أوضح التقرير استحواذ خمس دول على ما يقرب من 29.4 في المئة من المساعدات المقدمة من مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد خلال الفترة في مجال العمل التنموي والإنساني الدولي بقيمة 539.2 مليون درهم، ويأتي على رأس تلك الدول اليمن بقيمة 146.3 مليون درهم، ويليها أثيوبيا بقيمة 126.9 مليون درهم، والسودان في المرتبة الثالثة بقيمة 118.5مليون درهم، أما المرتبة الرابعة والخامسة فكانت من نصيب كل من فلسطين ومالي بقيمة 86.2 مليون درهم و61.4 مليون درهم على التوالي. إضافة إلى توجيه 45 في المئة من قيمة تلك المساعدات للقارة الآسيوية بقيمة 823.6 مليون درهم، بينما كان نصيب دول قارة إفريقيا 28 في المئة بقيمة 508.7 مليون درهم، وبذلك تستحوذ القارتان على 73 في المئة من قيمة المساعدات خلال الفترة من عام 2006 وحتى عام 2015. ساهمت مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، خلال العشر سنوات الماضية في دعم جهود المساعدات الإماراتية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في عدد من دول العالم النامي في عدد من المجالات الرئيسة خاصة في مجال توفير الرعاية الصحية والتعليم ومياه الشرب لملايين من البشر. ويأتي إطلاق «مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» في 4 أكتوبر 2015 تجسيداً للرؤية المستقبلية لسموه في مجال العمل الإنساني والتنموي والمجتمعي العالمي، نحو المساهمة بفاعلية في تحقيق الرؤية الإماراتية تجاه خطة التنمية الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى العام 2030، خاصة وأن المبادرة تهدف لخدمة أكثر من 130 مليون إنسان في 116 دولة حول العالم، وتندرج تحتها 28 مؤسسة ومبادرة تنفذ أكثر من 1400 برنامج تنموي بالتعاون مع ما يزيد على 280 شريكاً استراتيجياً ما بين مؤسسات حكومية وشركات من القطاع الخاص ومنظمات إقليمية ودولية. ومع تواصل ونماء العطاء السخي لدولة الإمارات العربية المتحدة، أدركت حكومة دولة الإمارات، أهمية تنظيم قطاع المساعدات الخارجية، وجعله أكثر فعالية وفق أفضل الممارسات الدولية، لذلك قرر مجلس الوزراء في عام 2008، إنشاء مكتب تنسيق المساعدات الخارجية لتوثيق المساعدات وتحسين أداء الجهات الإماراتية المانحة. وبناءً على النجاح الذي حققه مكتب تنسيق المساعدات الخارجية، فقد بارك صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التشكيل الوزاري الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي تضمن إنشاء وزارة التنمية والتعاون الدولي في عام 2013 بهدف العمل مع الجهات المانحة الإماراتية لدفع جهود دولة الإمارات في مجال المساعدات الخارجية، وفق الأجندة الوطنية وصولاً لتحقيق رؤية الإمارات 2021، ولتمكينها من أن تتبوأ مكانة عالمية باعتبارها دولة مانحة رئيسة ولاعبا أساسيا في مجال التنمية الدولية، وبالفعل استطاعت الوزارة خلال العامين الماضيين بمشاركة الجهات المانحة الإماراتية من تحقيق مكانة عالمية للإمارات باعتبارها أكبر مانح للمساعدات الإنمائية الرسمية في العالم نسبة لدخلها القومي للعامين 2013 و2014 على التوالي. إنجازات بيئية ... المزيد