أعلن كواسي كوارتنج، وزير المال البريطاني، أن خطة حكومة المملكة المتحدة لوضع سقف لفواتير الطاقة المرتفعة بالنسبة للعائلات والأعمال التجارية ستكلف نحو 60 مليار جنيه استرليني "68 مليار دولار" خلال الأشهر الستة الأولى من بدء تطبيقها. وقال الوزير أمام البرلمان في إطار استعراضه ميزانية مصغرة "نتوقع أن تنخفض الكلفة، بينما نتفاوض على عقود طويلة الأمد للطاقة مع الموردين"، علما بأن خطة وضع سقف للفواتير ستدخل حيز التطبيق في أكتوبر. وقالت مصادر مطلعة إن بريطانيا تحاول تأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل من الشركات الأمريكية المنتجة للغاز المسال في ظل مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا على الاقتصاد بعد الشتاء المقبل. ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن المصادر القول إن قوة عمل إمدادات الطاقة التابعة للحكومة البريطانية تسعى للحصول على عروض من مصدري الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة للمشترين المحليين في بريطانيا ضمن اتفاقات طويلة المدى تصل إلى 20 عاما. وترأس قوة العمل مادلين ماكتيرنان المصرفية السابقة، التي رأست مجموعة اللقاحات البريطانية التي اشترت جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد في بداية الجائحة. وأشارت "بلومبيرج" إلى أن المحادثات بين الجانبين الأمريكي والبريطاني ما زالت في مراحلها الأولى، ولم يتضح ما إذا كانت ستؤدي إلى اتفاق على شراء شحنات من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي. ومن المعتاد أن تبدأ الحكومات محادثات تقود بعد ذلك إلى مفاوضات على مستوى تجاري لتأمين مشتريات الغاز الطبيعي كما يجري بين ألمانيا وقطر. وتعتزم الحكومة البريطانية الاجتماع مع بعض من كبرى شركات الطاقة للتباحث بشأن اتخاذ إجراءات للحد من أسعار الجملة للكهرباء بدءا من الشتاء المقبل. وأفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء بأنه في حال التوصل إلى اتفاق، سيوقع جاكوب ريس موج وزير الأعمال البريطاني عقودا طويلة المدى مع شركات توليد الطاقة منخفضة الكربون مثل مزارع الرياح والمحطات النووية وغيرها لبيع الكهرباء بأسعار ثابتة خلال الأشهر المقبلة. وقد تحقق هذه الخطوة استقرارا في الأوضاع على المدى الطويل بالنسبة إلى هذه الشركات. وذكرت مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن بريطانيا تريد اتخاذ هذه الخطوة بأسرع وقت ممكن، وربما بحلول أول أكتوبر المقبل. وتسعى الحكومة البريطانية إلى التعامل مع مشكلة ارتفاع أسعار الطاقة هذا الشتاء التي يترتب عليها ارتفاع تكاليف المعيشة. وأوضحت المصادر أن المفاوضات تمضي بوتيرة سريعة، غير أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق بشأن أسعار الكهرباء. ومن بين الشركات التي تتفاوض معها الحكومة البريطانية "آر.دبليو. إي" و"أرستد أيه إس" و"فاتنفول أيه بي" وشركة الكهرباء الفرنسية "إليكترسيتيه دو فرانس". ولم يتسن الحصول على تعقيب بشأن هذه التقارير من وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في بريطانيا. وأعلن كريس أوشيا الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة البريطانية سنتريكا، أن الشركة تعتزم وضع سقف طوعي للأرباح المتزايدة، في محاولة لخفض قيمة الفواتير المنزلية بحسب ما نقله تقرير.