الرؤية- مريم البادية واصل مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون نموه، حيث بلغ بنهاية النصف الأول من العام 2022 نحو 698.8 مليار دولار أمريكي، وبنسبة نمو بلغت 4.8% مقارنة مع النصف الأول من العام السابق، ويعزى ذلك إلى زيادة الإيرادات النفطية وارتفاع أسعار الأصول المالية في الأسواق العالمية، وذلك وفقاً للنشرة الإحصائية للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ووفقا للبيانات المنشورة، جاء ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الأصول الاحتياطية الدولية في المرتبة الخامسة، حيث تصدرت الصين بنحو 3,357 مليار دولار أمريكي، ثم اليابان بنحو 1,311 مليار دولار أمريكي، ثم الاتحاد الأوربي بنحو 1,166 مليار دولار أمريكي، وبعدها سويسرا 962 مليار دولار أمريكي. وعلى صعيد الدول الأعضاء، فقد شهدت غالبيتها نموا في الأصول الاحتياطية الأجنبية بنهاية النصف الأول من العام 2022، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، حيث تراوحت نسبة النمو بين 3.0% في دولة الكويت 10.1% في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى العكس من ذلك فقد تراجع حجم هذه الأصول في سلطنة عمان بنحو 5.1 % بذات الفترة. وشكلت أصول المملكة العربية السعودية ما نسبته 66.8% من إجمالي أصول مجلس دول التعاون الخليجي، تليها الإمارات بنسبة 17.4% في حين بلغت حصة الدول الأعضاء الأخرى مجتمعة 15.8%.