«الجزيرة» - الاقتصاد: أسهمت الهيئة العامة للموانئ «موانئ»، بدورٍ فاعلٍ في ترسيخ تنافسية الاقتصاد في المملكة، وتوفير المُمكنات المُحفزة باتجاه الارتقاء بالقطاع البحري وتلبية متطلبات التنمية الوطنية، وذلك رغم التحديات التي أثرت سلباً في حركة تبادل البضائع وسوق الشحن الدولي خلال الفترة الماضية، مما يؤكد قوة ربط موانئ المملكة بموانئ الشرق والغرب، وعمل على تحقيق زيادة في أحجام الأطنان المناولة. وعلى إثر ذلك، أعلنت «موانئ» عن تحقيق أرقام قياسية في إجمالي الأطنان المناولة بالموانئ السعودية منذ بداية العام 2022م حتى نهاية شهر أغسطس، لتصل إلى 212.436.326 طناً بزيادة نسبتها 13.59 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2021م التي بلغ إجمالي المناولة فيها 187.026.390 طناً. وحققت البضائع العامة زيادة نسبتها 8.93 في المائة لتصل إلى 5.722.622 طناً، وسجلت البضائع السائبة الصلبة نمواً نسبته 7.16 في المائة لتصل إلى 32.723.465 طناً، وأيضاً شهدت البضائع السائبة السائلة ارتفاعاً بلغت نسبته 24.47 في المائة لتصل إلى 120.534.334 طناً، وذلك مقارنةً بالعام الماضي. وفي ذات السياق، سجلت الموانئ السعودية التي يمر عبرها 90 في المائة من صادرات المملكة و70 في المائة من وارداتها؛ زيادة في أعداد السيارات الواردة خلال الثمانية شهور الماضية بنسبة 16.08 في المائة لتصل إلى 538.265 سيارة مقارنة بـ 463.704 سيارات في الفترة المماثلة من العام السابق، وشهدت حركة الركاب خلال المدة المنقضية من عام 2022م زيادة نسبتها 42.85 في المائة لتصل إلى 610.060 راكباً مقارنة بـ 427.075 راكباً عن الفترة المماثلة في عام 2021م. كما حققت حركة الماشية زيادة نسبتها 5.42 في المائة لتصل إلى 2.997.040 رأس ماشية مقارنة بـ 2.843.048 رأس ماشية في العام السابق، وذلك نتيجة للنمو الملحوظ في مستويات الأداء والإنتاجية وزيادة القدرات التشغيلية واللوجستية. وتأتي تلك النتائج تبعاً للنقلات النوعية في الموانئ السعودية، ومبادرات «موانئ» الرامية لتطوير القطاع البحري بتصميم حلولٍ ونماذجٍ تشغيلية وأنظمة مُتعددة تُسهِم في دعم خطط النمو وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وزيادة فترة الإعفاء للبضائع العامة إلى 21 يوماً، إضافة إلى تحسين كفاءة العمليات التشغيلية عبر تسهيل وإعادة هندسة الإجراءات واستخدام أحدث التقنيات الحديثة. وتبرهن الارتفاعات التشغيلية التي شهدتها الشهور الماضية للعام 2022م على انسجام الخطط الاقتصادية للهيئة مع واقع ومجريات التغيرات العالمية، ومواجهة التحديات وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، تماشياً مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط بين القارات الثلاث.