طلبت القوى الرئيسية في مجلس الأمن والمجتمع الدولي من الأطراف اليمنية «تكثيف المفاوضات على وجه السرعة» برعاية الأمم المتحدة، من أجل «الاتفاق على هدنة موسعة يمكن ترجمتها إلى وقف دائم لإطلاق النار». ودعت جماعة الحوثي المدعومة من إيران، إلى وقف «تقويض» عملية تخليص سفن الوقود، ووقف هجماتهم على تعز. وعلى هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة السنوية الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اجتمع نواب الوزراء وكبار الممثلين الرسميين للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وألمانيا والكويت والسويد، ضمن ما سمي «مجموعة 5 + 4»، بمشاركة ممثلين من كل من هولندا وعمان والسعودية والإمارات، لمناقشة «خطوات ملموسة لدعم تمديد الهدنة» التي اتفقت عليها الأطراف اليمنية حتى 2 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مع «بدء عملية سياسية لإنهاء النزاع» في اليمن. وأصدرت المجموعة بياناً كررت فيه «دعمها الثابت» لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، بغية «تمديد وتوسيع الهدنة الحالية لفترة أطول»، مشددة على «الضرورة الملحة لتحقيق تقدم سريع ومرونة قصوى من الأطراف». وعبّرت عن «تصميمها على أن اتفاق الهدنة الموسعة سيوفر فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة بناءً على المرجعيات المتفق عليها وتحت رعاية الأمم المتحدة»، مذكرة بـ«أهمية المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في عملية السلام، بما في ذلك مشاركة النساء بنسبة 30 في المائة على الأقل». وشددت على «الفوائد الملموسة للهدنة للشعب اليمني»، مشيرة إلى الانخفاض بنسبة 60 في المائة للخسائر المدنية الناجمة عن أعمال العنف على الخطوط الأمامية، والزيادة بأربعة أضعاف لكمية الوقود المستورد عبر ميناء الحديدة مقارنة بالعام الماضي، فضلاً عن السماح للرحلات التجارية من مطار صنعاء، ما ساعد أكثر من 21 ألف مسافر لتلقي العلاج الطبي في الخارج ولقاء ذويهم. ودعت الأطراف اليمنية إلى «تكثيف المفاوضات على وجه السرعة والتحلي بالمرونة تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل الاتفاق على هدنة موسعة يمكن ترجمتها إلى وقف دائم لإطلاق النار». وحضت الأطراف اليمنية على «تكثيف التواصل» مع المبعوث الأممي و«تجنب الشروط وضمان عمل خبراء الاقتصاد عن كثب مع الأمم المتحدة، لتنفيذ تدابير لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية، لا سيما لإيجاد حل لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية». ورحب المشاركون بـ«التدابير الاستثنائية» التي اتخذتها الحكومة اليمنية لتلافي نقص الوقود في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي المدعومة من إيران «عقب أمر حوثي قوّض العملية المعمول بها لتخليص سفن الوقود». ودعوا الحوثيين إلى «الامتناع عن مثل هذه الأعمال والتعاون مع الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل دائم لضمان تدفق الوقود». ونددوا بـ«الهجمات التي تهدد بعرقلة الهدنة»، ومنها هجمات الحوثيين الأخيرة على تعز، مؤكدين أنه «لا وجود لحل عسكري للصراع اليمني» وكذلك ندّدوا بالعرض العسكري الأخير للحوثيين في الحديدة، وعبروا عن «قلقهم من عدم إحراز تقدم في فتح طرق تعز»، مجددين دعوتهم للحوثيين «للعمل بمرونة في المفاوضات وفتح طرق تعز الرئيسية على الفور، تماشياً مع مقترحات الأمم المتحدة الأخيرة». وسلطت «مجموعة 5 + 4» الضوء على «الأزمة الإنسانية في اليمن والمخاطر المستمرة للمجاعة». وشجعوا المانحين على «التمويل الكامل» لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد. وكررت التعبير عن «قلقها العميق» من المخاطر البيئية والبحرية والإنسانية الخطيرة التي تشكلها الناقلة «صافر»، مرحبين بالتعهدات من الدول الأعضاء والقطاع الخاص تجاه خطة الأمم المتحدة التشغيلية للناقلة، وأكدوا الحاجة إلى حشد مزيد من التمويل لإنهاء العملية.