قضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى إلزام شاب برد مبلغ 86 ألف درهم اتهمته فتاه باقتراضه منها بعد أن تركت بطاقتها البنكية في حوزته لاستخدامها على سبيل القرض. وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب طالبت فيها القضاء بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغاً قدره 86 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أن المدعى عليه اقترض منها مبلغ المطالبة على أن يقوم برده لها عند الطلب، وعندما طالبته برد المبلغ المقترض امتنع عن رده، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية طالب في ختامها برفض الدعوى. وخلال نظر الدعوى أفادت المدعية، شارحة لدعواها، بأن بطاقة سحب البنك الخاصة بحسابها البنكي في حوزة المدعى عليه وهو من يقوم باستخدامها وسحب منها مبالغ بقيمة 86 ألف درهم على سبيل القرض، وعقّب المدعى عليه بأنه لم يقترض منها أي مبالغ وأنه لم يستلم منها بطاقة البنك أبداً، وقدمت المدعية مذكرة تضمنت طلباً بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه، كما قدم المدعى عليه مذكرة صمم فيها على طلباته السابقة. وقضت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بتحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة فحلفها بصيغة «أقسم بالله العلي العظيم بأنني لم أستلم بطاقة الفيزا البنكية من المدعية، وأنني لم أسحب من البطاقة البنكية ذاتها مبلغ 86 ألف درهم وأن ذمتي غير مشغولة للمدعية بأي مبالغ، والله على ما أقول شهيد». من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المستقر عليه فقهاً وقضاء أن اليمين الحاسمة دليل من لا دليل له ودليل من أعوزه الدليل، كما أنه من المقرر قانوناً أنه يجوز لكل من الخصمين في أي حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة للخصم الآخر شريطة أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه. وأشارت إلى أن الثابت أن المدعية طلبت إثباتاً لمطالبتها الماثلة بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليه، فوجهت المحكمة إليه اليمين الحاسمة فحلفها بالصيغة المقررة، بما مؤداه حسم النزاع بشأن واقعة عدم انشغال ذمته لصالح المدعية بالمبلغ المطالب به، ومن ثم تكون المدعية قد أخفقت في إثبات مطالبتها، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت رافعها بالمصاريف.  تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App