عبر عدد من الدعاة والمشايخ وأهالي عرعر عن فرحتهم في تحقيق العدل والأخذ بحق أسر ضحايا الإرهاب، من شرذمة معتنقي الفكر التكفيري ومثيري الفتن والمحرضين، والقيام في تنفيذ الأحكام العدلية لعدد " 47" إرهابيا تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء وروعوا الآمنين في وطن ينعم بالأمن والأمان. وقال الشيخ عواد سبتي مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية في الحدود الشمالية: لاشك أن إقامة الحدود الشرعية من واجبات إمام المسلمين حتى تقام الملة وتحرس الشريعة وتصان الحقوق ويأمن الناس على أرواحهم وأموالهم وأعراضهم، فالحدود شرعها الله زواجر للنفوس الغاوية وردعا للظلمة، وقد جاء في الاثر حد يقام في الأرض خير من أن تمطروا اربعين يوما، ففي إقامة الحدود الشرعية من المنافع الدينية والدنيوية ما لا يعلمه إلا الله. من جهته، أكد الشيخ الداعية عبدالرحمن الفنيخ رئيس محكمة عرعر الشرعية: إن ما حصل أمس الأول، من تنفيذٍ لجملة من الأحكام القضائية المبنية على الكتاب والسنة، وذلك على فئة من المجتمع قد ندَّت عن الطريق الصحيح، واستباحت الدماء المعصومة والأموال المحترمة، وخرجت عن جماعة المسلمين، وحرّضت على تفريق الكلمة، وإثارة الفتنة في هذه الدولة المباركة، لهو أمر يحتاج إلى دوام شكر لله عز وجل ومزيد ثناء عليه سبحانه، كيف لا ونحن ننعم في بلد يتحاكم إلى شرع الله، وينزل عند أحكامه، وقد تصدر النظام الأساسي للحكم بمادة هذا نصها: (المملكة العربية السعودية دولة إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم). وزاد: كما تصدر نظام القضاء بمادة هذا نصها: (القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء)، فلا سلطان على أحكام القضاة في هذا البلد لغير الكتاب والسنة، فالقضاء مستقل، ويكفل حق المرافعة والمدافعة لكل أحد، علاوة على أن الأحكام القضائية المشتملة على إتلاف في النفس، أو فيما دون النفس تمر على عدد من القضاة يصل إلى ثلاثة عشر قاضيًا في مجموع درجات التقاضي الثلاث. وقال المختص القانوني خالد البلوي بأن إعلان وزارة الداخلية عن تنفيذ الأحكام القضائية الجزائية بحق 47 محكوما بالقتل، إنفاذاً لأحكام قضائية مكتسبة الصفة القطعية، وتطبيقاً للمقتضيات الشرعية والقانونية، وتحقيقا لغايات العقوبة وهي الردع والزجر، ويأتي تنفيذ الاحكام الصادرة بحق الجناة استيفاءً لحقوق ضحايا تلك الجرائم الارهابية الآثمة، وكذلك تأكيداً لحماية المجتمع وصوناً لأمنه واستقراره، حيث يتضح أن الجرائم الإرهابية المنسوبة للمحكوم عليهم تعد من أشد الجرائم خطورة في الأنظمة الجنائية، حيث اقترفوا تلك الجرائم البشعة في قتل الأبرياء، والتحريض على ذلك، وخطفهم والتمثيل بهم، والقيام بتفجير المنشآت العامة والخاصة والمجمعات السكنية، وترويع الآمنين، وحيازة واستخدام الأسلحة والمتفجرات وتصنيعها وتهريبها، واستهداف منسوبي الجهات الأمنية والعسكرية، والسطو المسلح، والانتماء إلى تنظيمات ارهابية وتنفيذ أهدافها، وغير ذلك من الجرائم التي ثبت قضاءً نسبتها إليهم، مما أسفر عن قتل العشرات من الأبرياء من مدنيين وعسكريين، مواطنين ومقيمين بين رجال ونساء وأطفال. وقال م. إبراهيم خليل العنزي: بأن بيان الداخلية رسالة لكل من يحاول المساس بأمن المواطن ومكوناته، والفتنة أشد من القتل، وهؤلاء الخوارج الذين مارسوا الإجرام وإرهاب وقتل الأنفس البريئة يستحقون تطبيق شرع الله فيهم، داعياً الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان ويكفينا شر الحاقدين والعابثين الأشرار. من جانبهم، أجمع المواطنون مساعد الرويلي، وعمير السمحي، وفرحان الحازمي بقولهم: بأننا نحمد الله في دولة تحفظ الحقوق لأصحابها وتدعم الحكم في العدل والثبات، مؤكدين بأن بيان العدل والحزم بيان واضح وعادل في حق مجرمين يستحقون ذلك بعد خيانتهم لوطن العزة والشموخ.