وقال الخبراء الذين لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة في قرار أصدروه الجمعة في جنيف، إن السلطات الأسترالية "انتهكت حقوقهم (السكان الأصليين) في الإفادة من ثقافتهم والإفلات من التدخل التعسفي في خصوصيتهم وأسرتهم وديارهم". ورغم كونها غير ملزمة، إلا أن قرارات اللجنة لها صدى مهم وتجبر الدول في كثير من الأحيان على التحرك لحماية سمعتها. وأوضحت عضو اللجنة هيلين تيغروجا في تصريحات أوردها بيان "لقد مهدت اللجنة الطريق للأفراد لتأكيد حقوقهم" عندما "أخفقت نظم وطنية في اتخاذ التدابير المناسبة لحماية الفئات الأكثر ضعفاً من الآثار السلبية لتغير المناخ". وتلقت اللجنة شكوى غير مسبوقة في عام 2019 من 14 من السكان الأصليين، هم ثمانية مواطنين أستراليين و6 من أطفالهم، يعيشون في جزر بويغو وبوروما وواربر وماسيغ، في مضيق توريس الذي يفصل شمال أستراليا من بابوا غينيا الجديدة. وألقى المدعون باللوم على أستراليا لفشلها في بناء سدود عالية بما يكفي وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة، رغم أن جزرهم من بين الجزر التي تواجه أكبر تهديد في العالم بسبب ارتفاع منسوب المياه نتيجة الاحترار الناجم عن غازات الدفيئة. وباعتراف هيئة Torres Strait Regional Authority، وهي وكالة حكومية محلية في مضيق توريس، "حتى الارتفاع الطفيف في مستوى سطح البحر بسبب تغير المناخ سيكون له تأثير هائل على مجتمعات مضيق توريس، ما قد يهدد قدرتها على البقاء. كما أن حصول ارتفاع أكبر "قد يغمر عدداً من الجزر في المنطقة بالكامل ويجعلها غير صالحة للسكن". ويعتبر أصحاب الشكوى أن "الدولة لم تتخذ تدابير مناسبة" لحماية هؤلاء السكان الذين يواجهون خطر الاضطرار إلى مغادرة جزرهم، وهو ما تنفيه السلطات الأسترالية. وتخلص اللجنة إلى أن السلطات الأسترالية لم تبذل ما يكفي من جهود في هذا الإطار. وقالت تيغروجا "الدول التي تفشل في حماية الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية من الآثار السلبية لتغير المناخ قد تنتهك حقوقهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان". ودعت اللجنة أستراليا إلى تعويض سكان الجزر عن "الضرر الذي لحق بهم بالفعل، وإجراء مشاورات جادة لتحديد احتياجاتهم واتخاذ تدابير لتأمين وجودهم في جزرهم".