تبرأ عضو الشورى الدكتور ناصر الموسى من توصية تطالب ديوان المظالم بإنشاء مركز للبحوث، مؤكدا أنه لم يتقدم بهذه التوصية نهائيا، وأنه يعارضها بشدة. التوصية التي تلاها رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور فالح الصغير، دفعت الدكتور الموسى للاعتراض عليها، وبيان أنها لم تكن توصيته التي تقدم بها على تقرير ديوان المظالم، مؤكدا أن الديوان ليس مطالبا بالبحث العلمي، فهو ليس من اختصاصه، ويستطيع الاستفادة من المراكز الموجودة لدى الجامعات. وطالب الدكتور الموسى في توصيته السابقة قبل أن تقوم اللجنة بالتعديل عليها بالاستفادة من البحث العلمي في الجامعات لتطوير أداء ديوان المظالم، وليس إنشاء مركز بحوث في الديوان، ليعبر نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري خلال ترؤسه جلسة المجلس أمس عن هذا التصرف ضاحكا بالمثل «جاء يكحلها عماها». وحظيت معارضة الدكتور ناصر بتأييد أعضاء المجلس في جميع المداخلات التي تقدموا بها لينتهي الأمر بإسقاط التوصية بالأغلبية. وفي غضون ذلك.. أكد الدكتور محمود البديوي، أن ميزانية ومصاريف الباحثين ستكلف الدولة كثيرا، لافتا إلى أن لدى الجامعات مراكز للبحوث يحتاجها الديوان، فيما لم يخف الدكتور علي الوزرة تخوفه عند قبول التوصية أن يأتي الديوان السنة المقبلة في تقريره وهو يشتكي من قلة الكوادر، وأن المركز لا يقوم بعمله المطلوب منه. وأغلق مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان باب المداخلات قائلا: «الديوان يحتاج مساعدين لكتابة الأحكام ودراسة القضايا، وليس بحاجة إلى مركز أبحاث، لأنه جهة قضائية تنفيذية ولا يرى مناسبة هذه التوصية». وطالب المجلس في قراره ديوان المظالم بأن ينشر للجهات الحكومية ما استقر عليه القضاء الإداري، كما طالب الجهات الحكومية إذا أصدرت قرارا مخالفا لذلك بأن تنوه عنه وأن يكون مسببا، ودعا المجلس ديوان المظالم إلى اعتماد خطة لتأهيل الملازمين القضائيين من خلال برنامج شامل نظري وعملي بالتنسيق مع المعهد العالي للقضاء، إضافة لإسقاط المطالبة بمركز للبحوث.