لا تزال نيران الغضب مشتعلة في الشارع الإيراني، بسبب «شرطة الأخلاق»، التي تعرف ياسم «غشتي إرشاد» أو «دوريات التوجيه»، بعدما تسببت في وفاة الفتاة الكردية مهسا أميني، عقب اعتقالها لارتدائها ما اعتُبر «لباسا غير محتشم»، وتعرضت الفتاة لغيبوبة أثناء احتجازها، ولقيت حتفها بعد 3 أيام في المستشفى. وأثارت وفاة الشابة مهسا أميني موجة غضب كبيرة في إيران، فاندلعت احتجاجات مناهضة للحكومة ولـ«شرطة الأخلاق» التي فتح الشارع الإيراني ملفاتها منذ تأسيسها، وممارسات احتجاز النساء والفتيات في إيران بشكل تعسفي.     فرض قوانين اللباس الإسلامي و«غشتي إرشاد»، أو«شرطة الأخلاق»، أو «دوريات التوجيه»، هي وحدة تابعة للشرطة الإيرانية، منوط بها فرض قوانين اللباس الإسلامي على النساء والفتيات في الأماكن العامة، إذ يتعين على النساء والفتيات في إيران ارتداء الحجاب وملابس فضفاضة تعرف بـ«الشادور» في الأماكن العامة، لكن دون تحديد السن القانونية التي يفرض على الإيرانيات تغطية الرأس فيها، بينما تضطر الفتيات إلى ارتداء الحجاب بداية من سن السابعة. وتستند قواعد عمل «شرطة الأخلاق» إلى تفسير النظام الإيراني للشريعة الإسلامية، وتستهدف عناصر «شرطة الأخلاق» النساء في المقام الأول، بينما لا توجد إرشادات محددة بشكل مفصل حيال وصف وتحديد ماهية «اللباس المحتشم» ما يترك مجالا كبيرا للتفسير الشخصي من قبل عناصر «شرطة الأخلاق». الاعتقال والنقل إلى مراكز تعليم وإرشاد يبدأ دور شرطة الأخلاق» بمراقبة الشارع الإيراني لملاحقة المخالفين للزي الإسلامي «المحتشم»، أو من يرتدين زيا  «مغرٍ وغير مناسب»، وفي هذه الحالة يتم اعتقالهن (النساء والفتيات)، ونقلهن إلى ما يُعرف بـ«مراكز التعليم والإرشاد»، وفي بعض الأحيان يتم نقلهن إلى «مراكز الشرطة»، إذ يُطلب منهن حضور دروس إلزامية حول الحجاب والقيم الإسلامية. بعد ذلك، يتعين عليهن الاتصال بأحد أقاربهن لإحضار «ملابس محتشمة» لتمهيد الطريق أمام إطلاق سراحهن. الحكومة  تتمسك  بـ«شرطة الأخلاق» ورغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة في إيران، وتمدد حالات الاحتقان الشعبي، والاحتجاجات في مواجة تردي الحياة المعيشية، إلا أن الحكومة  تتمسك  بـ «شرطة الأخلاق» وقمع النساء والفتيات اللاتي لا ترتدين الحجاب، وقد أدى ذلك إلى تصاعد السخط الشعبي. ويقول مراقبون إن الرئيس الإيراني الحالي ليس أمامه خيار سوى الحفاظ على «شرطة الأخلاق» من أجل إرضاء المتشددين الذين يحتاج إلى دعمهم. ويرى محللون أنه في ظل أزمات إيران العديدة، فإن أعمال العنف والتظاهرات الأخيرة بشأن قواعد اللباس الصارمة تعد شرارة لأزمة جديدة، بحسب شبكة دويتشه فيله (DW) .   هدف «إجبارية التحجب» ومنذ خريف 1979، حث المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، آية الله الخميني، النساء على ارتداء الحجاب، وفي عام 1983 أصدر البرلمان قانونا يحث على معاقبة النساء اللاتي يظهرن في العلن بدون حجاب بـ74 جلدة. ومنذ 1995، يتم ملاحقة هذه الخروقات بعقوبة سجن تصل إلى 60 يوما. فـ«إجبارية» التحجب نبعت إذن في المقام الأول من محاولة تعليل نموذج حياة ومجتمع منافٍ للغربي. وعلى هذا النحو، اعتُبرت النساء الإيرانيات اللاتي لم يردن ارتداء الحجاب «عاهرات غربيات». وكان واضحا أن تقليد التحجب تم استغلاله لتوطيد صورة المرأة الإيرانية «الحقيقية» داخل شرائح واسعة من المجتمع. والمرأة التي كانت تلبس حسب الأعراف التي حددها النظام تحولت إلى حامية الدين والدولة والمجتمع. لكن ما حدث في الوقت الراهن، أن الكثير من النساء يرفضن قبول التعليمات الأيدولوجية للقيادة الدينية. غالبية الإيرانيات لا يطبقن «قواعد اللباس الإسلامي» بالشكل الصارم وكان استطلاع للرأي، نشره البرلمان الإيراني عام 2018، قد كشف عن أن ما بين 60% إلى 70٪ من الإيرانيات لا يطبقن «قواعد اللباس الإسلامي» بالشكل الصارم في الأماكن العامة، فيما دشنت ناشطات حملات ضد الحجاب الإلزامي منذ عقود، ما أسفر عن اعتقال العديد منهن. ومنذ تولي الرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي زمام الأمور في إيران، قامت «شرطة الأخلاق» بتكثيف تواجدها في المدن الكبرى، وعلى وقع ذلك، بدأت آلاف النساء في الخروج إلى الشوارع بدون ارتداء الحجاب، بل قمن بتوثيق ذلك في مقاطع مصورة لنشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي لتشجيع أقرانهن. وقد تزايدت الدعوات لحل «شرطة الأخلاق» في إيران عقب انتشار مقطع مصور يُظهر أُمّا إيرانية تناشد عنصرا من «شرطة الأخلاق» إطلاق سراح ابنتها المريضة في يوليو / تموز الماضي، وإثر تلك الواقعة، دشنت إيرانيات محافظات، وفي خطوة غير مسبوقة، حملة انتقاد الحجاب الإلزامي عبر الإنترنت.