قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعصام الدين خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، تأجيل قضية 24 بحرينيًا أعمارهم تتراوح ما بين 16 إلى 42 عامًا متهمين بالانضمام إلى تنظيم داعش، إلى جلسة الثاني من فبراير القادم لسماع أقوال شهود الإثبات مع استمرار حبس المتهمين من الثاني وحتى التاسع. وبجلسة أمس مثل متهمان كان أحدهما يمثل للمرة الأولى أمام القضاء وأنكر ما نسب إليه، كما حضر المحامي عبدالله هاشم مع خمسة متهمين والمحامية شيماء محمد مع متهم والمحامية منار التميمي مع متهم آخر، وطلب هاشم مزيدًا من الوقت للاطلاع والرد، فيما أشارت المحامية التميمي إلى أن أوراق القضية تبلغ 900 صفحة وقد تسلم الدفاع قرص مدمج بدلاً من الأوراق وحجم الملف يحتاج لمزيد من الوقت للاطلاع عليه، لكنها طلبت الاستماع إلى شهود الإثبات في الجلسة القادمة. يذكر أن من بين المتهمين في القضية 11 متهمًا قد تم إسقاط الجنسية عنهم في وقت سابق، فيما تضم القضية 4 أشقاء أحدهم يعرف بأنه قيادي بارز في تنظيم داعش، بالإضافة إلى مدرس، بينما تتحصل وقائع القضية في ما شهد به ملازم أول بجهاز الأمن الوطني بأن تحرياته دلت على قيام المتهم الأول بتشكيل جماعة تتبع تنظيم الدولة الإسلامية داعش وعكف على تجنيد شباب بحرينيين للانضمام والقتال في صفوف هذا التنظيم الإرهابي، وأصدر المتهم العديد من المؤلفات بفكر ذلك التنظيم، حيث يعتبر المسؤول الأول عن ذلك التنظيم بالبحرين، وقد تمكن من ضم كل من المتهمين الثاني والثالث والعاشر والخامس عشر والحادي والعشرين وتبوّء منصب المنظر الشرعي للتنظيم الإرهابي، وخلال ذلك الوقت كلف المتهمان الثاني والثالث بضم المزيد من الشباب وتسهيل سفرهم إلى جمهورية سوريا لتلقي التدريبات العسكرية والمشاركة في الأعمال القتالية مع التنظيم وكان على تواصل مع من انضموا للتنظيم عن طريق برامج التواصل الاجتماعي. كما قام المتهم الثاني وبعد انضمامه إلى التنظيم الإرهابي بالسفر إلى سوريا وتلقى التدريبات العسكرية هناك وشارك في الأعمال القتالية ثم عاد إلى المملكة ليبدأ في ضم كل من المتهمين الرابع والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر والسادس عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين، بينما قام الثالث بضم الثالث عشر والسابع عشر وسهل سفر الثالث عشر إلى سوريا. وأشار الملازم إلى أنه وبعد القيام بمزيد من التحريات تبين أن المتهمين الخامس والسادس والسابع قد انضموا إلى ذات التنظيم من خلال شخص والذي انضم سابقا الى التنظيم وسافر الى سوريا وقتل أثناء مشاركته في أعمال التنظيم القتالية، وأن المتهم الثاني والعشرين قام بضم شقيقه المتهم الثامن، وأن المتهم التاسع قام بنفسه بالبحث عن أعضاء التنظيم في سوريا وتواصل معهم عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، واستطاع من خلال ذلك أن ينضم إلى التنظيم ويستغل وظيفته كمدرس بنشر فكره التكفيري والجهادي المتطرف بين الطلاب في المدرسة وإلقائه دروس بهذا الشأن يحث فيها الطلاب على الانضمام للتنظيم. كما تواصل المتهم الرابع عشر مع الخامس وطلب منه القيام بعملية إرهابية داخل البحرين لعدم قدرته على توفير مال ليتمكن من السفر للقتال في سوريا، وطلب منه التواصل مع أحد الأشخاص لتنفيذ العملية، حيث كانوا يخططون للقيام بعملية إرهابية في مسجد عالي الكبير لقتل أكبر عدد من الأشخاص من الطائفة الشيعية تنفيذا لأهداف الجماعة الإرهابية بالبحرين، حيث كان كلا من السادس والتاسع على علم بذلك ومؤيدين للمخطط. وثبت من اطلاع النيابة العامة على محتوى الأجهزة الإلكترونية المضبوطة بحوزة المتهم الثاني احتوائها على بيان لمبايعة أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي وعدد من الكتب الإلكترونية من تأليف المتهم الأول وآخرين ذات محتوى تكفيري، وعدد من الصور لمجموعة من مقاتلي داعش وهم يحملون السلاح في مواقع مختلفة ومقاطع صوتية بشأن التنظيم وفيديو لمقاطع قتالية ومقاطع يظهر فيها المتهم الأول، بينما ثبت من تقرير الأدارة العامة للأدلة المادية ان المضبوطات بمنزل المتهم الثاني عبارة عن سيف وذخائر لأسلحة هوائية تندرج ضمن قانون المفرقعات والأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى مقطع فيديو باسم رسالة لأهل البحرين يظهر فيه المتهم الثاني والعشرين يكفر القيادة وأعضاء الحكومة ويحذر المسلمين من الانتماء للاجهزة الأمنية والعمل بها واعتبارهم شركاء بالكفر، كما دعا المتهم الرابع عشر بذات الفيديو أهل اابحرين للهجرة إلى سوريا والعراق للقتال ضمن صفوف تنظيم داعش. أسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه أنشأ وأسس فرعًا لمنظمة وجماعة الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة التي يكفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ هذه الأغراض، بأن قام بإنشاء وتأسيس فرع لتنظيم الدولة الإرهابي داخل مملكة البحرين وتمكن بواسطة شقيقيه المتهم الثاني والثالث من ضم وتجنيد باقي المتهمين إليه وإطلاعهم على كتابات له ولآخرين وتثقيفهم بما تحويه من تأويل يتوافق مع مبادى التنظيم وأهدافه القائمة على تكفير نظام الحكم في البلاد وإسقاطه بالقوة. كما قام بترتيب أسفارهم الى الخارج واستقبالهم وإلحاقهم بمقار التنظيم ومعسكراته في سوريا والعراق وتدريبهم على استعمال الأسلحة والمتفجرات وإشراكهم في العمليات العسكرية والإرهابية وإعدادهم للقيام بمثلها داخل البلاد تحقيقًا لأهداف التنظيم الرامية الى اسقاط الدولة وسلطاتها ومؤسساتها الدستورية والقانونية ومهاجمة الأفراد في تجمعاتهم والاعتداء على الحرياتهم وتأليب طوائف المجتمع إضرارا بوحدته الوطنية، وذلك باستخدام القوة والتهديد بها عن طريق وسائل النشر عبر مواقع التواصل الالكترونية المتعددة مما من شأنه إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر، وبغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها وأمن المجتمع الدولي للخطر. وأسندت النيابة إلى المتهمين من الثاني إلى الرابع والعشرين أنهم انضموا لفرع المنظمة والجماعة الإرهابية المشار اليها في التهمة السابقة وتولى المتهمان الثاني والثالث قيادة فيها وشاركوا جميعًا في أعمالها وهم يعلمون بأغراضها الإرهابية بان استكمل المتهمان الثاني والثالث دعوة باقي المتهمين لها، مبينًا لهم مبادئها وأهدافها فانخرط باقي المتهمين فيها وسافروا عدا الثالث والحادي والعشرين إلى مقارها في سوريا والعراق وشاركوا في عملياتها العسكرية والإرهابية توطئة لارتكاب مثلها بمملكة البحرين. وإلى المتهمين الثاني والرابع ومن العاشر حتى الرابع والعشرين، أنهم تدربوا على استعمال الأسلحة والمفرقعات وعلى غيرها من التدريب بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البلاد، وإلى المتهمين الثاني عشر والثالث عشر والثامن عشر، أنهم حرضوا علانية أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بالخروج عن الطاعة والتحول عن أداء واجباتهم العسكرية، بأن دعوهم إلى عدم القيام بمهامهم وواجباتهم المنوطة بهم قانونا، وترك وظائفهم بدعوى كفرها ومخالفتها للشرع، وكان ذلك بالقول وبطريق النشر وكتابة وعبر شبكة المعلومات الدولية. وأسندت النيابة إلى المتهم الثاني أنه حاز وأحرز الأسلحة المبينة بالأوراق (سيف) بغير ترخيص من وزير الداخلية بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وتنفيذا لغرض إرهابي، كما انه حاز وأحرز الذخائر بغير ترخيص من وزير الداخلية بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وذلك تنفيذا لغرض إرهابي وإلى المتهمين جميعًا أنهم روجوا لقلب وتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة والتهديد، بأن دعوا الغير الى الخروج على نظام الحكم الدستوري القائم في البلاد ومقاتلته بدعوى كفره وبغرض إسقاطه، وكان ذلك بالقول وبطريق النشر وكتابة وعبر شبكة المعلومات الدولية.