وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثالثة امس على مشروع الرد على خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر بتاريخ 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2015م، والذي ألقاه بتكليف من سموه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. أقر المجلس خلال الجلسة التي عقدت برئاسة الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس، وحضور الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وسلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج، خمسة مشاريع قوانين. قيادة حكيمة وأعرب المجلس الوطني الاتحادي في مشروع الرد على خطاب الافتتاح عن عميق اعتزازه وعرفانه بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات والتي جعلت الإمارات رمزاً للعزة والمنعة والتقدم ليس في عيون الإماراتيين فحسب، وإنما لدى شعوب المنطقة والعالم، وجاءت احتفالات الدولة باليوم الوطني ترجمة لمسيرة تاريخية مضيئة وحافلة بالإنجازات العظيمة بدأها وأسس لها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الآباء المؤسسون، طيب الله ثراهم، عام 1971. أوسمة عز وأكد المجلس أن التاريخ الإماراتي سيسجل في أنصع ملحمة الوفاء للوطن والقيادة التي جسدها شعبنا العزيز في المشهد الوطني الاستثنائي، لتماسك المجتمع الإماراتي وترابطه وتلاحمه مع قيادته في مناسبة اليوم الوطني ويوم الشهيد، والذي سيظل خالداً في ذاكرتنا وذاكرة الأجيال الجديدة، ويؤكد أن تضحيات أبناء الإمارات ستبقى شاهدة على عزة ورفعة هذا الوطن، وأن قواتنا المسلحة الباسلة التي شهد الكثير من بلدان العالم أعمالها الإنسانية، ومد يد العون إلى اللاجئين والمظلومين والمستضعفين، والوقوف مع الأشقاء في السراء والضراء، وفية لقيم الإمارات الحضارية في نصرة الحق والعدل، وعلى استعداد وقادرة على الدوام لتكون حصناً منيعاً للوطن ضد كل من تسوّل له نفسه زعزعة أمن منطقتنا واستقرارها. تكريس الطاقات كما أعرب المجلس عن بالغ اعتزازه وعميق شكره وعرفانه وامتنانه لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على طرح سموه البرنامج الوطني للمرحلة المقبلة بمناسبة اليوم الوطني الرابع والأربعين، تلبية لتطلعات شعب الإمارات التي ضحى شهداؤنا من أجلها وهي رفعة وطننا وعلو شأنه وحماية أمنه بتعزيز جهودنا الوطنية المكثفة، لوضع دولتنا بحلول يوبيلها الذهبي في ديسمبر/كانون الأول 2021م، ضمن الدول الأفضل في العالم في مختلف المجالات. وجاء في خطاب الرد: يتطلع المجلس الوطني الاتحادي يا صاحب السمو عبر ممارسته لاختصاصاته الدستورية، إلى تكريس كل الطاقات والجهود والعمل بالتعاون الوثيق مع حكومتنا الموقرة لتحقيق ما اشتمل عليه هذا البرنامج من إعلاء للأولويات القصوى لسعادة الإنسان الإماراتي. وأشاد المجلس بمبادرة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد السياسة العليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بتوجيهات سموكم بتخصيص عام 2016م عاماً للقراءة، لترسيخ ثقافة القراءة والاطلاع والمعرفة. وجاء في خطاب الرد: نشكر الله ونحمده على الحياة الكريمة الآمنة المستقرة التي يعيشها وطننا العزيز، وسط إقليم مشتعل وغير مستقر تجتاحه ظروف عاصفة ومتوترة، وثوابتنا القائمة على الانفتاح والاعتدال والعدل والمحبة والتسامح والسلام، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتجنيب العالم مخاطر الانتشار النووي للأغراض غير السلمية وتأكيد قيم الإخاء الإنساني، بتخفيف معاناة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة على اختلاف أوجهها. وجاء في خطاب الرد: إن المجلس الوطني الاتحادي عاقد العزم على أن يكون مجلساً متفاعلاً في أدائه عن قرب مع تطلعات المواطنين وقضاياهم، عبر التواصل الدائم مع شعبنا في جميع أرجاء وطننا العزيز. جزر الإمارات وأكد المجلس الوطني الاتحادي حقنا المشروع في استعادة سيادتنا على جزرنا الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى عدم شرعية كافة الإجراءات التي تقوم بها السلطات الإيرانية في الجزر، فإنه وبكل الإصرار والإيمان العميق بعدالة هذه القضية الوطنية، يضعها دائماً على قمة أولوياته، ومحط الاهتمام الرئيسي لدبلوماسيته البرلمانية، وقد حقق المجلس نجاحات كبيرة عبر حضوره الفاعل في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية في وضع هذه القضية الوطنية بشكل دائم على أجندتها، وحشد الدعم والتأييد لموقف الدولة المستند إلى مبادئ الشرعية الدولية، بحثّ جمهورية إيران الإسلامية على الاستجابة لدعوات دولة الإمارات. 5 مشاريع وأقر المجلس مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1987م في شأن الأوسمة المدنية، وأكد أهمية هذا المشروع الذي يهدف إلى إقرار أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمنح شهداء الوطن الأبرار وسام الشهيد تخليداً ووفاء وعرفاناً بتضحياتهم وعطائهم في سبيل أداء الواجب الوطني على أن يتسلم ذوو الشهداء الوسام. وحسب المادة الثانية من مشروع القانون يستحدث وسام يُسمى وسام الشهيد، يُمنح باسم الشهيد لذويه، ويعد شهيداً كل شخص فقد حياته بسبب أدائه لخدمات متميزة، أو قيامه بأعمال تدل على شجاعة فائقة لمصلحة الدولة، ويحدد قرار منح الوسام من له الحق في تسلمه والاحتفاظ به من ذوي الشهيد. وعدل المجلس المادة الثالثة التي تنص على ما يأتي: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره، لتصبح كما يأتي: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2015م ليشمل الذي تسلموا أوسمه بهذا التاريخ. كما أقر المجلس مشروعي القانونين الآتيين: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007م، بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2009م في شأن تأسيس شركة الاتحاد للقطارات. موضوع عام واطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة تتضمن طلب الموافقة على مناقشة موضوع عام حول سياسة وزارة التربية والتعليم، واطلع المجلس على 15 اتفاقية ومعاهدة دولية أبرمتها الحكومة مع عدد من دول العالم، وفي بند ما يستجد من أعمال وافق المجلس على إحالة مشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وارد من الحكومة إلى لجنة التربية والتعليم والإعلام والشباب والثقافة. سمعة دولية طيبة وأضافت، تمكنت الدولة باعتمادها سياسة التنوع في الاقتصاد الوطني، وتعدد مصادره وموارده، من تَحْييّدِ آثار تراجع أسعار النفط، وأن المواطن سيظل أولوية قصوى في سياسة ورؤية الدولة في الحاضر والمستقبل. وقالت في إطار مرحلة التمكين المجيدة التي أرسى قواعدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، شهدت الدولة في عام 2015م، العملية الانتخابية الثالثة، وواصلت المرأة الإماراتية خلال العام 2015م تحقيقها لنجاحات متقدمة، بدعم من القيادة الرشيدة، ومتابعة من أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة. وأضافت، تمكنت دولة الإمارات من تحقيق حضور إقليمي ودولي، وسمعة دولية طيبة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على رؤية العالم لها ولمواطنيها الذين أصبحوا محل ثقة العالم. وقالت: يتوجّه المجلس الوطني الاتحادي بأحر التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - نائب رئيس الدولة - رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة الذكرى العاشرة لتسلم سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي، ورئاسته لمجلس الوزراء. وأضافت، لقد تميز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كما وصفه صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بفلسفة حكم فريدة وبرؤية وقيادة ملهمة، جعلت وظيفة المسؤول الحكومي، تحقيق السعادة للمواطنين، وبإدارة حكومية بعقلية القطاع الخاص، والمستوى المتقدم لخدماته. المنصوري: لائحة قانون المشاريع في مجلس الوزراء أكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة رداً على سؤال من حمد الرحومي حول الدعم التسويقي للمشاريع والمنشآت الوطنية، أن البرنامج يتطلب إجراءات معينة لتفعيله، ويعتمد على بعض القرارات بالتسلسل من مجلس الوزراء، وهذا يتطلب أن تصدر هذه القرارات ومنها تشكيل مجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وصدر قرار في منتصف عام 2015 بالتشكيل، وأيضاً قرار مجلس الوزراء الذي يتعلق بتصنيف هذه المشاريع، أن تصدر لائحة تنفيذية للقانون، وتم عرضها على وزارة العدل واللجنة الفنية وتمت الموافقة عليها ورفعها لمجلس الوزراء. الرومي تعتذر عن حضور الجلسة اعتذرت مريم محمد الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية في رسالة عن حضور الجلسة لارتباطات مسبقة، وذلك للرد على سؤال مروان بن غليطة حول تسجيل مجهولي النسب. وقال الدكتور أنور قرقاش إننا نرغب في السعي لإثراء مناقشات المجلس من خلال حضور الوزراء وتنظيم جدول أعمال الجلسات، والوزيرة في مسألة اعتذارها هي ضمن اللوائح والقوانين. وأكدت الدكتورة أمل القبيسي أن الوزيرة اعتذرت كتابياً وشفوياً، وهي حريصة على حضور الجلسات ولم ترسل رداً كتابياً لحرصها على حضور الجلسة المقبلة، مشيرة إلى أهمية التعاون المثمر بين المجلس والحكومة وإعطاء المجلس أولوية بالنسبة للحضور، وليس هناك أدنى شك في حرص جميع الوزراء على وجودهم شخصياً. تأييد موقف الدولة بتضامنها مع السعودية ثمّن المجلس الوطني الاتحادي وأكد تأييده الكامل لموقف دولة الإمارات، بتضامنها وتأييدها مع السعودية الشقيقة في كل الإجراءات الرادعة التي تتخذها لمواجهة الإرهاب والتطرف، وردع كل من تسوّل له نفسه، تهديد السلم الاجتماعي والعبث بأمنها واستقرارها، وإدانة دولة الإمارات للتصريحات الإيرانية والتدخل الإيراني السافر في الشأن السيادي للمملكة، بإصدار سلطاتها القضائية، الأحكام بحق المجموعات الإرهابية، لترسيخ الأمن والأمان، لكافة أبناء الشعب السعودي، والمقيمين على أرضها. وقالت الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس في كلمتها في بداية الجلسة أمس، إن المجلس يثمّن ويتضامن في احتجاج دولة الإمارات وإدانتها، للاعتداءات الإيرانية على المقار والبعثات الدبلوماسية السعودية في إيران، وما يُمثله ذلك من انتهاك للمواثيق والأعراف الدولية، وتأكيدها أن على إيران احترام التزاماتها الدولية تجاه البعثات الدبلوماسية على أراضيها وحماية الدبلوماسيين. إقرار مشروع قانون الأوسمة والميداليات الدبلوماسية أقر المجلس الوطني الاتحادي في جلسته امس مشروع قانون اتحادي بشأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية وتتضمن 18 مادة، ويهدف المشروع إلى تكريم أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وغيرهم. ونص المشروع على أنه تسري أحكامه على أعضاء السلك السابقين والحاليين، كما يجوز استثناءً منح الأوسمة والميداليات المنصوص عليها فيه لغيرهم ممن قدموا خدمات جليلة للدولة في تطوير علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية. و تُمنح الأوسمة بقرار من رئيس الدولة بناءً على ترشيح الوزير، وتُمنح الميداليات بقرار من الوزير بناء على ترشيح المجلس، وباستثناء الوزير لا يجوز لأعضاء السلك قبول الأوسمة أو الميداليات أو الشارات الأجنبية إلا بإذن مسبق من الوزير. ونص المشروع على أنه تسبق الأوسمة والميداليات الوطنية الممنوحة طبقاً لأحكام هذا القانون، الأوسمة والميداليات الممنوحة من الجهات الأجنبية، وكل من يمنح وساماً يُسلم براءة ممهورة بتوقيع رئيس الدولة، وكل من يمنح ميدالية يُسلم براءة ممهورة بتوقيع الوزير، ويُمنح وسام الجدارة الدبلوماسية لأعضاء السلك الذين قدموا خدمات متميزة، كما يجوز منحه لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي الذين قاموا بتطوير العلاقات بصورة متميزة بين الدولة ودولهم. ويتكوّن هذا الوسام من طبقتين (الأولى والثانية) ويتم تحديد الطبقة بناءً على طبيعة الخدمات المقدمة، ويقوم رئيس الدولة أو من يفوضه بتقليد هذا الوسام. وتمنح ميدالية الخدمة الدبلوماسية لأعضاء السلك المواطنين أو الأجانب الذين ساهموا في تطوير علاقات الدولة الخارجية أو الذين قدموا مساهمات مؤثرة في أي مجال من المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الإنسانية، وتتكوّن هذه الميدالية من طبقتين: الطبقة الأولى - ميدالية الخدمة الدبلوماسية المميزة، والطبقة الثانية - ميدالية الخدمة الدبلوماسية، يقوم الوزير أو من يفوضه بتقليد هذه الميدالية. وأشار المشروع إلى أنه تبقى الأوسمة والميداليات وبراءة كل منها في حيازة ورثة الممنوح له على سبيل التذكار، ويجوز تجريد أي من أعضاء السلك أو غيرهم من الوسام أو الميدالية الممنوحة له وفقاً لأحكام هذا القانون، إذا صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو ارتكب سلوكاً لا يتفق ومقتضيات الإخلاص للدولة، ويكون التجريد من الوسام بقرار من رئيس الدولة بناءً على اقتراح الوزير، كما يكون التجريد من الميدالية بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المجلس، ويترتب على التجريد رد الوسام أو الميدالية وإلغاء شهادة البراءة. الرومي: وسام الشهيد مجد لتاريخ أرواح اعتلت السماء صرحت مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية بأن تنفيذ أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمنح شهداء الوطن وسام الشهيد الذي يمنح باسم الشهيد لذويه، بإقرار المجلس الوطني الاتحادي لمشروع قانون بتعديل قانون في شأن الأوسمة المدنية واستحداثه وسام الشهيد، هو وسام فخر وتقدير لأهالي الشهداء الذين قدموا للوطن أبناء كانوا درعا لصون أمن وأمان الإمارات والمنطقة ككل، وهو تخليد لذكرى أبنائنا الشهداء الذين امتزجت دماؤهم بتربة الوطن صونا لكرامتها وعزتها. وقالت الرومي إن ما شهدته دولة الإمارات في يوم الشهيد في الثلاثين من نوفمبر من العام الماضي، بتعاضد القيادة مع الشعب في مقر نصب الشهداء بإمارة أبوظبي، وما لمسناه من روح وطنية حملت في طياتها رسالة للعالم أن دولة الإمارات حكومة وشعباً يد واحدة. قرقاش يشيد بأداء القوات المسلحة البطولي في اليمن وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2009 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية، على أن يعمل به من تاريخ 1 -1 - 2008. وأشاد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بأداء القوات المسلحة، وقال جميعنا نفتخر بأداء قواتنا المسلحة، مؤكداً أن أفراد القوات المسلحة يقومون بدور بطولي في اليمن. واشتمل مشروع التعديل على إضافة مادتين جديدتين للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2009 المشار إليه برقمي 6 مكرر و23 مكرر ويكون نصهما كالآتي: المادة 6 مكرر: وسام الشجاعة، يمنح هذا الوسام لمن قام بعمل شجاع في ميدان القتال، أو أثناء خدمته في غير ظروف القتال . المادة 23 مكرر: ميدالية الحملات العسكرية، تتكون ميدالية الحملات العسكرية من طبقتين، الطبقة الأولى: تمنح لمن شارك في الحملة العسكرية. ميثاء الشامسي: لا نرفض أي طلب في صندوق الزواج أكدت الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة، رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج رداً على سؤال من حمد الرحومي حول إلزام المتقدم للحصول على المنحة أن يكون مسجلاً في هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن الصندوق لا يطلب أي تسجيل في هيئة المعاشات من المتقدمين من شريحة الأعمال الحرة. وقالت ليس هناك طلب مرفوض أبداً في الصندوق، وهناك صيادون قدموا وحصلوا على المبالغ، ولم يتم رفض طلب أي شخص يعمل في أي مجال وحتى من لم تنطبق عليه الشروط هم يتلقون.