قالت مصادر مطلعة، إن شركة بلاكستون الأمريكية ستبيع حصة تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار في "إمباسي أوفيس باركس"، وهو أكبر صندوق للاستثمار العقاري في الهند، عبر صفقات مجمعة في البورصة الهندية. وبحسب "رويترز"، ذكر أحد المصادر أن من المرجح أن يستحوذ جهاز أبوظبي للاستثمار، وهو أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، على ما لا يقل عن نصف الحصة التي ستبيعها بلاكستون. ويمتلك "إمباسي أوفيس باركس"، الذي صار في 2019 أول صندوق استثمار عقاري في الهند يتم إدراجه في البورصة، ويدير أيضا محفظة تضم أكثر من 42 مليون قدم مربعة من المجمعات والمكاتب الإدارية في مدن مثل بنجالورو ومومباي. وقالت المصادر، شريطة عدم نشر أسمائها، نظرا لسرية وحساسية المناقشات، إنه في الصفقات المجمعة المخطط لها في البورصات الهندية الأسبوع المقبل، ستبيع بلاكستون حصة تراوح قيمتها بين 300 و400 مليون دولار. وأغلقت أسهم إمباسي عند 354.42 روبية هندية، أمس، في بورصة مومباي، لتصل قيمتها السوقية إلى 4.15 مليار دولار. وتمتلك بلاكستون حاليا حصة تبلغ 32 في المائة في صندوق إمباسي، وعلى أساس القيمة السوقية الحالية، فإن البيع المقترح من جانب بلاكستون سيمثل 7.2 في المائة إلى 9.6 في المائة من حصتها. وقال المصدر الأول إنه من المرجح أن يشتري جهاز أبوظبي للاستثمار ما قيمته 200 مليون دولار تقريبا من الحصة التي ستبيعها بلاكستون، مع وجود محادثات مع مستثمرين محتملين آخرين. وفي سياق متصل باستحواذات الشركات حول العالم، عرضت شركة "ميد دوت كوم" الإلكترونية البريطانية للأثاث نفسها للبيع بعدما تسببت أزمة تكاليف المعيشة وتعقيد سلسلة الإمداد في اضطراب حاد للأعمال التي ازدهرت خلال الإغلاقات لمكافحة تفشي مرض كوفيد - 19. بدأت الشركة البريطانية مراجعة استراتيجية، قائلة إنها لم تتلق أي عروض رسمية. وأضافت أنها تدرس تمويلا بالاقتراض، أو الدخول في شراكة تجارية أو إجراء بيع كامل أو الاندماج. وسحبت ميد دوت كوم كل إرشاداتها السنوية وسط تراجع في مبيعات الأثاث، التي تلت ازدهار خلال الإغلاقات لمكافحة انتشار مرض كوفيد - 19 عندما كان يقوم كثير من الأشخاص بتأسيس مكاتب للعمل من المنازل. لكن الزيادة العالمية في تكاليف الشحن قلصت هوامش الربح وقوضت النموذج التجاري للشركة. وتراجعت أسهم الشركة بواقع 30 في المائة في لندن. وتخطط الشركة لتقليص عدد موظفيها 35 في المائة، بحسب ما ذكرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" أوائل الأسبوع الجاري، مستشهدة بخطاب إلى الموظفين أرسلته نيكولا تومبسون الرئيسة التنفيذية التي حلت محل فيليب شينيو أوائل العام الجاري. إلى ذلك، تعرض سلسلة متاجر التجزئة دبليو.إم موريسون بيع مجموعة من المتاجر التابعة لها لتجنب المراجعة العميقة لصفقة استحواذها على سلسلة متاجر ماك كول ريتلز جروب من جانب سلطات حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في بريطانيا. ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، أمس، عن هيئة حماية المنافسة والأسواق في بريطانيا القول في بيان، أمس، إنها تدرس العرض الذي قدمته سلسلة المتاجر الذي يتضمن بيع مجموعة من الفروع. وأضافت الهيئة أنها ترى "أسبابا معقولة" للاعتقاد بأن هذا العرض مقبول. كانت هيئة حماية المنافسة قد ذكرت في وقت سابق، أن لديها مخاوف بشأن مستوى المنافسة في 35 منطقة محلية في بريطانيا في استحواذ موريسون على "ماك كول" دون شروط، في حين أن إتمام الصفقة بشكل عام لا يمثل تهديدا لمستوى المنافسة. من ناحيته رحب متحدث باسم سلسلة موريسون ببيان هيئة حماية المنافسة. قدمت "دبليو.إم موريسون" رابع أكبر سلسلة متاجر تجزئة في بريطانيا والمملوكة لشركة الاستثمار المالي كلايتون دبلاير آند رايس عرضها الأول لشراء سلسلة ماك كول في مايو الماضي بعد إعلان إفلاسها. وبحسب العرض سيتم إنقاذ نحو 16 ألف وظيفة مع شراء كل فروع "ماك كول" وعددها 1160 فرعا. توصلت شركة تجارة السلع والمعادن البريطانية - السويسرية جلينكور إنترناشونال وشركة التعدين الأمريكية نيومونت إلى اتفاق تستحوذ بموجبه جلينكور على حصة نيومونت في مشروع مارا الأرجنتيني وقدرها 18.75 في المائة. وبعد اكتمال الصفقة ستصل حصة "جلينكور" في "مارا" إلى 43.75 في المائة وستدفع 124.9 مليون دولار فورا و30 مليون دولار فيما بعد. وأشارت الشركة إلى أن الحد الأقصى للمبلغ المؤجل دفعه من قيمة الصفقة يصل إلى 50 مليون دولار. يوجد مشروع مارا في إقليم كتاماركا بالأرجنتين وهو مشروع مشترك تأسس في ديسمبر 2020. ووفقا للهيكل الجديد ستظل شركة يامانا جولد المسؤولة عن تشغيل المشروع وتمتلك حصة قدرها 56.25 في المائة من أسهمه. يستهدف المشروع استغلال طبقات من معادن الذهب والنحاس الموليبدنيوم والفضة. وتصفه شركة يامانا بأنه "مشروع فريد من نوعه ومنخفض المخاطر".