تشهد إيران، اليوم الجمعة، تظاهرات دعت إليها منظمة حكومية تأييدا لوضع الحجاب بعد أيام من احتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني التي أوقفتها شرطة الأخلاق ودخلت في غيبوبة قبل أن تتوفى في ظروف لم تتضح بعد. في الوقت ذاته، تبقى قيود مشددة مفروضة على الإنترنت في كل أنحاء البلاد. وقتل 17 شخصاً على الأقلّ في التظاهرات الاحتجاجية التي خرجت في مناطق عدة من إيران منذ إعلان وفاة أميني وتخللتها مواجهات، بينهم عناصر في قوى الأمن، بحسب الإعلام الرسمي الإيراني، لكنّ الحصيلة قد تكون أعلى، وفق منظمات غير حكومية تتابع الشأن الإيراني في الخارج. فقد أورد مركز حقوق الإنسان في إيران (ICHRI) الذي يتخذ من نيويورك مقرا أن عدد قتلى الاحتجاجات ارتفع الى 36، مشيرا الى تواصل الاحتجاجات في مدن عدة. وجاء في تغريدة على صفحته على “تويتر”، “في اليوم السابع من الاحتجاجات في إيران، أقرّ المسؤولون بمقتل 17 شخصا على الأقل، بينما تشير المصادر المستقلة إلى 36”. وأضاف “من المتوقع أن ترتفع الحصيلة. على قادة العالم أن يضغطوا على المسؤولين الإيرانيين للسماح بالتظاهر من دون استخدام السلاح القاتل”. وكانت الشابة الإيرانية أوقفت بسبب ارتدائها “لباسا غير محتشم”. وقال ناشطون إنها تلقت ضربة على رأسها، لكن السلطات الإيرانية نفت ذلك، وقالت إنها فتحت تحقيقا في الحادثة. وتخلّلت الاحتجاجات مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن، وأحرق المتظاهرون آليات للشرطة وألقوا الحجارة باتجاهها، وفق أشرطة فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وناشطين. وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع وأوقفت عددا من الأشخاص، بحسب وسائل إعلام إيرانية. وقال مركز “هنكاو” لحقوق الإنسان الكردي والذي يتخذ من أوسلو مقرا إن قوات الأمن استخدمت “اسلحة نصف ثقيلة” ضد المتظاهرين ليلا في مدينة أوشناويه في الشمال. وقال مركز حقوق الإنسان في إيران إن الحكومة ردّت على المتظاهرين ب”الذخيرة الحية والمسدسات والغاز المسيل للدموع، وفق أشرطة فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي ظهر فيها اشخاص ينزفون بغزارة”. وبين أشرطة الفيديو المتداولة، إقدام متظاهرين، على تشويه أو إحراق صور للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، في تصرفات نادرا ما تسجّل في إيران. وأثار موت مهسا أميني البالغة 22 عاماً إدانات شديدة في عدد من الدول والمنظمات غير الحكومية الدولية التي انتقدت أيضا قمع التظاهرات الاحتجاجية التي رفعت فيها هتافات تطالب بالحرية وسقوط النظام. ولا تزال خدمات الإنترنت والاتصالات شبه مقطوعة بالكامل عن إيران منذ يومين. وتحدث موقع “نيتبلوكس” لمراقبة الإنترنت عن “اضطرابات” في الشبكة. وكانت خدمات واتساب وانستغرام أوقفت منذ الأربعاء. وذكرت وكالة أنباء “فارس” أن الإجراء اتخذ بسبب “أعمال نفذها مناهضو الثورة ضد الأمن القومي عبر شبكات التواصل الاجتماعي”. ودعا المجلس الإسلامي لتنسيق التنمية المكلّف بتنظيم التظاهرات الرسمية في إيران الى تظاهرات مؤيدة للحجاب الجمعة. ويتوقع أن يحصل التجمّع الأكبر في هذا الإطار أمام جامعة طهران بعد صلاة الجمعة، وفق ما ذكرت وكالة أنباء “إرنا” الرسمية. وأفاد مصورو وكالة فرانس برس أن حشودا كبيرة تجمعت في طهران للمشاركة في التظاهرات. ووصف المجلس المحتجين ب”المرتزقة الذين أهانوا القرآن الكريم والنبي، وأحرقوا مساجد وعلم الجمهورية الإسلامية المقدس، ودنّسوا حجاب النساء والأماكن العامة ومسّوا بالأمن العام”، وفق ما نقلت عنه “إرنا”. وحمل الحرس الثوري الإيراني بدوره على المتظاهرين وندّد ب”عملية نفسية وحرب إعلامية مفرطة” بدأت “بذريعة وفاة مواطنة”. وأشاد الحرس الثوري ب”جهود وتضحيات الشرطة”، واصفا ما يحصل بأنه “مؤامرة جديدة سيكون مصيرها الفشل”. ودعا رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي الخميس المدعي العام والقضاء الى التحرك “للحفاظ على الأمن وسلامة المواطنين في كل البلاد ومواجهة العناصر المخربة والمشاغبين المحترفين”. وقال “الأشخاص الذين ألحقوا ضررا بالممتلكات العامة وخالفوا أوامر الشرطة والمرتبطون بأجهزة تجسس خارجية يجب أن يعاملوا وفق القانون، من دون أي رحمة”. كما أعلنت أجهزة الاستخبارات في بيان أن “كلّ مشاركة في تظاهرات غير قانونية ستُعاقب أمام القضاء”. وأثار موت مهسا أميني البالغة 22 عاماً، إدانة شديدة في عدد من دول العالم، وندّدت منظمات غير حكومية دولية بقمع “وحشي” للتظاهرات. وأعلنت واشنطن الخميس فرض عقوبات اقتصادية على شرطة الاخلاق الإيرانية وعدد من المسؤولين الأمنيين لممارستهم “العنف بحق المتظاهرين”. وتظاهرات الأيام الماضية هي بين الأكبر في إيران منذ تظاهرات تشرين الثاني/نوفمبر 2019 التي اندلعت إثر رفع أسعار الوقود في أوج أزمة اقتصادية. وامتدت حركة الاحتجاج الى نحو مئة مدينة وتم قمعها بقوة. وبلغت الحصيلة الرسمية 230 قتيلا وأكثر من 300 بحسب منظمة العفو الدولية.