دبي تتصدر مؤشر المراكز المالية العالمية في الشرق الأوسط دبي - حافظت دبي على صدارتها كأفضل المراكز المالية العالمية عن منطقة الشرق الأوسط، بينما استقرت في المرتبة السابعة عشرة على مستوى العالم. وصنعت الإمارة الخليجية الثرية على مدار السنوات الماضية لنفسها مكانة كمركز أعمال رئيسي في المنطقة، وهي بالفعل مقر للكثير من الشركات متعددة الجنسيات والشركات الدولية. ويتوقع المحللون أن تواصل دبي ريادتها في قطاعات النقل والتوزيع والأعمال المصرفية والتمويل، وكذلك المعلومات وتكنولوجيا الاتصال، مضافا لها القيادة المركزية في الصناعات التحويلية الخفيفة والمتوسطة، الأمر الذي يعزز قدرتها على مواصلة النمو والتوسع واستقطاب الاستثمار والتشغيل. ويعتمد اقتصاد الإمارة على التنويع التكاملي في الاقتصاد غير النفطي، وهو مبني على قاعدة صلبة من البنية الأساسية الخدماتية جرى تحصينها بقوة الابتكار في استدامة العمل. كما تتبع سياسة خفض كلفة الأعمال وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية، الموصول بشبكة من الشراكات مع الاقتصادات العالمية الناشئة. وفعليا، يمتلك سوق العمل في دبي صفات الاستدامة التي تحفظ للإمارة اطراد الصدارة التنافسية في المستقبل وكفاءة توليد الفرص خلال الأوقات الصعبة، التي تعيشها العديد من الاقتصادات الأخرى في منطقة الشرق الأوسط والعالم. ووفق أحدث التصنيفات الصادرة عن مؤشر المراكز العالمية، جاءت إمارة أبوظبي في المركز الثاني بعد دبي على مستوى المنطقة، لكنها تقهقرت إلى المرتبة الثانية والثلاثين عالميا. وحلت قطر في المركز 57 عالميا، والرياض في المركز 98 عالميا والكويت في المرتبة 108. ولا تزال الدار البيضاء المركز المالي الرائد في أفريقيا، وحافظت على المركز 54 في الترتيب العالمي. وعلى المستوى العالمي فإن اللافت أن هونغ كونغ خسرت مكانتها كأول مركز مالي آسيوي لصالح سنغافورة، وذلك في قائمة تصنيف عالمية حافظت فيها نيويورك ولندن على موقعيهما في المرتبتين الأولى والثانية. وقفزت سنغافورة ثلاثة مستويات إلى المرتبة الثالثة في المؤشر الذي يصدر مرّتين سنويا، ويقيّم 119 مدينة حول العالم. واتبعت هونغ كونغ قواعد “صفر إصابات كوفيد” المشددة، على غرار ما قامت به الصين خلال فترة انتشار الوباء، ما شكّل ضربة للاقتصاد وعمّق هجرة الأدمغة التي تعاني منها المدينة، بينما أعادت مراكز تجارية دولية أخرى فتح اقتصاداتها. وفرضت المدينة حجرا صحيا مدّته ثلاثة أيام على جميع المسافرين القادمين من الخارج إلى أن أعلنت الجمعة أخيرا عن قرار بإلغائه. في المقابل، انتقلت سنغافورة بنجاح في وقت سابق هذه السنة للتعامل مع الوباء على أنه متوطن وأعادت فتح حدودها من دون قيود. وستستضيف سنغافورة خلال الأشهر المقبلة سلسلة مؤتمرات مرتبطة بالمال والأعمال، إضافة إلى سباق “فورمولا 1” الليلي الأسبوع المقبل، بينما يتوقع بأن يزورها أربعة ملايين شخص هذا العام. وفي بيان من 600 كلمة جاء ردا على تصنيف المؤشر الأخير، ركّزت حكومة هونغ كونغ على تحقيق تصنيف أعلى من العام السابق. وقالت الحكومة “سنواصل الاستماع إلى وجهات النظر وسنمضي قدما بشجاعة بالإصلاحات الرامية إلى ترسيخ وتعزيز سوق الاستثمار في هونغ كونغ ودورنا كمركز مالي دولي”. وحلّت سان فرانسيسكو في المرتبة الخامسة في التصنيف، أي أعلى بمركزين عن المرة السابقة. وحلّت شنغهاي التي خضعت لإغلاق في وقت سابق هذا العام في ظل قيود كوفيد الصينية في المرتبة السادسة، تليها لوس أنجلس وبكين وشنتشن. وأما باريس، فاحتلت المرتبة العاشرة مكان طوكيو التي تراجعت إلى المرتبة 16.