكرانيا وجنوبها، والتي تشكل مجتمعة نحو 15 بالمئة من أراضي البلاد. وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان للمجلس إن هناك "أسبابا معقولة" للاعتقاد بأن هناك جرائم ارتكبت في أوكرانيا تدخل في نطاق الاختصاص القضائي للمحكمة. وتختص المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها بالنظر في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم العدوان. وفتح خان تحقيقا في أوكرانيا بعد أسبوع من الغزو الروسي. وقال إن أولويات تحقيق المحكمة الجنائية الدولية هي الاستهداف المتعمد للأهداف المدنية وتشريد السكان من أوكرانيا، بمن فيهم الأطفال. وقالت الولايات المتحدة إن تقديرات من مصادر مختلفة، ومن بينها موسكو، تشير إلى أن السلطات "استجوبت واحتجزت ورحلت قسرا" ما يصل إلى 1.6 مليون أوكراني إلى روسيا منذ بداية الغزو. لا نهاية في الأفق ودعت الولايات المتحدة وبريطانيا وأعضاء آخرون إلى محاسبة روسيا على الفظائع التي يقولون إن موسكو ارتكبتها في أوكرانيا. وتنفي روسيا استهداف المدنيين وتصف الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان بأنها حملة للتشهير. وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي "يجب أن نوضح للرئيس بوتين أن هجومه على الشعب الأوكراني يجب أن يتوقف... وأنه لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب لمن يرتكبون الفظائع"، مضيفا أن العالم بحاجة إلى رفض "برنامج أكاذيب" موسكو. وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن الأولوية لاستئناف الحوار دون شروط مسبقة وأن يمارس الجانبان ضبط النفس وليس تصعيد التوتر. وقال وانغ "موقف الصين من أوكرانيا واضح.. يجب احترام سيادة كل الدول وسلامة أراضيها، كما يتعين أخذ المخاوف الأمنية التي لها مبررات لجميع الدول على محمل الجد". وفي مناسبة منفصلة على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، حثت محامية حقوق الإنسان أمل كلوني الدول على دعم مساعي أوكرانيا في الجمعية العامة لإنشاء لجنة تعويضات. وقالت كلوني، وهي ضمن فريق عمل قانوني دولي يقدم المشورة لأوكرانيا "الشعب الأوكراني يتعرض للنيران ولا نهاية تلوح في الأفق". وأضافت "هم بحاجة لأن يعرفوا أنه في يوم من الأيام عندما ينتهي كل هذا، يمكنهم إعادة بناء بلدهم وحياتهم"، موضحة أن أوكرانيا قد تحتاج إلى ما يصل إلى تريليون دولار لإصلاح الأضرار التي سببتها روسيا.