أعلن الكرملين اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع قانونا يسهل منح الجنسية الروسية للمحاربين الأجانب المنضمين للجيش الروسي، ويشمل القرار تسهيل إجراءات تجنيس الأجانب الذين يخدمون في صفوف الجيش لفترة لا تقل عن عام، في وقت تسعى موسكو بكل السبل إلى تجنيد مزيد من العناصر للقتال في أوكرانيا. وفي سياق متصل ووقع الرئيس بوتين على مجموعة من التعديلات التشريعية تتعلق بتحمل المسؤوليات عن "النهب" و"التقاعس عن المشاركة في الأعمال العسكرية" و"الاستسلام الطوعي"، وتنص التعديلات على القانون الجنائي الروسي، التي صدق عليها الرئيس الروسي على ما يلي: أولًا: عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات للعسكريين في حال الاستسلام الطوعي، وأكدت الحكومة علي دخول القرار حيز التنفيذ دخلت حيز التنفيذ بالسجن تصل لـ عشرة أعوام بحق الجنود الذين يفرون أو يسلمون أنفسهم للعدو ”من دون إذن“، أو يرفضون القتال أو يعصون الأوامر خلال مرحلة التعبئة. كما يعاقب القانون من يمارس أعمال نهب بالسجن حتى 15 عاما. ثانيًا: تعتبر فترات التعبئة والأحكام العرفية أو زمن الحرب من الظروف المشددة للعقوبة لمرتكبي الجرائم بحق الخدمة العسكرية، مثل عدم الامتثال لأمر عسكري، ومقاومة القائد في الخدمة العسكرية، ومغادرة مكان الخدمة دون إذن، والفرار والتقاعس عن الخدمة، وانتهاك قواعد الخدمة، وفقدان الممتلكات العسكرية. ثالثًا: معاقبة النهب في زمن الحرب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما. رابعًا: عقوبة السجن للعسكريين لرفض المشاركة في الأعمال القتالية. الجدير بالذكر فقد أثار قرار التعبئة الذي يشمل حسب السلطات 300 ألف شخص، قلق عدد كبير من الروس واختار بعضهم مغادرة البلاد. وفي وقت تسعى موسكو بكل السبل إلى تجنيد مزيد من العناصر للقتال في أوكرانيا، وقع بوتين السبت أيضا قانونا يسهل منح الجنسية الروسية للأجانب الذين يقاتلون في صفوف الجيش. ونص هذا القانون الذي صدر أيضا في الجريدة الرسمية على أن الأجانب الذين ينضمون إلى الجيش لفترة لا تقل عن عام يمكنهم طلب الحصول على الجنسية، من دون أن يضطروا إلى إثبات إقامتهم على الأراضي الروسية لخمسة أعوام. ويبدو أن هذا الإجراء يتوجه خصوصا إلى المهاجرين المتحدرين من الجمهوريات السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى والذين يمارسون في المدن الكبيرة، على غرار موسكو، مهنًا شاقة جدًا. وقبل أن يوقع بوتين القانون، دعت قرغيزستان وأوزبكستان، هذا الأسبوع، مواطنيهما إلى عدم المشاركة في أي نزاع.