اعتبرت أنقرة أن موقف اليونان تجاه الأقلية التركية في منطقة تراقيا الغربية، ينتهك معايير حقوق الأقليات المعاصرة. وقالت إن ذلك يأتي بينما تمتلك الجماعات غير المسلمة التي تم تعريفها بأنها أقليات بموجب معاهدة لوزان، مؤسساتها الخاصة في تركيا. وجاء ذلك في بيان قدمته تركيا خلال اجتماع رفيع المستوى عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة احتفالا بالذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد الإعلان الأممي المتعلق بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات. وأشار البيان إلى انتهاكات الحقوق والحريات الأساسية لأتراك تراقيا الغربية في اليونان، ورد على مزاعم ممثل الاتحاد الأوروبي حول الأقلية الرومية في تركيا. وأكد أن تركيا احتضنت لقرون ميراث التسامح والتعددية الثقافية، وكانت ملاذا للفارين من الاضطهاد في كل فترة من التاريخ. وأشار إلى عدم التسامح مع اللاجئين في أوروبا، مبينا أن تركيا تستضيف أكثر من 4 ملايين لاجئ في هذه الفترة. ولفت إلى أن دستور تركيا يضمن الحقوق والحريات الأساسية، مؤكدا أن المواطنين الذين ينتمون إلى أقليات غير مسلمة في البلاد يمتلكون مدارسهم ودور عبادتهم ومؤسساتهم ومستشفياتهم وأجهزة الإعلام الخاصة بهم في إطار معاهدة لوزان. وأضاف: "لكن الطريقة التي تعامل بها اليونان أقلية تراقيا الغربية تنتهك قانون حقوق الإنسان ومعايير حقوق الأقليات المعاصرة". وتابع: "لا تزال الأقلية التركية في تراقيا الغربية غير معترف بها كأقلية عرقية من قبل الحكومة اليونانية، وممنوعون من استخدام كلمة تركي، في جمعيات الأقليات". وأكد أن قرارات الانتهاك الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد اليونان بشأن هذه القضية منذ أكثر من 10 سنوات لا تزال غير مطبقة. وشدد على ضرورة إزالة المحاكم اليونانية لكافة العقبات التي تحول دون تمتع الأقلية التركية بجميع حقوقها. ورفض البيان مزاعم ممثل الاتحاد الأوروبي التي لا أساس لها، بأن أنقرة لم تفِ بالتزاماتها لحماية الأقلية الرومية. المصدر: الأناضول تابعوا RT على