فظاعات الحوثيين لا تنتهي صنعاء - كشف مرصد حقوقي يمني عن تعرض الآلاف من المعتقلين، بينهم نساء وأطفال، إلى عمليات تعذيب ممنهجة في السجون التي تديرها جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها. يأتي ذلك في ظل فشل جهود التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، والذي تقوده السعودية، في إطلاق سراح دفعة من المعتقلين، جراء عدم تعاون جماعة الحوثي، وتعاطيها الانتقائي مع هذا الملف الإنساني. وقالت الرابطة الإنسانية للحقوق في كلمة لها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن فرق الرصد التابعة لها تمكنت من توثيق ما يقارب 18 ألف حالة تعذيب ارتكبها الحوثيون داخل المعتقلات التي يديرونها. وذكرت الرابطة أنها وثقت 17638 حالة تعذيب جسدي ونفسي في سجون جماعة الحوثي، بينها 587 طفلا و150 امرأة، خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2015 وحتى سبتمبر 2022. وأكدت أنه جرى رصد مقتل 15 صحافيا ومصورا برصاص الجماعة الحوثية خلال الفترة ذاتها، إضافة إلى إصدار أحكام بالإعدام في حق آخرين لا يزالون محتجزين في سجون ومعتقلات الحوثيين وسط ظروف إنسانية بالغة السوء. واستعرض الفريق الحقوقي، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام يمنية، سلسلة من الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة ضد الصحافيين والناشطين والحقوقيين والمدنيين في اليمن، منذ اجتياحها العاصمة صنعاء في الحادي والعشرين من سبتمبر 2014. نشطاء حقوقيون أنتقدوا مرارا تقصير المجتمع الدولي في الضغط على جماعة الحوثي من أجل إطلاق سراح المعتقلين ودعا الفريق مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية إلى ممارسة الضغط على جماعة الحوثي، والعمل بجد على إطلاق سراح كافة المعتقلين ووقف الانتهاكات الصارخة في حق اليمنيين، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق الصحافيين المحتجزين منذ سنوات. وينتقد نشطاء حقوقيون مرارا تقصير المجتمع الدولي في الضغط على جماعة الحوثي من أجل إطلاق سراح المعتقلين. وكان من المفترض أن تجري خلال الفترة الماضية عملية تبادل أسرى بين الجماعة والتحالف العربي، لكنها تعثرت بسبب إصرار الحوثيين على تضمين أسماء معينة. وجرى اتفاق مبدئي في مارس الماضي بين الطرفين برعاية أممية، يقضي بإطلاق سراح أكثر من 2200 أسير، من بينهم جنود سعوديون. وقال هادي هيج، رئيس مؤسسة الأسرى والمحتجزين في الحكومة اليمنية، في وقت سابق إن “الحوثي يرفض أفراده، وينتقي منهم الخاصين بفئة وشريحة معينة”. وأضاف هيج “نحن مستعدون لتبادل الكل مقابل الكل للخروج من الانتقائية”. وتعود آخر صفقة لتبادل الأسرى بين الجانبين إلى عام 2020، حيث جرى تبادل نحو 1081 من الأسرى، معظمهم من الحوثيين، وقد تكفلت حينها الأمم المتحدة والصليب الأحمر بنقل أسرى الطرفين بطائرات تابعة للصليب الأحمر، وكانت الوساطة محلية دون تدخل أممي. وكان من بين المفرج عنهم آنذاك 15 أسيرا سعوديا و4 سودانيين، فيما لم يكشف الحوثيون أو الرياض عن عدد الأسرى المتبقين لديهم. وخلال مشاورات عقدت في السويد عام 2018 قدم الطرفان كشوفات عن أكثر من 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف، دون إحصاء رسمي دقيق لأعداد ما بعد هذا التاريخ. انشرWhatsAppTwitterFacebook