تراجع الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، إلى ما دون 1,10 دولار مقاربا أدنى مستوى في تاريخه، في ظل حزمة تدابير أعلنتها الحكومة لمكافحة التضخم، أثارت مخاوف المستثمرين حول وضع المالية العامة البريطانية في وقت يتجه الاقتصاد نحو الركود. وفي مواجهة دولار يستفيد من صمود الاقتصاد الأمريكي ومن كونه عملة ملاذا، تراجع الجنيه الإسترليني 2,56% إلى 1,0972 دولار قرابة الساعة 14,25 ت ج، وهو مستوى لم يبلغه منذ 1985 حين سجل 1,0520 دولارا، في السنة التي تراجع فيها إلى أدنى مستوى في تاريخه. وتثير الخطة التي عرضت الحكومة البريطانية تفاصيلها، اليوم الجمعة، لتحفيز انتعاش الاقتصاد، قلق المستثمرين وهي تشمل تجميد كلفة الطاقة للأفراد والشركات فضلا عن تخفيض ضريبي. وسيكلف إجراء تجميد أسعار الطاقة وحده 60 مليار جنيه استرليني في الأشهر الستة الأولى. وقال وزير الخزانة الأمريكي السابق لاري سامرز الذي يتوقع أن يصبح سعر الجنيه معادلا للدولار “بين بريكست وتأخر بنك إنجلترا في رفع نسب الفائدة والسياسة النقدية الآن، أظن أن المملكة المتحدة ستدخل التاريخ على أنها من أسوأ الإدارات على صعيد الاقتصاد الكلي في بلد كبير، منذ فترة طويلة”. وحذر جورج سارافيلوس المحلل لدى “دويتشه بنك” من أن “الجنيه الإسترليني بخطر” مشيرا إلى أن هذه العملة تتراجع بقوة في حين أن الفائدة على الاقتراض في بريطانيا ترتفع “وهو أمر نادر الحدوث في اقتصاد متطور”. وقد طغى انهيار الجنيه الجمعة على تراجع اليورو الذي خسر 1,27 % من قيمته في مقابل الدولار وبات يساوي 0,9711 وهو أدنى مستوى له منذ 2002. ومنذ مطلع السنة بلغ تراجع اليورو حيال الدولار 14 % والجنيه الإسترليني 18 %.