الشارقة في 23 سبتمبر / وام / نظمت "جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ" في المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر لقاءً للتعريف بمهامها أمام أكثر من 60 كاتبا وناشرا ضمن جهودها الهادفة لترسيخ آلية احترافية لترخيص استخدام المصنفات الموثقة وحماية حقوق أصحابها وناشريها دعما لجهود تحفيز بناء اقتصاد المعرفة وإرساء تقاليد حفظ حقوق المؤلفين والناشرين في دولة الإمارات. وشهد اللقاء احتفال الجمعية بالتوقيع على منح عضويتها لقائمة تتكون من 10 أعضاء شملت 7 دور نشر هي منشورات القاسمي ودار التفرد لخدمات التصميم ونشر المطبوعات وعشتار للنشر ونور للنشر ودار المكتبي للنشر والتوزيع ودار ملهمون للنشر والتوزيع والهدهد للنشر والتوزيع و3 كُتّاب هم الكاتب محمد الحبسي والكاتبة الدكتورة فاطمة الدربي والكاتبة مريم القاسمي. وقالت الدكتورة اليازية خليفة رئيس مجلس إدارة الجمعية إن أهداف الجمعية وتطلعاتها تتماشى مع اهتمام دولة الإمارات وحرصها على حماية حقوق الملكية الفكرية وتطبيق التشريع القانوني الذي يكفل حماية حقوق المبدعين وتمكينهم من الاستفادة من المنتج المعرفي أو الإبداعي أو الفني الذي يجتهدون في تقديمه للمستخدمين. وأوضحت أن جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ تنطلق في عملها مدعومة برؤية استراتيجية وبُنية تشريعية داعمة لصون الحقوق الإبداعية في ظل توجه عام لتعزيز الصناعات الإبداعية ودعم نمو اقتصاد المعرفة تناغمًا مع ريادة الإمارات في تشجيع الابتكار وإرساء آليات تكفل الحد من القرصنة أو الاستخدام غير القانوني لمختلف أنواع المصنفات المحمية بموجب القانون. وتعرّف المشاركون خلال اللقاء على رحلة التأسيس التي مرّت بها الجمعية بمتابعة حثيثة من قبل الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين الرئيسة الفخرية لجمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ من خلال فيديو تعريفي تضمن شرحاً لأهداف الجمعية ومميزات الانتساب لعضويتها والامتيازات التي يحصل عليها أصحاب الحقوق من مؤلفين وكتّاب وناشرين. ونظمت الجمعية للمشاركين في اللقاء التعريفي جلسة حوارية بعنوان "حقوق النسخ بين دعم الثقافة وتطوير الاقتصاد الإبداعي" أدارتها الكاتبة صالحة عبيد أمين صندوق جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ بمشاركة كل من راشد الكوس المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين وشيخة المطيري أمين سر اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات ونادية مسعود مديرة مكتبة جامعة الشارقة. وأشاد راشد الكوس بدور الشيخة بدور القاسمي في دعم جهود تأسيس جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ واعتبرها خطوة تمثل نموذجا يُحتذى به تهديه دولة الإمارات إلى المنطقة العربية والعالم لتسهم من خلال الجمعية في تنظيم وحفظ حقوق المبدعين من الناشرين والمؤلفين وكل من يسهم في صناعة الكتاب لنقل صورة مشرفة عن حقوق الملكية الفكرية في المنطقة العربية. بدورها أكدت الكاتبة شيخة المطيري أن نظام الاتحاد يتضمن إشارة إلى مسؤوليته تجاه مساعدة أعضائه على حماية حقوقهم الفكرية وأن هذا المبدأ يلتقي مع الجهود التي تسعى جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ إلى إرسائها في حماية حقوق المؤلفين والناشرين وخاصة في ظل سهولة قرصنة الكتب وتبادل النسخ إلكترونية بصورة تنتهك حق المؤلف والناشر. وأشارت نادية مسعود إلى أن دور المكتبة يقتصر على القيام بدور الوسيط بين الكاتب أو صاحب الحق في المصنف وبين المستخدم ممثلا بالطالب والباحث لاتاحة المصادر والحفاظ على مختلف المصنفات وأن مكتبة الجامعة تعمل على اعتماد سياسات وإجراءات تسهم من خلالها في تنظيم عمليات نسخ المصنفات تترافق معها أنشطة توعوية حول ضوابط النسخ. وفي ختام الجلسة الحوارية طرح عدد من المشاركين في اللقاء التعريفي مجموعة من التساؤلات وتولت دكتورة اليازية خليفة الرد عليها وفتح باب الانتساب للجمعية أمام الناشرين والكتاب ممن تنطبق عليهم الشروط للحصول على العضوية. ودعت الجمعية المشاركين في اللقاء وجميع من تنطبق عليهم الشروط من المؤلفين والناشرين الراغبين في معرفة المزيد من المعلومات حول الجمعية إلى تسجيل بياناتهم عبر الرابط : https://forms.gle/qGxvrWpfBT5bj8ibA يشار إلى أن جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ أعلنت عن انطلاقها في مارس من العام الجاري ضمن حفل الإطلاق حضره الشركاء الاستراتيجيون المتمثلون في وزارة الاقتصاد ووزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة والشباب ووزارة تنمية المجتمع وجمعيّة الناشرين الإماراتيين واتحاد كُتّاب وأدباء الإمارات وجمعية الإمارات للملكية الفكرية. والجمعية حاصلة على عضوية كل من المنظمة العالمية للملكية الفكرية /الوايبو/ والاتحاد الدولي للمنظمات المعنية بحقوق النسخ /إفرو/ وتستهدف الإشراف على استخدام المصنفات من قبل المستفيدين بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية وتمنح تراخيص النسخ للجامعات والمدارس والمكتبات العامة والقطاعين الحكومي والخاص. وتتيح الجمعية التقدم للحصول على عضويتها للمؤلفين والناشرين من المواطنين والمقيمين بدولة الإمارات بعد توفير المستندات والوثائق المطلوبة والتقيد بالشروط اللازمة وفقاً للوائح الجمعية.