وافقت الحكومة على قانون نيابي يتضمن توسيع صلاحيات وزارة الإسكان في نطاق الخدمات الإسكانية ومفهومها. وقالت الحكومة إن المشروع بقانون النيابي يمنح وزارة الإسكان صلاحية استحداث خدمات جديدة ترقى لتطلعات المواطنين، وتسهم في حلحلة الملف الإسكاني للوصول إلى خدمات فورية دون قوائم انتظار، بحسبان أن نظام الإسكان يهدف إلى تحقيق غايات دستور مملكة البحرين في العمل على توفير المسكن الملائم والآمن لذوي الدخل المحدود من المواطنين. وينص القانون النيابي على منح وزارة الإسكان الصلاحية بإضافة أي خدمات إسكانية جديدة، وأن توجه تلك الخدمات الإسكانية إلى شريحة ذوي الدخل المحدود من المواطنين فقط. وأفادت الحكومة في مذكرة لمجلس النواب -حصلت «الأيام» على نسخة منها- أن مشروع القانون النيابي ليس فيه ما يخالف أحكام الدستور والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين، ويهدف إلى التوسع في مفهوم ونطاق الخدمات الإسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان تأكيدًا لدورها الاجتماعي، وذلك فيما يتعلق بتوفير المسكن الملائم للمواطنين من ذوي الدخل المحدود. وتابعت: «وبالتالي فإن المصلحة تقتضي الموافقة على مشروع القانون، لا سيما أنه يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمشرّع في مجال تنظيم الحقوق، ولازمها أن يفاضل بدائل متعددة مرجحًا بينها ما يراه مناسبًا لتحقيق المصالح المشروعة والتي قصد حمايتها». وأكدت الحكومة أنها تتفق مع الأهداف التي يرمي إليها المشروع النيابي في إضفاء المرونة اللازمة لوزارة الإسكان لتنويع الخدمات الإسكانية، والتي قد تتخذ أشكالًا مختلفة لتوفير المسكن المناسب لذوي الدخل المحدود، سواء كان ذلك عن طريق التمليك أو الإيجار أو التمويل أو الحصول على قسيمة سكنية. في السياق ذاته، قالت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية إنها نجحت خلال السنوات الماضية في استحداث خدمات حديدة، ومنها خدمة السكن الاجتماعي «مزايا» التي يتمكن المواطن بموجبها من شراء وحدته السكنية المناسبة لتطلعاته، من خلال تمويل عقاري من البنوك المشاركة بالبرنامج وبدعم من الحكومة.