حددت السلطات المصرية، أمس السبت، مبلغ 500 جنيه كغرامة تفرض على الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور الجديد. وقال القاضي أحمد سحيم، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، إن «هذه الغرامة تأتي وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية في المادة 40». بحسب تصريحاته لموقع سي ان ان بالعربية. وأضاف: أن «المادة 40 تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز ٥٠٠ جنيه كل من كان أسمه مقيد وتخلف عن الاستفتاء بغير عذر». ويشار إلى أن هذه التصريحات تأتي في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، أمس السبت، عن تحديد موعد الاستفتاء على الدستور في 14 و 15 من يناير المقبل