أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الثلاثاء توسيع إجراءات التحقق من خلفيات مشتري الأسلحة في الولايات المتحدة حيث يسعى إلى تشديد ضوابط أنشطة تجارة السلاح بدون مساعدة من الكونجرس الذي كثيرا ما يحبط جهوده في هذا الصدد. وقال أوباما "ربما تكون جماعات الضغط الخاصة بالسلاح تحتجز الكونجرس كرهينة، ولكنها لا تستطيع أن تحتجز أمريكا كرهينة". مضيفا "لا يمكننا أن نقبل بهذه المذبحة". وتستهدف هذه الخطوة باعة الأسلحة الذي يتجنبون تسجيل أنفسهم كتجار أسلحة، رغم المكاسب التي يحققونها من وراء هذه التجارة سواء عن طريق التجارة الإلكترونية أو من خلال معارض الأسلحة. وسوف يوضح المكتب الأمريكي التبغ والأسلحة النارية والمتفجرات قواعده الجديدة التي تلزم أي شخص يعمل في مجال بيع الأسلحة النارية أن يحصل على ترخيص بصرف النظر عن موقعه، وأن يجري عملية تحقيق من خلفيات الراغبين في شراء الأسلحة.